سيرسياستيبس : المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا انطلاقاً من الحرص على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتسهيل إنجاز معاملاتهم العقارية التي تعثرت سابقاً نتيجة نقص البيانات في القواعد المركزية للنظام البائد، أنهت إدارة المعلومات بالتعاون مع الجهات الحكومية الشريكة، دراسة وتدقيق القيود المتعلقة بإجراءات نقل الملكية، حيث عالجت ما يزيد على 850 ألف قيد عقاري.
تم استكمال البيانات الناقصة، ورفع القيود وإزالة إشارة المنع عن كثير من أصحابها الذين منعوا من التصرف بها سابقاً نتيجة نقص البيانات، ما يتيح لهم اليوم التصرف بأملاكهم بيسر وسهولة، مع حصر قائمة المنع بالتصرف بالمشمولين إجرائياً فقط بعد استكمال بياناتهم وتدقيقها. وزارة الداخلية تدعو المواطنين إلى مراجعة الدوائر المختصة لمتابعة معاملاتهم واستكمال إجراءاتهم أصولاً، وتحذر بشدة من ضعاف النفوس، الذين يدّعون قدرتهم على إزالة القيود مقابل مبالغ مالية، مؤكدةً أن عملية رفع إشارات المنع جرت مؤسساتياً وبشكل تلقائي وفقاً لتحديث البيانات
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}