يبدو الاقتصاد العالمي اليوم أمام حال من عدم اليقين وسط الحروب والتوترات التجارية المتصاعدة، لكن متى ينبغي أن نقلق في شأن الاقتصاد العالمي؟ يقول رئيس القسم الاقتصادي في "اندبندنت عربية" غالب درويش إن الإجابة ربما لا تكمن في تباطؤ النمو، أو تسارع التضخم، أو اضطراب الأسواق المالية كعوامل منفصلة، إنما في اجتماع هذه الأزمات في وقت واحد وتحولها إلى ضغوط متبادلة يصعب احتواؤها، فالعالم اليوم يواجه معادلة اقتصادية معقدة، نمو ضعيف وأسعار مرتفعة وديون متضخمة وتوترات جيوسياسية تعيد تشكيل حركة التجارة والاستثمار.

نمو الاقتصاد العالمي 

ويضيف درويش في حلقة جديدة من سلسلة رأي اقتصادي أن "صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1 في المئة خلال 2026، مقابل 3.4 في المئة في العام المقبل، بينما يُرجح وصول معدل التضخم العالمي إلى 4.7 في المئة هذا العام، لكن القلق الحقيقي يبدأ عندما يصبح النمو غير كافٍ لخلق الوظائف، ويستمر التضخم في نزف القوة الشرائية، بينما تتقلص قدرة الحكومات على التدخل بسبب ارتفاع أعباء الديون".

ويلفت إلى أنه في الاقتصادات المتقدمة، بلغت الديون العامة مستويات تعادل أو تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي في عدد من الدول، بالتزامن مع ارتفاع كلفة الاقتراض، مما يضغط على الموازنات العامة ويحد من الإنفاق على التنمية والخدمات.

أما الأسواق المالية، فيقول درويش إنها تواجه اختباراً مختلفاً، إذ تستحوذ سبع شركات تكنولوجية على أكثر من 30 في المئة من القيمة السوقية لمؤشر "ستاندرد أند بورز 500"، مما يجعل أداء السوق أكثر ارتباطاً بعدد محدود من الشركات.

ويتابع "هنا تبرز مفارقة الذكاء الاصطناعي، فهو أحد أهم محركات الاستثمار والنمو، لكنه قد يتحول إلى مصدر اضطراب إذا جاءت عوائده دون التوقعات المرتفعة. كذلك يشكل تضاعف الحروب الإقليمية والتوترات التجارية من حجم الأخطار أمام الاقتصاد العالمي، خصوصاً مع صعود أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد، بما يهدد بإعادة إشعال التضخم وإبطاء النشاط الاقتصادي".

خفض أسعار الفائدة 

والأخطر أن تزامن هذه الضغوط يقلص الخيارات المتاحة أمام البنوك المركزية، فخفض الفائدة لدعم النمو قد يزيد من معدلات التضخم، بينما استمرار التشديد النقدي يرفع كلفة التمويل ويضعف الاستثمار، وفق درويش.

لذلك، لا يعني القلق بالضرورة أن الاقتصاد العالمي يتجه إلى انهيار وشيك، فهناك قطاعات واقتصادات لا تزال تُظهر قدرة على الصمود. لكن الخطر الأكبر يكمن في تراجع قدرة الحكومات والأسواق على امتصاص صدمة جديدة، بعد أعوام من الأزمات المتلاحقة.

وهنا تصبح المسألة ليست حجم الأزمة المقبلة، بل مدى استعداد الاقتصاد العالمي لمواجهتها، وفق ما يقول درويش.