سيرياستيبس :

يردد  المنظرون  معزوفة مملة مفادها أن الاستيراد يحفز المنافسة، وأن هذه المنافسة ستجبر المنتج المحلي على تطوير أدواته. ويتجاهلون أنه في علم الاقتصاد تشترط المنافسة تساوي الظروف. ولكن، هل يتساوى الصناعي السوري مع نظيره في تركيا أو الصين أو دول الجوار؟
يشتري الصناعي السوري اليوم المازوت والكهرباء بأسعار تطابق أو تفوق الأسعار العالمية، وفي كثير من الحالات يؤمن المياه وصرفها الصحي بجهود ذاتية، ويواجه تكاليف شحن ومخاطر أمنية ورشاوي ترفع التكلفة بنسب عالية قبل أن تبدأ الآلة بالدوران. في المقابل، تُغرق الأسواق بسلع مستوردة مدعومة في بلدان المنشأ. هنا، لا يصبح الاستيراد محفزاً للمنافسة، بل يصبح أداة إعدام. حيث أن إجبار مصنع نسيج في حلب على منافسة منتجات مدعومة في دولها هو جريمة اقتصادية، لأن النتيجة المحتومة ليست تطور المصنع، بل إغلاقه وتسريح عماله.
أكذوبة تخفيض الأسعار عبر الاستيراد هي الطعم الذي يرمى للمستهلك المنهك. في المدى القصير، قد تنخفض أسعار بعض السلع المستوردة لإخراج المنتج المحلي من السوق، وهو ما يعرف بالإغراق. ولكن بمجرد أن تخلو الساحة من المنافس الوطني، تتحول هذه النخب المستوردة إلى كارتيلات احتكارية ترفع الأسعار كما تشاء، لأنها تدرك أن الدولة فقدت قدرتها على الإنتاج البديل. وسيدفع المواطن السوري الذي يشتري اليوم قميصاً مستورداً رخيصاً ثمنه غداً أضعافاً بالإضافة بطالة ابنه، وانهياراً لقوة ليرته الشرائية لأن العملة الصعبة تستنزف لتمويل أرباح التجار بدلاً من بناء المصانع.
فوق ذلك، فإن الادعاء بأن «لا تهديد حقيقي من المستوردات» هو إنكار للواقع الذي يراه الجميع في الأسواق السورية. حيث المحلات تفيض ببضائع أجنبية (قانونية ومهربة) بينما الورش السورية تحولت إلى ركام أو مخازن لتلك البضائع.
إن النخب التي تروج لهذه الفكرة لا تدافع عملياً عن «اقتصاد السوق»، بل تدافع عن الريع التجاري، أي تفضيل الربح السريع الذي يحققه الاستيراد (شراء وبيع في أيام) على الربح الصعب والمستدام الذي يحققه التصنيع (استثمار طويل الأمد، وتدريب، وصيانة، ومخاطرة)

قاسيون .

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق