مرتبطة بمفردات التصنيع الأساسية وما يتبعها من حلقات متممة..

سيرياستيبس :

الحديث عن الصناعة والاستراتيجيات التي وضعت -وما أكثرها- بقصد إيجاد الحلول لمشكلات وصعوبات تراكمت لعقود تجاوزت سنواتها العشرات، إلا أن هذه الحلول لم تجد طريقاً للتنفيذ، بل مصيرها الموت السريري، إلى جانب تفاقم هذه المشكلات إلى وقتنا هذا..!

عياش: الابتكار من العناصر الأساسية التي تعزز من قدرة القطاع الصناعي على النهوض، فالمؤسسات التي تعتمد على الأبحاث والتطوير

واليوم الجميع يبحث عن حلول، تتماشى مع التوجه الجديد للاقتصاد الوطني، وحالة التطور التي ترسمها خطوات الجهات الحكومية المسؤولة، والتي يقع على عاتقها مهمة التنفيذ، والرعاية لكافة مدخلات العمل الصناعي من ألفه إلى يائه..
الخبير الاقتصادي الدكتور “فادي عياش” وضع استراتيجية خاصة، تناولت تحليلاً مفصلاً عن الواقع، وشرح الكثير من مفرداته، ووضع حلولاً تتماشى مع التوجه الجديد للحالة الاقتصادية العامة، والتركيز هنا على القطاع الصناعي، باعتباره العمود الفقري لقوة الاقتصاد، مقدماً وصفة معالجة تستحق الاهتمام والتنفيذ، ارتبطت جميعها بمفردات التصنيع الأساسية، وما يتبعها من حلقات متممة.

عياش: يمكن أن تلعب الحكومة دوراً محورياً في دعم القطاع الصناعي من خلال إنشاء حوافز استثمارية وإعادة بناء الشبكات التجارية وضمان استدامة توفر المواد الأولية

رؤية خاصة

ومجمل ذلك فرض على الباحث رؤية خاصة للواقع الصناعي، بين فيها أن القطاع الصناعي واجه بعد سنوات من النزاع “ومازال” مجموعة من التحديات، ولكنه أيضاً يفتح أبواباً جديدة للفرص التي يمكن استغلالها لتحقيق النمو والتطور.
ويعتبر الابتكار من العناصر الأساسية التي يمكن أن تعزز من قدرة هذا القطاع على النهوض، فالمؤسسات التي تعتمد على الأبحاث والتطوير، قادرة على إنتاج سلع تنافسية، تلبي احتياجات الأسواق المحلية والدولية.
علاوة على ذلك، من الضروري النظر إلى إمكانية التوسع في أسواق جديدة، مع تجارة ناضجة تلبي الطلب، يمكن للصناعات السورية، مثل صناعة الغذاء والدواء والمنسوجات، أن تجد فرصاً أكبر لتصدير منتجاتها للأسواق المجاورة والدول الأخرى، تعمل الشراكات مع الشركات العالمية أيضاً على تحسين جودة المنتجات وزيادة الكفاءة الإنتاجية.

الانتماء الوطني

وبالتالي تشجيع الإقبال على المنتجات المحلية بتأثير الانتماء الوطني، يعتبر بمثابة فرصة لتعزيز مكانة الصناعات السورية، فمع إعادة تأهيل البنية التحتية، يمكن للصناعات أن تتطور بشكل تدريجي وتحقق استقراراً أكبر، والعمل على توسيع قنوات التوزيع وزيادة الوعي بالمنتجات المحلية، هي خطوات ستجذب المزيد من العملاء، الاتجاه نحو الصناعات المستدامة والصديقة للبيئة يحتاج إلى الدعم من المجتمع الدولي، ما يعزز من الشفافية والاستثمار الأجنبي.

“البيئة السورية” نتيجة العوامل الطاردة للصناعة والاستثمار مازالت تعاني العقم في إنجاب مشاريع صناعية تحرض مؤشرات النمو على الارتفاع

في هذا السياق، يمكن أن تلعب الحكومة السورية دوراً محورياً في دعم القطاع الصناعي من خلال إنشاء حوافز استثمارية، وإعادة بناء الشبكات التجارية، وضمان استدامة توفر المواد الأولية للصناعات مثل الصناعات الغذائية والنسيجية والكيميائية، وصناعة مواد البناء، والطاقة المتجددة، وصناعة التكنولوجيا تتطلب استثماراً واستجابة استراتيجية لتعزيز فرص النمو في المستقبل.

التكنولوجيا والابتكار

ولدور التكنولوجيا والابتكار دور هام جداً في تطوير الصناعة الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة الى حد بعيد بإعادة الاعمار، وهنا يرى الخبير الاقتصادي “عياش” أن القطاع الصناعي في سورية يُعتبر من أكثر القطاعات تأثراً بالتحديات والصعوبات الناتجة عن الأزمات المستمرة، ومع ذلك فإن اعتماد التكنولوجيا والابتكار، يُعتبر خطوة حاسمة نحو تعزيز هذا القطاع وإعادة الإعمار، تتيح الحلول التكنولوجية الحديثة الفرصة لتحسين عمليات التصنيع، وزيادة الإنتاجية والكفاءة بشكل ملحوظ، كما تعتبر شرط لازم للتعاون الدولي مع الشركات العالمية، والتي تعتمد أساليب الامتياز، والترخيص وحتى المشروعات المشتركة، للولوج إلى الأسواق الخارجية المستهدفة.
وهنا تتعدد أوجه التكنولوجيا التي يمكن أن تُستخدم في العملية الصناعية، بدءاً من الأتمتة، التي تُساهم في تقليل الأخطاء البشرية، وزيادة سرعة الإنتاج، إلى الحلول الذكية مثل إنترنت الأشياء (IoT)، الذي يوفر معلومات حيوية لحظياً عن أداء الآلات والمعدات، هذه الابتكارات لا تساهم فقط في تحسين الجودة، بل تعمل أيضاً على تقليل الفاقد وزيادة العائد على الاستثمار.

استجابة أسرع

علاوة على ذلك، تساهم تقنيات مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد والبيانات الكبيرة (Big Data) في إعادة تصور طرق الإنتاج وتصميم المنتجات، ويمكن استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لتطوير نماذج أولية بشكل أسرع وأقل تكلفة، ما يُتيح للشركات الاستجابة بشكل أسرع لاحتياجات السوق، وفي ذات الوقت تساعد البيانات الكبيرة في تحليل الأنماط السلوكية للمستهلكين، ما يمكن الشركات من اتخاذ قرارات مدروسة تضمن تنافسيتها في السوق.
كما يُعتبر الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة وسبل الحفاظ على البيئة، دليلاً على أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحسين العمليات الصناعية، تساهم هذه الابتكارات في خفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز الاستدامة البيئية، وهو أمر ضروري لاقتصاد صناعي مستدام على المدى الطويل، فبالتقدم المستمر في هذه المجالات، يمكن للقطاع الصناعي في سورية أن يسير قدماً نحو إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية الشاملة..

تعاون ثلاثي

تعتبر عملية إعادة الإعمار في سوريا من التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة والمجتمع، حيث يلعب التعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع الدولي دوراً حيوياً في تحقيق نتائج إيجابية -كما يراها الخبير عياش- وتزداد الحاجة إلى استثمار جهود مشتركة من جميع الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة..
وبالتالي فإن دعم الحكومة للقطاع الخاص عموماً، والصناعي خصوصاً، يعدّ أساسياً، حيث يمكن للشركات المحلية والدولية، أن تكون شريكاً استراتيجياً في تنفيذ مشاريع تنموية وإعادة الإعمار، هذا التعاون يمكّن من مشاركة الخبرات وتبادل المعرفة، وهو ما يسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد…
وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها سوريا، إلا أن هناك أمثلة ملهمة عن مشاريع مشتركة ناجحة، على سبيل المثال، تم توقيع اتفاقيات مع الشركات الخاصة لتطوير البنية التحتية، مثل الطرق والمرافق العامة، ما يعطي دفعة قوية للنمو الاقتصادي، تتضمن هذه الشراكات استثمار الموارد المالية والمهارات التقنية، لتعزيز القدرات المحلية، في البناء وإعادة الإعمار، كذلك، يشهد التعاون الدولي انخراط منظمات غير حكومية، ومؤسسات دولية، تهدف إلى تقديم الدعم المالي والتقني للمشاريع السكنية والتجارية.
كما تعتبر أفضل الممارسات المتبعة في الدول المتعافية نموذجاً يحتذى به، حيث تمكّن هذه الدول من الاستفادة من الدروس المستفادة، لتحقيق نتائج ملموسة على صعيد إعادة الإعمار، على سبيل المثال، تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص شارك في دفع عجلة الإعمار، ما يساهم في توليد فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمار الأجنبي، في هذا السياق، يصبح التعاون مع المجتمع الدولي ضرورة لا بد منها، لضمان توفير الموارد والإشراف على تنفيذ المشاريع بشكل فعال.

نتائج هامة

بناءً عما سبق يتوقع “عياش” أن يشهد القطاع الصناعي تحسناً ملحوظاً في السنوات القادمة، فإن إعادة بناء المنشآت الصناعية التي تضررت خلال النزاع ستكون خطوة حيوية، نحو دفع عجلة الاقتصاد المحلي، من خلال التجديد التكنولوجي، واعتماد أساليب تصنيع حديثة، يمكن للقطاع زيادة إنتاجيته، وتحسين جودة المنتجات.
ويتصور العديد من الخبراء أن هناك إمكانيات كبيرة للاستثمار في الصناعات مثل الصناعات الغذائية، النسيجية، والكيميائية، ومواد البناء، فإن توسع هذه الصناعات يمكن أن يساهم في خلق فرص عمل جديدة، ما يزيد من دخل الأسر المحلية أفقياً وتخفيض معدل الإعالة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون هناك اهتمام متزايد من الشركات الدولية التي تسعى للانخراط في السوق السورية، ما يدعم تدفق رأس المال اللازم لتحديث المعدات والبنية التحتية.
من المتوقع أيضاً أن تركز الحكومة السورية، على تعزيز بيئة الأعمال من خلال سن قوانين جديدة، وتوفير الحوافز لجذب المستثمرين، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحسين المناخ الاستثماري، وتعزيز النمو في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من المهم أيضاً النظر في تطوير برامج تدريبية، لتعزيز مهارات القوى العاملة، ما يساعد على تلبية احتياجات الصناعة المتنامية.
وبالتالي في ظل هذه الرؤى المتفائلة، يبدو أن الأمل في انتعاش القطاع الصناعي السوري ليس بالأمر المستحيل، مع التزام الجهود المحلية والدولية، يمكن للبلاد أن تحقق تقدماً كبيراً نحو إعادة إعمار صناعتها، ما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.

رؤية مستقبلية

ويرى “عياش” في استراتيجيته أن القطاع الصناعي في سوريا، يمر بمرحلة حرجة من تطوره بعد سنوات من الأحداث والتدمير الممنهج، التي عانت منها البلاد، وإن المستقبل يحمل في طياته فرصاً وتحديات، وقد يتطلب من الجهات المعنية في الصناعة تقديم استراتيجيات فعالة، لضمان التعافي والنمو المستدام، ولتحقيق ذلك، يتحتم على القطاع أن يرتكز على إعادة بناء الهياكل الأساسية، وتحسين بيئة الأعمال، لتعزيز الاستثمارات، وتعتبر الابتكارات التكنولوجية عنصراً مهماً في هذا السياق، حيث يمكن أن تسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين مكونات المنافسة.
إضافة إلى ذلك، يجب أن تتضمن الاستراتيجية المستقبلية للقطاع الصناعي تعزيز التعاون بين مختلف الفئات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الخاص والحكومة، وهذا الأمر يتطلب حواراً مفتوحاً، يضمن تلبية احتياجات جميع الأطراف، والمساهمة في رسم السياسات التي تدعم التصنيع والنمو الاقتصادي، من الضروري أيضاً تعزيز المهارات والكفاءات، عبر التعليم والتدريب لضمان وجود قوى عاملة مؤهلة، تلبي متطلبات الصناعة الحديثة.
وعلى الرغم من التحديات القائمة، إلا أن هناك أملاً كبيراً في إعادة بناء الاقتصاد السوري، من خلال تطوير قطاعه الصناعي، يتمثل دور كل قطاع في دعم هذه العملية وتحقيق التكامل المطلوب، يمكن أن تكون المشاريع الصغيرة والمتوسطة محركاً رئيسياً للنمو، ما يساعد على توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، بالنظر إلى كل ذلك، يتضح أن الطريق إلى إعادة الإعمار في سوريا يتطلب رؤية مشتركة وجهوداً متضافرة من جميع المعنيين، لتحقيق مستقبل أفضل للقطاع الصناعي وللبلاد بصفتها الكلية.

موارد القطاع الصناعي

أساسيات لا يستطيع أحد تجاهلها في رأي “عياش” منها مكانة الصناعة إذا تُعدّ الصناعة القطاع الثاني الرئيسي في سوريا، ولم توفّر سياسات النظام البائد بيئة قانونية واقتصادية، لرفع مستوى هذا القطاع، بدعوى ارتفاع التكاليف والحاجة الكبيرة للتكنولوجيا والخبرات التقنية، بينما كانت التوجُّهات تقوم على استقطاب الفئات الضعيفة من مزارعين، لاسيما مناطق الساحل للخدمة في المؤسسة العسكرية والأمنية، مع عدم اهتمامه بتحقيق تنمية صناعية تعيد للفئات المتمكنة اقتصادياً في المدن الكبرى نفوذها الذي كانت تمتلكه قبل عام 1970.
وبعد عام 2011، تضرر القطاع الصناعي بسبب العمليات العسكرية، وتراجع إلى حافة الانهيار، فخرج أغلب الصناعيين منه لغياب الأمان وبقية متطلبات الاستثمار، فتوقف القطاع بشكل شِبه تامّ عن الإنتاج بين عامَيْ 2014 و2017؛ حيث تراجع -حسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء- من 355 ملياراً إلى 61 ملياراً وَفْق أسعار السوق عام 2014 مقارنةً مع عام 2010، ما يعني أنّ إنتاجية القطاع قريبة من الصفر، قياساً على الأسعار الحقيقية، بعد الأخذ في الاعتبار لنسب التضخُّم.
وعلى مستوى الناتج المحلي تراجعت نسبة مساهمة قطاع الصناعة السوري في الناتج المحلي الإجمالي من قرابة 18 مليار دولار أي بحدود 25% تقريباً إلى قرابة 1.7 مليار دولار أي أقل من 8%، بين عامَيْ 2010 و2014 وصولاً إلى 8 مليار دولار في 2022 بحدود 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الأخذ بالاعتبار أن الناتج المحلي الإجمالي هو ذاته قد تراجع عدة أضعاف.

عودة خجولة

وفي عام 2015، عند هدوء الجبهات القتالية، عادت بعض المناطق الصناعية للعمل، ولكن نمو القطاع الصناعي لم يسجل نسباً عالية، ففي عام 2016 سجل نسبة نمو 9%، وفي عام 2018 سجل نسبة نمو 1% فقط.
لم يستطع القطاع الصناعي السوري أن يحقق نسب نمو مرتفعة خلال الفترة الممتدة من 2016 وحتى 2024، فهو يواجه عقوبات اقتصادية، وفقداناً لمصادر الطاقة، وارتفاعاً هائلاً في مدخلات الإنتاج، وغياب العمالة الماهرة، عدا عن الإتاوات والفساد الكبير الذي عانى منه معظم الصناعيين، لتصبح مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 9.6% فقط خلال عام 2022.
واستمر الواقع القاتم للصناعة السورية حتى نهاية العام الماضي 2024، والذي سجل خلال النصف الأول منه ترخيص 1459 مشروعاً صناعياً، لم يُنفذ منها إلا 243 منشأة، ما يعطي مؤشراً على البيئة السورية ونتيجة العوامل الطاردة للصناعة والاستثمار، التي لا تزال تعاني العقم في إنجاب مشاريع صناعية قادرة على تحريض مؤشرات النمو للارتفاع

الحرية .