قاديش يكشف واقع الاقتصاد في سوريا وسط إصلاحات مالية تمهّد لانفراجة قريبة

كشف مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية السورية، قتيبة قاديش،  الطروحات المتعلقة بالاقتصاد السوري التي نوقشت خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، مؤكداً أن الإصلاحات الجارية تمهّد لانفراجة قريبة.

وأكد مدير إدارة التعاون الدولي، الجمعة، أن دمشق عرضت أولويات التعافي وخطط إعادة بناء الاقتصاد بعيداً عن القروض الدولية، كما لفت إلى أن الشهر القادم سيشهد تفعيل أول بطاقة ائتمانية "كريدت كارت" عبر المصرف المركزي ، الذي يبذل جهوداً كبيرة لاستكمال رفع العقوبات عن سوريا.

وقال قاديش إن وفداً سورياً رفيع المستوى برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، شارك في الاجتماعات، حيث كانت سوريا "حاضرة بقوة"، وعُقدت طاولة مستديرة خُصصت لبحث الوضع في البلاد والتعافي، جرى خلالها تقديم عرض حول أولويات التعافي الوطنية أمام الدول الصديقة والمؤسسات الدولية.

وأوضح أن الاجتماعات، التي تُعقد سنوياً في واشنطن، تشهد مشاركة المؤسسات الدولية والمنظمات والدول المانحة، لافتاً إلى أن سوريا كانت محط أنظار وموضع توافق سياسي لدى العديد من الدول الراغبة بدعم تعافيها وإعادة بناء قطاعاتها، واصفاً الاجتماعات بأنها "مثمرة جداً".

أولويات التعافي: بنية تحتية ودعم مؤسسات

وبيّن أن أولويات الحكومة، التي أُعلنت في دمشق مؤخراً، تنقسم إلى شقين إنساني وتنموي، وتشمل إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، ودعم المؤسسات ورفع كفاءتها، إلى جانب إزالة مخلفات الحرب المستمرة حتى اليوم.

وأشار إلى أن هذه الأولويات عُرضت بالتفصيل خلال الاجتماعات، مع تقديم برامج ومشاريع تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز قدرات المؤسسات.

لا قروض دولية والتركيز على المنح

وأكد قاديش أن سوريا "بعيدة كل البعد" عن سياسة القروض الدولية، ولم تقترض منذ "التحرير"، مشدداً على أن جميع النقاشات ركزت على المنح غير المشروطة، مع طلب الدول المانحة تحديد الأولويات والاحتياجات وآليات تنفيذ المشاريع.

ولفت إلى أن الحكومة تسعى للحصول على دعم فني من المؤسسات الدولية، خاصة لصالح مصرف سوريا المركزي والقطاع المصرفي، بهدف استعادة نشاطه ومواكبة التطورات الحديثة.

شروط الدعم: شفافية وحوكمة

وأوضح أن الدول والمؤسسات المانحة تشترط وجود شفافية وحوكمة فعالة وأنظمة رقابية قوية لضمان إدارة الأموال، مشيراً إلى أن معظم المنح تُنفذ حالياً عبر وكالات الأمم المتحدة أو منظمات دولية، مع مطالبة بتوجيه الدعم مباشرة إلى مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن سوريا ما تزال في بداية طريقها للحصول على الدعم الدولي، رغم عقد ورش عمل متعددة مع البنك الدولي ودول مختلفة، إضافة إلى التحضير لورشة مع الاتحاد الأوروبي في دمشق نهاية الشهر الجاري.

وكشف أن البنك الدولي يعمل حالياً مع وزارة الطاقة على مشروع كهرباء بقيمة تقارب 146 مليون دولار، في خطوة تعكس ثقة بقدرة المؤسسات الحكومية على تنفيذ المشاريع.

وأضاف أن الدول أبدت استعدادها لتقديم دعم فني لرفع قدرات المؤسسات، التي كانت بعيدة عن التطور العالمي خلال السنوات الماضية، مؤكداً العمل على إعادة بنائها من جديد.

الاستثمار والجالية السورية

وفي ملف الاستثمار، قال قاديش إن الوفد حرص على لقاء رجال الأعمال ومجالس الأعمال، خصوصاً من الجالية السورية في الولايات المتحدة، حيث جرى عرض مشاريع استثمارية بهدف جذب رؤوس الأموال وتشجيع القطاع الخاص.

وأشار إلى وجود اهتمام متزايد من المستثمرين، الذين يركزون على ضرورة وجود قطاع مصرفي منظم ومؤسسات مالية ملتزمة بالمعايير الدولية.

العقوبات والقطاع المصرفي

وأكد أن مصرف سوريا المركزي تأثر بالعقوبات السابقة، ورغم صدور قرار سياسي برفعها، إلا أن الإجراءات الإدارية والتنظيمية ما تزال مستمرة داخل المؤسسات المالية الدولية.

وأضاف أن المصرف المركزي يبذل جهوداً كبيرة لاستكمال رفع العقوبات.

لا فجوة بين الداخل والخارج

ونفى وجود فجوة بين العمل الخارجي والداخلي، مؤكداً أن الدبلوماسية السورية شهدت نشاطاً ملحوظاً خلال عام 2025، ونجحت في تحقيق تقدم على صعيد رفع العقوبات وإعادة العلاقات وبناء الثقة.

وأشار إلى أن نتائج هذه الجهود ستظهر تدريجياً خلال عامي 2026 و2027.

وفي ما يخص التعاون مع البنك الدولي، أوضح قاديش أن الشراكة بدأت منذ نحو عام، حيث قدمت سوريا 10 مشاريع بقيمة تصل إلى ملياري دولار.

وأضاف أنه تم توقيع أول مشروع في قطاع الكهرباء، إلى جانب مشروع لدعم المؤسسات المالية، في حين يُنتظر عرض مشروعين جديدين في مجالي المياه والصحة على مجلس البنك الدولي قريباً، تمهيداً لإقرارهما، على أن تتوالى بقية المشاريع لاحقاً.
وتُعقد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026 في واشنطن خلال الفترة من الـ 13 إلى الـ 18 من نيسان، بمشاركة قادة الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي، وتحديات التنمية، واستقرار الأسواق المالية، وتركز اجتماعات هذا العام على قضايا الحرب الجيوسياسية، والتضخم، وتعزيز سلاسة إمدادات الطاقة.

تلفزيون سوريا