سيرياستيبس :
في زحمة الحديث عن إعادة الاعمار وتكاليفه .. وماهي خطط البلاد لاعادة النهوض بمدنها وقراها , وحيث لايخلو الأمر من التعقيد خاصة مع الحاجة الى مبالغ طائلة وامكانيات بشرية هائلة لانجاز إعمار البلاد التي تعاني من تدمير مناطق واسعة بما فيها البنى التحتية علما أن الحرب تسببت في تدمير أكثر من مليون و200 الف مسكن تدميراً كاملاً .
المهندس السوري ياسر أسعد يقدم مقترحاً جدير بالاهتمام خاصة وأنّ من شأنه أن يعيد الحياة إلى المدن المتضررة عبر تطبيق منظومة متوازنة ومدروسة من الإعفاءات والرسوم المخفّضة ويمكن أن تساهم في تسريع إعادة
الإعمار .
يقول المهندس أسعد : تواجه سوريا اليوم تحدياً مصيرياً يتمثل في إعادة بناء المنشآت والأبنية
التي دمّرتها سنوات الحرب القاسيه ، وهو مسار لا يقتصر على إعادة بناء
الحجر، بل على إعادة دورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتأمين الإستقرار
للمجتمع .
لكن العوائق المالية – من رسوم بلدية ورسوم نقابة المهندسين وتكاليف رخص
البناء – ما زالت تشكّل عقبة أمام آلاف العائلات والمستثمرين الراغبين في
إعادة البناء
ونتيجه اللقاءات والمشاورات مع العديد من السوريين الراغبين في البدء
بإصلاح أو إعاده بناء منشآتهم المتضرره كليا أو جزئيا . وهذا ما دفعني يتابع المهندس السوري حديثهً , لإعداد هذا
المقترح الذي يتضمن خطة إعفاء تدريجية من الرسوم على مدى خمس سنوات، الأمر الذي سيؤدي الى تشجّيع
وتحفيز المتضررين على الانطلاق فوراً بأعمال البناء دون الخشية من الأعباء
الإدارية والماليه الثقيلة المهندس ياسر أسعد قدم هندسة واضحة ومقبولة للإعفاءات لتبدو على الشكل التالي : السنة الأولى: إعفاء كامل 100% من الرسوم
السنة الثانية: إعفاء بنسبة 80%من الرسوم السنة الثالثة: إعفاء بنسبة 60% من الرسوم السنة الرابعة: إعفاء بنسبة 40% من الرسوم السنة الخامسة: إعفاء بنسبة 20% من الرسوم .. اللجوء الى هذه الاعفاءات ضمن اطارها الزمني المطروح يحصل المتضررون على فرصة ذهبية للبدء الفوري بترميم بيوتهم
أو مشاريعهم، فيما تحافظ البلديات والنقابات على جزء من إيراداتها تدريجياً
مع عودة النشاط العمراني.
ولأن الإعفاءات وحدها قد لا تكفي، فإن المهندس ياسر أسعد اقترح أيضاً مجموعة من الحوافز
المساندة لتسريع التعافي
قروض ميسّرة بفوائد منخفضة مخصّصة لإعادة الإعمار
الى جانب تقديم إعفاء جمركي مؤقت على استيراد مواد البناء الأساسية
ومنح تخفيضات ضريبية للمستثمرين والشركات التي تساهم في إعادة البناء بشرط
استخدام المنتج الوطني حيث أمكن ذلك
مع أولوية بالخدمات (كهرباء، مياه، اتصالات) للمشاريع التي تعيد الحياة
للمناطق المتضررة . أسعد دعا الى ضرورة تبني
برامج دعم هندسي مجاني للأبنيه السكنيه أو منخفض الكلفة للمنشأت التجاريه
أو الصناعيه ، عبر المكاتب الإستشارية والوحدات الهندسيه التابعه للجامعات
السورييه تساعد السوريين في إنجاز تصاميمهم
. مؤكداً أنّ تطبيق هذه الإجراءات لن ينعكس فقط على سرعة البدء بإعادة الإعمار، بل
سيساعد على خلق آلاف فرص العمل في قطاع البناء، وتنشيط سوق مواد البناء
المحلي، وتحريك عجلة الاستثمار. والأهم أنه سيعيد الحياه إلى الأحياء
المدمّرة، ويعيد سكانها إلى بيوتهم ومجتمعاتهم، في خطوة تعني الكثير على
صعيد الاستقرار الاجتماعي ويساعد الحكومه في تنفيذ برامجها الإنمائية.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
