الدفاع الروسية: واشنطن تحتل مناطق بالتنف وتحمي 6 آلاف إرهابي فيه.. جولات تموينية على أسواق دمشق بالتزامن مع موسم الأعياد        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:11/12/2018 | SYR: 19:51 | 11/12/2018
الأرشيف اتصل بنا التحرير














runnet20122





  هل قرار زيادة حوافز التصدير للزيتون والزراعات المحمية يدعم المصدر على حساب الفلاح؟!
وزير الاقتصـاد: دعم المنتج النهائي أجدى من تكاليف الإنتاج والقرار سينعكس على المصدّر والفلاح والاقتصاد المحلي
20/01/2018      




لم يسلم قرار مجلس الوزراء، مؤخراً بخصوص زيادة الدعم لمحصول الزيتون وزيته والزراعات المحمية والخضر على أهميته، عبر زيادة حوافز التصدير، من الانتقادات، التي تركزت على ضرورة التوجه إلى دعم الفلاحين مباشرة بدل رجال الأعمال وإن كانوا مصدرين، فالأجدى توجيه هذه الحوافز إلى فلاح يجهد في أرضه لتحصيل لقمة عيشه وليس تحقيق أرباح طائلة كغيره، ما يشجعه على الاستمرار بزراعة محاصيلهم النوعية ويقوي شكيمته ليتمكن من تصدير منتجاته بنفسه أو أقله امتلاكه القدرة عبر التعاون مع أقرانه من المزارعين لتشكيل اتحاد نوعي لتحقيق هذه الغاية وحماية لنفسه من الاستغلال من قبل بعض التجار، الذين اعتادوا على جني الأرباح على حساب الفلاح وأرضه سنوات طويلة من دون إيجاد آلية واضحة حتى الآن تنصفه وتحفظ حقوقه وخاصة بعد حفظه لحقوقنا عبر تأمين مد أسواقنا بمختلف المنتجات الزراعية رغم تعرضه للخسائر طوال سنوات الحرب.
قرار مجلس الوزراء تضمن زيادة حوافز التصدير لتصبح 7% للزيتون بعد أن كانت 5% فقط، وضم الزيت إلى قائمة الحوافز بنسبة 5% ومثلها للزراعات المحمية والخضر، وهي خطوة جيدة لا شك ستسهم في دعم مزارعي هذه المنتجات بصورة غير مباشرة، لكن لا ضير من زيادة الدعم لهم وتوجيه مساربه نحو أقنية تحقق عائدية اقتصادية للقطاع الزراعي، الذي يعد أساس اقتصادنا المحلي.
استفادة ثلاثية مشتركة
دعم رجال الأعمال على حساب الفلاح نفاه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بقوله: يوجد أكثر من غاية من إصدار هذا القرار، فحينما يتم دعم التصدير سيتم حتماً دعم القطاع الذي تصدر منتجاته، وهنا لن يستفيد المصدر فقط إن كان تاجراً وإنما المنتج نفسه، لأنه حينما يزداد حجم الكميات المصدرة مع وجود حوافز للتصدير سينعكس على الفلاح قولاً واحداً، وكلما زاد الطلب على المنتج سيؤثر ذلك إيجاباً في الفلاح، الذي لن يتعرض للخسارة بسبب ذلك وإنما سيحقق ربحاً من إنتاجه، مشدداً على أهمية تأمين كفاية السوق المحلية عند تصدير هذه المنتجات، التي ستكون مصدراً لإدخال القطع الأجنبي إلى خزينة الدولة، وتالياً سيكون المستفيد من هذا القرار الفلاح والمصدر والاقتصاد المحلي.
دعم المنتج النهائي أفضل
نسأله عن ضرورة العمل على دعم تكاليف الإنتاج لانعكاس ذلك مباشرة على الفلاح كتخفيض أسعار المازوت والأسمدة بدل اتخاذ قرارات داعمة للمصدرين تترك آثارها الإيجابية لاحقاً على المزارعين، ليؤكد على ضرورة أن يكون الدعم مركزاً، لكن في المطلق دعم المنتج النهائي أفضل من دعم مدخلات الإنتاج، لافتاً إلى أن دعم مدخلات الإنتاج سيؤدي إلى تشتت الدعم، لذا تعمل الحكومة على دعم المخرج النهائي، وهو ما تتم دراسته اليوم، عبر إصدار سلة دعم متكاملة، يتم العمل عليها بدقة من خلال دعم الصناعي والمصدر والفلاح، الذي تدعمه الدولة بسعر المازوت عبر بيعه بـ180 ليرة له، بينما يباع لقطاعات أخرى بـ290 ليرة، عدا عن أنه لا يزال مدعوماً مقارنة بالسعر العالمي.
لا ندعم المصدر على حساب الفلاح
وشدّد وزير الاقتصاد على أن كل قطاع يقدم له حوافز للتصدير يتحسن واقعه، حيث بدأ بقطاع الألبسة، الذي بدأ بالتحسن على نحو ملحوظ، واليوم الزيتون وزيته والخضر، علماً أن زيت الزيتون مدعوم، وصادراته جيدة، وبالتوازي مع ذلك يعمل على تأمين حاجات السوق الداخلية أولاً، فمن المهم عدم رفع السعر على المنتج عند تصديره، وهذا يتطلب نظرة شمولية تراعي المصدر والفلاح والمواطن، لكن في المطلق الحكومة لا تدعم المصدر على حساب الفلاح.
بالتدريج
وعن الفترة التي سيتم فيها تطبيق قرار زيادة حوافز التصدير، أكد أنه سيطبق فوراً والنتائج ستظهر بالتدريج، على الزيتون والخضر والزراعات المحمية، التي تعد قطاعاً مهماً، يتوجب دعمه عبر الاهتمام بالبيوت البلاستيكية، التي يتوسع إنتاجها على نحو مبشر، لذا يتوقع أن تكون صادراتها جيدة عند تقديم حوافز التصدير، التي ستكون على مراحل.
أرقام حقيقية.. ولا تضارب
شكلت أرقام الصادرات المتضاربة جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية، وهنا أكد وزير الاقتصاد أن أرقام وزارة الاقتصاد التي أشارت إلى أن قيمة الصادرات تجاوزت 700 مليون دولار في عام 2017 صحيحة بالمطلق، ولا يوجد أي تضارب بين هذه الأرقام وأرقام اتحاد المصدرين، لافتاً إلى أن أرقام الصادرات الفعلية قد تكون أكبر فعلياً وخاصة عند معرفة أن المصدرين السوريين يبيعون المنتجات المصدرة، حسب الأسعار الاسترشادية، وهي تكون عادة أقل من الأسعار الحقيقية، وذلك مرده إلى تخوف المصدرين من تعهد قطع التصدير ورغبة منهم في المنافسة بالأسواق الأخرى، والأمر ذاته ينطبق على المستوردات لجهة الخوف من الرسوم الجمركية، وهذا أمر متبع في جميع الدول، التي يشبه نمطها الاقتصادي اقتصادنا المحلي، ليشدّد مرة ثانية على أن أرقام صادرات الوزارة المعتمدة على البيانات الجمركية صحيحة، لكن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك، علماً أن الوزارة والفعاليات الاقتصادية تسعى بكل فئاتها إلى زيادة الصادرات وتحسين واقعها وخاصة بعد لحظ تحسن مؤشرها خلال الثمانية الأشهر الأخيرة من العام الفائت.

سيرياستيبس_تشرين
 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 


SyrianInsurance 2018





chambank_hama


Longus





CBS_2018


SyrianKuwait_9_5_18


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس