وحاز مشروع القانون على 312 صوتا بالموافقة مقابل 112 بالرفض في مجلس النواب.

وكان مجلسا الشيوخ والنواب قد أدرجا في نسخة توافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني للعام 2026، مكونة من 3000 صفحة، وهو مشروع قانون سنوي شامل لسياسة الدفاع كشف عنه الأحد بندا لإلغاء عقوبات "قيصر" لعام 2019، وهي خطوة ينظر إليها على أنها أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري.

ويشترط بحسب الوثيقة، تقديم تقارير منتظمة من البيت الأبيض تُثبت أن الحكومة السورية تحارب مُسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، وتحافظ على حقوق الأقليات الدينية والعرقية داخل البلاد، ولا تتخذ أي إجراءات عسكرية أحادية الجانب وغير مبررة ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل.

وبعد تصويت مجلس النواب، من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على مشروع القانون الأسبوع المقبل، ثم يقدم إلى الرئيس دونالد ترامب الذي يسيطر أقرانه الجمهوريون على الأغلبية في المجلسين، ويقودون اللجان التي صاغت مشروع القانون ليصادق عليه وبعد ذلك يعتبر قانونا نافذا.

وأعلن ترامب عزمه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعه الأول مع نظيره السوري أحمد الشرع   بالسعودية، وعلقت إدارته العقوبات مؤقتا. إلا أن رفع عقوبات "قيصر" الأكثر صرامة بشكل نهائي يستلزم صدور قانون من قبل الكونغرس.