سيرياستيبس
كشف وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، عن توجه المملكة نحو التمكين من إنشاء مجموعة من الصناديق الاستثمارية المتخصصة لتكون منصات فاعلة لنقل استثمارات المنطقة والعالم إلى السوق السورية، مؤكداً حرص السعودية على أن تكون شريكاً أساسياً في مستقبل سوريا الاقتصادي والتنموي.
جاءت تصريحات الفالح خلال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - السوري، الذي عُقد في الرياض، بمشاركة مسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص من البلدين، ضمن فعاليات مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار".
وأوضح الفالح أن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين السعودية وسوريا "يشكل خطوة تاريخية في مسار التعاون الاقتصادي، إذ وفّرت الاتفاقية إطاراً قانونياً متكاملاً يضمن الحماية والمعاملة العادلة للمستثمرين، ويؤسس لبيئة استثمارية مستقرة وجاذبة لكلا الطرفين".
وأكد أن الاتفاقية تمثل نقطة انطلاق جديدة نحو إعادة بناء الثقة الاقتصادية، وتهيئة بيئة تمكّن المستثمرين السعوديين والإقليميين من دخول السوق السورية في مشاريع نوعية ذات بعد استراتيجي وتنموي.
تقدم في مشروع التحويلات المصرفية المباشرة وأشار وزير الاستثمار السعودي إلى أن الجهود المشتركة بين وزارة الاستثمار والبنك المركزي السعودي ومصرف سورية المركزي أسفرت عن تقدّم واضح في مشروع تفعيل التحويلات المصرفية المباشرة بين البلدين، بما يسهم في تسهيل حركة رؤوس الأموال ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية، وتعزيز الثقة في النظام المالي السوري.
ولفت الفالح إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على التمكين من إنشاء عدد من الصناديق الاستثمارية المتخصصة في مجالات متنوعة، لتكون منصات تمويل فعّالة للمشاريع المشتركة، مشيراً إلى أن هذه الصناديق ستكون جسوراً راسخة لحمل استثمارات المنطقة والعالم إلى سوريا.
وأوضح أن هذه المبادرة تهدف إلى تسهيل دخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق السورية عبر أطر تمويلية منظمة، وتوفير ضمانات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والزراعة والتكنولوجيا والخدمات.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}