المجموعات الإرهابية تعتدي بالقذائف على محيط مدينة السقيلبية بريف حماة- الجيش يرد على اعتداءات المسلحين بريف ادلب        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:22/05/2019 | SYR: 10:43 | 22/05/2019
الأرشيف اتصل بنا التحرير
Top Banner 2 UIC

 إقرار آلية تنفيذية لدعم القروض قريباً...
لجنة السياسات في رئاسة الحكومة تفتح واسعاً على القطاع الزراعي ..
01/12/2018      


مجلس الوزراء

 
سيرياستيبس :

كلّف المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة مراجعة الأسس الناظمة لشروط ترخيص منشآت المباقر والمداجن مع الوحدات الإدارية المعنية بذلك، ووضع ضوابط جديدة لإعطاء كل التسهيلات اللازمة بهذا المجال إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بتكاليف الإنشاء الأولي للمداجن والمباقر وإعداد التشريعات اللازمة بهذا الاتجاه .

كما كلف “الزراعة” بالتنسيق مع وزارة الصناعة إنشاء وحدات صغيرة لتصنيع الألبان والأجبان في المحافظات ونقلها وتسويقها الى مناطق الاستهلاك، إضافة إلى زيادة عدد مراكز الخزن والتبريد لاستيعاب الانتاج في فترات الذروة وتخزينه لفترات لاحقة والتدخل الايجابي لشراء جزء من هذه المنتجات من الفلاحين إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء /10/ معامل متنقلة لتصنيع الألبان والأجبان ونشرها في مختلف المناطق الريفية وذلك بهدف تصنيع وتسويق المنتجات الفردية للقطاع الخاص.

وأكد المهندس خميس خلال ترؤسه لاجتماع لجنة رسم السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، أن الحرب الإرهابية على سورية لم تستطع ضرب السياسة الزراعية التي اتبعتها سورية منذ الثمانينات بدعم الزراعة لتبقى صمام الأمان للدولة السورية وبالفعل فقد أثبت قطاع الزراعة أنه صمام الأمان حيث استطاع خلال سنوات الحرب الإرهابية الصمود والاستمرار وتأمين متطلبات المواطن السوري بالرغم من الاستهداف الممنهج الذي طاله ولذلك ستبقى الأولوية في عمل الحكومة دعم قطاع الزراعة وتطوير عمله في جميع المفاصل.

وتحدث المهندس خميس عن البنية التشغيلية لقطاع الثروة الحيوانية وهي تأمين مستلزمات الأعلاف وأكد على ضرورة تحقيق التوازن بين ما هو متوفر محلياً وما هو متوفر بالقطاع الخاص وخطة الدولة بالدعم وبين ما هو مطلوب لتطوير الثروة الحيوانية .

وأضاف أنه سيتم إقرار الآلية التنفيذية لدعم القروض قريباً وستكون الأولوية فيها للقطاع الزراعي ( العام والخاص ) إضافة إلى أنه سيتم الموافقة على جميع مقترحات التشريعات الإضافية بهذا الخصوص .

وقال المهندس خميس: مشروعنا تأمين حاجة السوق المحلية من منتجات الثروة الحيوانية وانسجاماً مع خطة التنمية الموضوعة لتطوير واقع الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج، والتحدي الأكبر هو عملية تسويق المنتجات مستقبلاً لذلك نكلف وزارات الصناعة والمالية والزراعة والاقتصاد بوضع آلية عمل تنظيمية  تبيّن كيفية تسهيل تصدير هذه المنتجات بعد تأمين حاجة الاستهلاك المحلي وتصنيع منتجات الحليب والألبان والأجبان وأيضاً صناعة الدباغة والجلود والوصول إلى فائض من هذه الصناعات للتصدير .

وناقشت اللجنة اليوم جملة من المحفزات لدعم وتعزيز قطاع الثروة الحيوانية بكافة مكوناته وتقديم التسهيلات المطلوبة لتوفير المدخلات اللازمة لتطويره ودعم الصناعات المرتبطة به والتشجيع على التوسع في إقامتها.

ودرست اللجنة دعم وتخفيض معدل الفائدة على القروض طويلة الأجل لغاية إنشاء مشاريع لتربية الثروة الحيوانية ومنح التراخيص الخاصة لإقامة منشآت الثروة الحيوانية وفق الشروط الفنية بدون رسوم ، وتخفيض السعر الاسترشادي للأعلاف المستوردة بما يتناسب مع الأسعار العالمية وتخفيض الرسوم الجمركية لمستوردات المؤسسة العامة للأعلاف من 5% إلى 1%، وتخفيض الفائدة المحسوبة على قروض المؤسسة العامة للدواجن إلى /1/% لتتمكن من متابعة مشاريعها الإنتاجية .

كما أيدّت اللجنة الخطة الاستثمارية التي اقترحتها وزارة الزراعة لتطوير الثروة السمكيّة من خلال توفير مستلزمات دعم وتشجيع القطاع الخاص للتوسع في تربية الأسماك وتأهيل منشآت ومزارع القطاع العام المتخصصة بتربية وإنتاج الأسماك وتنمية الموارد البشرية.

واستعرضت اللجنة الواقع الحالي لأراضي أملاك الدولة غير المستثمرة والقابلة للزراعة والمقترحات والخيارات الممكنة لاستثمارها من قبل وزارة الزراعة أو من قبل الجهات العامة الأخرى أو بالتشارك مع القطاع الخاص، وطلبت من وزارة الزراعة إجراء دراسة معمقة لواقع أراضي أملاك الدولة غير المستثمرة والقابلة للزراعة ووضع مصفوفة تحدد الأراضي التي تحتاج للاستصلاح والأراضي القابلة للزراعة بشكل مباشر إضافة إلى دراسة الواقع المائي لمناطق تواجد تلك الأراضي مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الاستفادة من الخطة الوطنية للري الحديث والتي ستقرها الحكومة قريباً ومحطات تحلية المياه التي تعمل وزارة الموارد المائية على إنشائها ووضع البرامج والتوجهات التي من شأنها زيادة  الجدوى الاقتصادية لهذه الأراضي وتسهيل عملية استثمارها.

وزير الزراعة المهندس أحمد القادري أكد أنه تم رصد الاعتمادات اللازمة لتطوير القطاع الحيواني الذي تضرر بشكل كبير خلال الحرب، حيث تم وضع رؤية لتطوير قطاع الدواجن من خلال إعادة تأهيل المنشآت التابعة لمؤسسة الدواجن في طرطوس وحماة وحمص وصيدنايا لزيادة طاقتها الإنتاجية وإنشاء منشأة جديدة في صلخد خلال العام القادم، إضافة إلى ترميم قطيع الأبقار وبناء معامل لتصنيع منتجات الابقار كما حدث في مبقرة فيديو ويجري العمل على إطلاق منشأة جب رملة خلال الأشهر القادمة، وتشجيع القطاع الخاص لإنشاء محطات لتربية الابقار من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لهم.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك خطة لإنشاء /3/ محطات لتربية الأغنام العواس وإعادة تأهيل مركز بحوث السلمية وتم رصد الاعتمادات لإنشاء محطة في السويداء لإكثار الاغنام العواس وتوزيعها على الفلاحين ، لافتا إلى وجود رؤية لتطوير مؤسسة الاعلاف بحيث تعزز اتجاهها في  تصنيع الأعلاف التي تلبي احتياجات مختلف انواع الثروة الحيوانية، إضافة إلى انشاء معامل لتصنيع الأعلاف في المحافظات .

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق