إنقاذ الصناعة النسيجية يبدأ من الجامعة وينتهي في المصنع

وفي هذا الاتجاه، أعلن مولوي إطلاق منصة تهدف إلى ربط احتياجات المنشآت الصناعية بالكوادر الجامعية، سواء من العمالة الفنية أم المهندسين والخريجين، بما يتيح للصناعي تحديد الاختصاصات التي يحتاج إليها، وللخريج البحث عن فرصة عمل تتناسب مع مؤهلاته.

وقال مولوي : إن المؤتمر الدولي الأول لهندسة الصناعات النسيجية يمثل خطوة نحو بناء علاقة أكثر مباشرة بين الجامعات والقطاع الصناعي، موضحاً أن الصناعة النسيجية السورية بدأت مسيرتها منذ خمسينيات القرن الماضي، واكتسبت شهرة واسعة بمنتجاتها، كما تعد من الصناعات كثيفة العمالة التي توفر فرص عمل لشرائح واسعة.

وأضاف: إن الهدف من المؤتمر لا يقتصر على تبادل الخبرات والأبحاث، بل يتمثل في إيجاد آلية تعاون يستفيد من خلالها الصناعي من الدراسات والخبرات الجامعية لتطوير آلاته وعملياته الإنتاجية، فيما يحصل الطلاب والخريجون على فرص للتدريب داخل المصانع واكتساب الخبرة التي يحتاجون إليها لدخول سوق العمل.

وأكد أن الصناعي هو الأقدر على تحديد المشكلات التي تواجه منشأته واحتياجاتها الفنية والإنتاجية، فيما تستطيع الجامعة توجيه خبراتها وأبحاثها نحو إيجاد الحلول المناسبة، معتبراً أن نجاح هذه العلاقة يمكن أن يفتح الباب أمام مؤتمرات مماثلة تشمل مختلف القطاعات الصناعية السورية، وليس النسيج وحده.

متطلبات الجامعة وحسابات المصنع

لكن تحويل هذه الشراكة إلى واقع يصطدم بطبيعة الصناعة النسيجية نفسها، ولا سيما قطاع الألبسة الذي تتوزع منشآته بين ورش صغيرة ومتوسطة وعدد محدود من الشركات الكبرى.

وفي هذا السياق، أوضح محمد الحملي، نائب رئيس مجلس المصدرين السوري لقطاع النسيج، أن صناعة الألبسة السورية ما زالت أقرب في جزء كبير منها إلى النشاط الحرفي، وأن عدد الشركات الكبرى العاملة فيها محدود، الأمر الذي يضعف قدرة المنشآت على استيعاب أعداد كبيرة من الخريجين الجامعيين.

ورأى الحملي أن تطوير التعليم ينبغي أن يراعي طبيعة القطاع الخاص الصناعي، وأن يعمل بالتوازي على إقناع أصحاب المنشآت بأهمية توظيف المهندسين المختصين في هندسة الملابس والإنتاج، باعتبارهم قادرين على تحسين كفاءة المصنع وتطوير إنتاجيته، وليس مجرد شاغلين لوظائف إدارية أو تشغيلية.

وأشار إلى أن المرحلة التي تمر بها الصناعة السورية تتطلب كوادر مهنية وأكاديمية قادرة على إحداث تغيير في أساليب العمل والإنتاج، مؤكداً أن إظهار القيمة الاقتصادية التي يضيفها المهندس إلى المنشأة من شأنه تشجيع الصناعيين على استقطاب الخريجين، وفتح فرص مهنية أوسع أمامهم.

المناهج مطالبة بمواكبة التكنولوجيا

من جهته، أكد الدكتور محمود الحناوي من جامعة دمشق أن الجامعات السورية تمتلك قاعدة جيدة من المعرفة العلمية، سواء لدى الطلاب أم أعضاء الهيئة التدريسية، لكن التحدي يكمن في استكمال هذه المعرفة بالمهارات والكفاءات التطبيقية التي تحتاج إليها الصناعة الحديثة.

وأوضح أن المناهج والبرامج الجامعية تحتاج إلى تطوير مستمر لمواكبة التطورات التكنولوجية وأساليب الإنتاج، مشدداً على أهمية أن تكون الأبحاث الأكاديمية مرتبطة بمشكلات الصناعة واحتياجاتها، وأن تتجاوز حدود الدراسة النظرية إلى تقديم حلول يمكن للمنشآت الاستفادة منها.

ولفت الحناوي إلى ضرورة الحفاظ على التأهيل الأكاديمي الأساسي للمهندس، وعدم اختزال دوره في العمل داخل المصنع، مع إضافة مسارات تدريبية ومهارات مهنية تتيح للخريج التعامل مع متطلبات الإنتاج والتكنولوجيا الحديثة.

وفي الاتجاه ذاته، دعا أدهم طباع، ممثل غرفة صناعة دمشق، إلى تطوير الاختصاصات الجامعية لتكون أكثر ارتباطاً بالتفاصيل الفنية للصناعة، بدلاً من الاكتفاء بالبرامج العامة، مشيراً إلى أهمية التخصص في مجالات الأقمشة والتصنيع وتقنيات الإنتاج، وإدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاختصاصات الصناعية.

كما شدد على ضرورة الاهتمام بكفاءة استهلاك الطاقة والتوجه نحو مصادر الطاقة البديلة والاستدامة، باعتبارها عوامل مؤثرة في تكاليف الإنتاج وقدرة المنشآت على المنافسة، مؤكداً أهمية عقد لقاءات عمل مشتركة بين الجامعات والصناعيين لتحديد الاحتياجات الفعلية للمصانع.

الجودة لم تعد مرتبطة بالمنتج وحده

ولا يتوقف تطوير الصناعة النسيجية عند تأهيل الكوادر وتحديث خطوط الإنتاج، إذ تواجه المنشآت السورية متطلبات متزايدة في الأسواق العالمية، لم تعد تقتصر على جودة المنتج ومطابقته للمواصفات الفنية.

وأوضح محمد أنس السيع، ممثل منظمة العمل الدولية، أن المستوردين الدوليين باتوا يهتمون بالظروف التي أُنتجت فيها السلع، بما يشمل الاشتراطات البيئية والصحية والسلامة المهنية وحماية العمال، إلى جانب منع الممارسات المسيئة والتحرش داخل أماكن العمل.

واستشهد بتجربة نقلها عن زيارته إلى إيطاليا، حيث أكد له مستوردون كبار أنهم قد يرسلون فرقاً متخصصة إلى المصانع قبل إبرام عقود الشراء، للتأكد من التزامها بالمعايير البيئية والاجتماعية وظروف العمل الآمن.

وفي ملف التأهيل، قدّر السيع أن نسبة العاملين في المصانع الذين لا يحملون شهادات مهنية تتراوح بين 80 و90 بالمئة، وفق تقديره، معتبراً أن التدريب يجب أن يرتبط بفرص العمل الفعلية، وأن تتعاون الجامعات والمعاهد ومراكز التوظيف مع المصانع لتحديد المهارات المطلوبة ومتابعة انتقال الخريجين إلى سوق العمل.

المواصفات بوابة الوصول إلى الأسواق!!

على مستوى المطابقة والجودة، كشف الدكتور ياسر عليوي، مدير هيئة المواصفات والمقاييس السورية في حديثه، أن عدد المواصفات القياسية السورية يبلغ نحو خمسة آلاف مواصفة، بينها أكثر من ألفي مواصفة تخص قطاع النسيج، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تحديثها وفق الأولويات وبمشاركة الصناعيين والأكاديميين والجهات المستفيدة.

ووصف عليوي المواصفة القياسية بأنها «جواز سفر المنتج» إلى الأسواق الخارجية، موضحاً أن المطابقة للمواصفة السورية لم تعد كافية وحدها لضمان التصدير، إذ تتطلب الأسواق المستوردة اختبارات فنية وشهادات مطابقة وتقييماً للمصانع، إلى جانب التحقق من الظروف البيئية والاجتماعية وظروف العمل داخلها.