المستشارالاول لوزير الاقتصاد : رفع دخل المواطن أبرز تحديات الاقتصاد السوري

- أتوقع أن يتم افتتاح 5 إلى 10 مصارف عربية في سوريا.

- الاقتصاد السوري تحسن بشكل كبير مقارنة بـ2024، الذي كان عام الفقر والجوع، والتحسن شمل العديد من المجالات، بما في ذلك الصناعة، والزراعة، والخدمات.

- إيرادات المعابر أصبحت تعود إلى خزينة الدولة، على خلاف ما كان عليه الوضع في عهد النظام السابق، حيث اقتصرت الإيرادات على معبرين فقط هما نصيب (حدودي مع الأردن) والمصنع (حدودي مع لبنان)، بالإضافة إلى زيادة عدد السكان، في ضوء عودة جزء من اللاجئين، حيث دخل سوريا على الأقل مليون شخص واستقروا فيها.

- شهدت المدن الصناعية في الشيخ نجار بحلب، وعدرا بريف دمشق، وحسياء التابعة لحمص عودة الكثير من المصانع إلى العمل بشكل فعلي، إلى جانب 8 مشاريع جديدة يجري العمل عليها لصناعة الأدوية قيد الإنشاء حالياً في الشيخ نجار، و15 ألف ورشة تعمل بشكل حقيقي.

- عودة النشاط إلى مرفأي اللاذقية وطرطوس حيث امتلأت أرصفتهما بالبواخر، الأمر الذي لم يحدث في تاريخ سوريا سابقاً.

- استعادة الكثير من الفلاحين لأراضيهم في الأرياف التي كانت تتتعرض للقصف خلال سنوات الحرب، وبدأوا العمل على زراعتها، أدى إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي، لأنه سيساهم في عملية خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويمنح المزيد من الاستقرار.

- ستبدأ سوريا أيضاً بإدخال إيرادات من النفط عن طريق الشركات التي تعاقدت مع الحكومة سواء شيفرون الأميركية وغيرها، وهو ما كان يشكل ثلث ناتج الدخل القومي.

- هناك تحديات تتعلق بالتعديلات التشريعية على التركة التي خلفها نظام البعث، لأن هناك قوانين منذ سنوات طويلة، تعطل الاقتصاد وعمليات الإعمار، حيث توجد 3 هيئات عقارية لديها مصالح متضاربة، والتي كانت توفر المناخ المناسب للفساد في السابق للحصول على استثناءات عن طريق الرشاوى.

- هناك تحديات في البنية المصرفية، وحاجة إلى مليون جهاز دفع إلكتروني يوزع على منافذ البيع، وماكينات سحب الأموال، حيث يوجد الآن فقط 300 ماكينة، بينما الحاجة إلى 3 آلاف.