الفريق الحكومي يقرر إلغاء حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل اعتبارا من مساء غد الثلاثاء في 26 ايار الحالي        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:25/05/2020 | SYR: 10:55 | 26/05/2020
الأرشيف اتصل بنا التحرير
MTN
Top Banner 2 UIC

 الأسعارالنوعية تحتّم تبني سياسة نوعية لتأمين الأعلاف!
قصـور فـي تـوازن سعـر المبيع.. وشعار إيجــاد بدائـل علفيـة لـم يُقنـع المربيـن
01/03/2020      


سيرياستيبس :

الحديث عن ارتفاع أسعار الأعلاف لنسبة وصلت إلى 50% ليس حديثاً عابراً، لأن ارتفاع أسعار الأعلاف يمكن تشبيهه بزلزال جديد يصيب الأمن الغذائي ويتسبب في ارتفاع أسعار كل المنتجات التي تعتمد على الأعلاف.

سورية بلد زراعي فيها الكثير من مخلفات الإنتاج الزراعي التي يمكن استثمارها لتصنيع أعلاف للثروة الحيوانية، لكن هذا لا يحصل، وليس هذا فحسب بل إن المنتجين يجدون في كثير من المرات صعوبة في تسويق محاصيلهم كما حصل عندما تحول محصول الشعير إلى عبء على منتجيه لأنه لم يتم استجراره منهم! أما قصة النخالة التي تم تكديسها في مخازين المطاحن حتى تعفن قسم كبير منها، وتخفيض أسعار الطن إلى أكثر من النصف، فهذا خير دليل على طريقة التعامل مع هذا الموضوع.

وبالعشوائية ذاتها يهمل التخطيط بين استثمار ما تجود به الأراضي الزراعية، والتصنيع، ليصبح الاستيراد هو وسيلة لحل مشكلة النقص في مادة العلف لثروة حيوانية كانت تقدر بنحو 21 مليون رأس من الأغنام والماعز، قبل أن ينخفض إلى 17 مليون رأس خلال الحرب، كما في إحصاءات وزارة الزراعة، التي تعتمد طريقة جديدة في الإحصاء لمنع التلاعب بالأعداد ومخصصاتها.

أما الخرق الأهم في موضوع إدارة ملف الأعلاف فهو دخول القطاع الخاص على الخط بشكل يخالف دستور إحداث مؤسسة الأعلاف الذي ينص على حصر الاستيراد بالمؤسسة، ولكن أوكل موضوع الاستيراد للقطاع الخاص، الذي يعمل بطريقة لا نبالغ إذا وصفناها بالانتهازية لأنها تعتمد على استثمار كل المتغيرات لتحقيق المزيد من الأرباح، وهذا لا يتناسب مع سياسة تحقيق الأمن الغذائي التي تعتمد بجزء لا بأس به على منتجات الثروة الحيوانية، لأن الأسطوانة التي يرددها الكثير من التجار جاهزة لتقديم المبررات: الدولار..الدولار..حتى لو كانت مخازينهم تعود لسنوات مضت!

 هو السبب!

مدير المؤسسة العامة للدواجن- سراج خضر يؤكد في تصريحاته أن أسعار الأعلاف وفول الصويا التي تشكل 70- 80% من التكلفة ارتفعت بين ٤٠-٥٠ %، خلال الأسابيع الأخيرة، وأن طن الصويا ارتفع من 250 إلى 500 ألف ليرة، كما ارتفع طن الذرة الصفراء من 120 إلى نحو 180 ألف ليرة، وهذا تسبب بدوره في خروج الكثير من المربين من السوق، وتالياً تراجع في الإنتاج، وعزا خضر سبب ارتفاع أسعار المواد العلفية إلى ارتفاع أسعار الصرف، وإحجام المستوردين عن الاستيراد.

الالتزام باستجرارها

الخبير التنموي أكرم عفيف يرى أن هناك صعوبات على المنتجين سواء كان منهم المزارعون أو المربون، وأنه عندما كانت مؤسسة الأعلاف تأخذ كل المنتجات من الفلاحين وتحولها إلى أعلاف، عندها كان الإنتاج جيداً ومسوقاً، ولكن لم تتمكن المؤسسة من تأمين كامل الحاجة من الأعلاف، وكانت الجمعيات الفلاحية تسوق الأعلاف بطريقة غير عادلة ويبيعون للتجار، الأمر الذي دفع المربين إلى اللجوء للقطاع الخاص.

وأضاف عفيف أن الدولة شجعت على إنشاء معامل أعلاف، وتوفرت المكونات العلفية التي كانوا يستوردونها، وصنعوا البروتينات، ومن حيث الشكل كانت النتائج إيجابية في دورها بزيادة كمية الحليب، ولكن كانت هناك مشكلات جانبية لاستخدام هذه الأعلاف كالتهاب الضرع عند الأبقار، ومع ذلك كان الفلاح يضطر لأخذها، لأن الكميات الموزعة من المؤسسة غير كافية.

ويعقب الخبير عفيف على قرار استبدال المستوردات الذي اتخذته الحكومة بأنه يتطلب العمل على المكونات العلفية، ويرى أن هذا يبدأ من التشجيع على زراعة المكونات العلفية، والالتزام باستجرارها من الفلاحين ليطمئنوا إلى أن الدولة ستشتري إنتاجهم، وألا يحصل معهم كما حصل مع من زرعوا الشعير في العام الماضي ولم يتم استجرار كامل المحصول من الفلاحين لأن الكميات المنتجة أكثر من المصرح عنها في الخطة، ما اضطرهم لبيعه في السوق بأقل من سعر الدولة بفارق كبير.

يضيف عفيف: إن ابدال المستوردات يتطلب الكثير، فمؤسسة الأعلاف بإمكانها أن تتدخل بشكل إيجابي، وتطلب من الفلاحين زراعة الصويا، وتحدد لهم السعر الذي ستشتري به المحصول، فزراعة الصويا يمكن استثمارها بإنتاج الزيت إلى جانب علف الصويا، أما الشعير والنخالة فهما مواد متوافرة بشكل كبير ولسنا بحاجة لتأمينها. ويرى عفيف أن شعار إبدال المستوردات سيبقى مفعوله بطيئاً إذا لم يترافق بدعم الفلاح المنتج أو المربي.

ضابط الإيقاع

مدير عام المؤسسة العامة للأعلاف- المهندس عبد الكريم شباط يقول: إنّه عندما تتوافر المادة لا أحد يستطيع التحكم بسعرها، حتى لو كان القطاع الخاص يتصدى لتوزيعها، والمؤسسة رغم أنها تغطي نسبة لا تتجاوز الـ10-15% من حاجة السوق، لكنها تستطيع ضبط إيقاع السوق من خلال هذه النسبة، ودليله على ذلك أن مادة الكسبة يصل سعر الكيلو الذي يبيعه الخاص إلى نحو 650 ليرة، بينما سعره في المؤسسة 250 ليرة، لكن الكميات غير متوافرة حسب الحاجة.

ويضيف شباط أن احتياجات الثروة الحيوانية قبل الحرب كانت تصل إلى 14 مليون طن من كل المواد العلفية، منها 9 ملايين طن تؤمن عن طريق المراعي وبقية المحاصيل، وما تبقى يتم تأمينه عن طريق الاستيراد!.

يحدد شباط أنواع المواد العلفية التي يحتاجها المربون بعدة أنواع وهي: النخالة ومادة الكسبة بكل أنواعها «كسبة مقشورة، كسبة غير مقشورة كسبة الصويا»، والذرة وأيضاً مادة جاهز حلوب من المعامل المحلية، وعن أسباب نقص هذه المواد قال شباط إن مؤسسة الأعلاف مثلها مثل بقية المنشآت الاقتصادية التي تعرضت للأضرار، حيث خرجت من الخدمة مجففات الذرة الأربعة في كل من حلب- ديرالزور- الرقة – الحسكة، وهذا الأمر يعني أنه لم يعد بالإمكان استلام مادة الذرة من المزارعين لأنها مادة رطبة تحتاج إلى تجفيف، ولا يمكن تخزينها وتوزيعها مباشرة، لذلك كان الحل في الاستيراد! حيث كانت المؤسسة تتسلم نحو 200 ألف طن ذرة مجففة، بينما الحاجة تقارب الـ 800 ألف طن.

أين المؤسسة؟!

لماذا لا تقوم مؤسسة أوجدت لمهمة تأمين الأعلاف بهذه المهمة؟

يذكر المهندس شباط أن مؤسسة الأعلاف تغطي بين 10 – 15 % من حاجة السوق من الأعلاف لكن هذه النسبة تزيد وتنقص حسب إنتاج المواد الأولية مثلاً نغطي 70% من حاجة السوق من مادة النخالة، أما الشعير فنوزع 100% ولدينا فائض، مشيراً إلى أن التاجر في بعض الأحيان ببيع بسعر مرتفع بسبب احتكاره المادة نتيجة وجود نقص في بعض المواد العلفية، وعن مصادر المواد المستوردة يؤكد أنها من مختلف الدول. يضيف شباط أن أسعار المؤسسة سابقاً كانت أعلى بسبب دخول المواد العلفية إلى السوق بطرق غير نظامية حيث لا توجد عليها رسوم، لكن هذا الأمر انتهى خلال السنتين الماضيتين، ودليله على انتهائها هو أن أسعار المواد العلفية في المؤسسة أقل من السوق حالياً بنحو50%.

مدير عام مؤسسة الأعلاف أشار إلى أن سعر الطن الواحد من العلف المخلوط في السوق 220 ألف ليرة، بينما في المؤسسة يباع بمبلغ 99 ألف ليرة، وحالياً نستورد بالدرجة الأولى الذرة ( وهي تنتج محلياً، لكن توقف معامل تجفيفها حولها إلى مادة مستوردة!) إضافة إلى كسبة الصويا التي نستورد منها كمية يقدرها شباط بنحو 200 ألف طن.

وعن موضوع الشعير قال شباط إن الدولة دعمت طن الشعير بمبلغ 40 ألف ليرة للطن،، وهناك 200 طن شعير في الحسكة لم تبع لأن إنتاجها كبير، وهي أهم محافظة لتسويق الشعير، وسعر الشعير في سوق الحسكة أرخص من بقية الأسواق، كما أن الفلاحين يحتفظون بما يحتاجونه من مادة الشعير كنوع من «المونة» لحيواناتهم.

وعن أعلاف الدجاج قال شباط إنها تحتاج إلى مركزات، وتختلف المواد العلفية المخصصة للفروج تبعاً لنوعه، فمنه للتسمين والبياض الذي يحتاج إلى أعلاف خاصة بالإنتاج، ويرى أنّ الحصار الاقتصادي ساهم في ارتفاع أسعار أعلاف الدجاج.

وأكد شباط أنّ الحكومة دفعت للمربين خلال الحرب عن طريق المؤسسة ما بين 25-30 مليار ليرة على شكل مواد علفية مدعومة، حيث يتم توزع 3 آلاف طن يومياً لكل القطر بقيمة 100 مليون ليرة تدفعها الحكومة للمؤسسة، حيث يصل الفرق بين سعر الشراء والمبيع للمنتجين إلى 100 مليون ليرة.

دراسة البدائل

شباط أكد أنه يعمل على تأمين بدائل للاستيراد من جهة، واستثمار المخلفات الزراعية، كأن يتم العمل على إيجاد بدائل علفية وإنتاج مادة «السيلاج» وهي بقايا المحاصيل الخضراء وهي نوعان من الأعلاف منها: السيلاج العادي البسيط والرخيص وأيضاً هناك نوع من الأعلاف (تي – أم – آر) وهذه مادة غذائية ذات قيمة عالية، ويقول شباط إن نجاح هذه الخطة سيسهم في تخفيف الكثير من استيراد المواد العلفية.

صلة وصل

كانت مهمة توزيع العلف تتم عن طريق الجمعيات الفلاحية التابعة للاتحاد العام للفلاحين، وكان هناك الكثير من الانتقادات لطريقة عمل هذه الجمعيات.. رئيس مكتب الثروة الحيوانية في الاتحاد العام للفلاحين- حكمت العزب يقول إن دور الجمعيات يقتصر على توزيع المادة على المربين في حال توفرت في المؤسسة العامة للأعلاف، وإن دور الاتحاد خدمي مهمته نقل معاناة المربين ومشكلاته إلى مؤسسات الدولة سواء كانت الزراعة – البذار – الأعلاف، إضافة إلى الأمور الأخرى. وإنه لكل جمعية مادتها من الأعلاف حسب الحيازات الموجودة للمربين الذين ينتمون لها، ولكل دورة علفية هناك مخصصات للرأس الواحد حسب الكمية والمخزون الموجود لدى المؤسسة العامة للأعلاف من المواد.

وأضاف العزب أن هناك فترة حرجة في الشهرين الأخيرين من كل عام بالنسبة للمربين بسبب نفاد المخزون الاحتياطي من الأعلاف، ويصبح بحاجة ماسة للأعلاف حيث تقل المراعي مع نفاد المخزون الاحتياطي من الأعلاف، ولا يبقى لديه مورد يعتمد عليه في تأمين حاجة مواشيه.

وأشار إلى أن المشكلة الأهم بالنسبة للمربي هي نقص الأعلاف في المؤسسة العامة للأعلاف التي تغطي بين 10- 15% من احتياج السوق فقط، وحالياً هناك عجز في مادة النخالة، كما إن المادة لا تصل إلى مركز التوزيع في القطر، والاتحاد خاطب المؤسسة العامة للأعلاف، لكن كان الرد أن هناك جزءاً من مخزون النخالة المنتج يباع للتجار والقطاع الخاص من قبل الشركة العامة للمطاحن وأنه مؤخراً تم حصر بيع مادة النخالة للمؤسسة العامة للأعلاف، ومع ذلك حتى الآن لا تزال النخالة تباع للقطاع الخاص، الأمر الذي يسبب مشكلة في توفير المادة نتيجة احتكارها من قبل التجار، إضافة إلى رفع أسعارها.

العزب ذكر أنّ مادة الأعلاف غير متوفرة في مراكز القطر ولاسيما مادة النخالة، وأنّ أكثر المحافظات التي تعاني نقصاً في مادة الأعلاف هي دير الزور إضافة إلى صعوبة نقل المادة التي تزيد أعباء النقل على سعر المادة.

وبين العزب أنه تم إنشاء صندوق التأمين على الماشية ( أبقار– أغنام– ماعز) في عام 2018 من أجل الحفاظ عليها واستمرارها في حال حدوث نفوق لدى المربي أو ذبح اضطراري، عندها يقدم الاتحاد تعويضاً للمربين، حيث يشترك المربي بنسبة 3% من قيمة الحيوان، فإذا كان سعر البقرة مليون ليرة فإن المربي يدفع سنوياً مبلغ 30 ألف ليرة كقيمة للاشتراك مدتها سنة قابلة للتجديد في حال رغب المربي بذلك، وإذا حصل نفوق بشكل مفاجئ يتم التعويض بشكل كامل بنسبة 75% من قيمة الحيوان، وهناك تعويض نصف كامل وأيضاً حرمان من التعويض حسب إهمال المربي، وهناك لجان إشراف وشروط في الصندوق، موضحاً أن رأسمال الصندوق 250 مليون ليرة هدفه تأمين الأمور الصحية «لقاحات –خدمات بيطرية لمواشي المربي»، وختم بالحديث عن ضرورة تنبه المربين لموضوع تأمين بدائل علفية عن طريق زراعة النباتات الرعوية، ومن مخلفات المزارع والتقليم بهدف محاولة إيجاد مصادر بديلة وضمن الإمكانات المادية المتاحة لهم.

 طريقة عمل جديدة

في مذكرة أعدتها مؤسسة الأعلاف ورد فيها أنه خلال فترة الحرب:

* خرج من الخدمة /76/ مركزاً لتوزيع الأعلاف وبقي / 44/ مركزاً وبعد تحسن الظروف الأمنية تمت إعادة تأهيل /22/ مركزاً لتوزيع الأعلاف في مختلف المحافظات.

* تمت إعادة تأهيل معمل عدرا بتكلفة 350 مليون ليرة، وبطاقة إنتاجية بلغت 50 ألف طن سنوياً، وهو يعمل حالياً بطاقة جيدة ويغطي حاجة المنطقة الجنوبية (ريف دمشق– درعا- القنيطرة– السويداء).

* معمل تل بلاط في حلب: تمت إعادة تأهيله وبتكلفة مقدارها 1.450 مليار ليرة وبطاقة تفوق الـ 100 ألف طن سنوياً والعمل في مراحله الأخيرة وبدأ توريد المواد الأولية من الأعلاف للمعمل حيث سيتم تشغيله بدءاً من تاريخ 1/3/2020 وهو يغطي حاجة حلب– الرقة– دير الزور- الحسكة– إدلب.

* معمل كفر بهم في حماة: تمت إعادة تطوير المعمل بتكلفة 950 مليون ليرة وبطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف طن، وخلال أشهر سيتم وضعه في الخدمة وهو يغطي حاجة حماة.

* معمل الوعر في حمص: تمت زيادة إنتاج المعمل للخط الثاني وحالياً تم تأهيل الخط الأول وخلال أسبوع سيبدأ الإنتاج بهذا الخط وهو يغطي حاجة محافظة حمص.

* معمل طرطوس:طاقته الإنتاجية 50 ألف طن سنوياً، ويغطي حاجة محافظتي طرطوس واللاذقية وحالياً هو في الإنتاج ويتم أيضاً تطويره وبتكلفة مالية مقدارها 53 مليون ليرة.

* خروج مجففات الذرة الأربعة من الخدمة /الحسكة – الرقة – دير الزور- حلب/ وفي نهاية العام تم التعاقد مع المؤسسة العامة للطرق والجسور لإنشاء مجفف للذرة في دير حافر في حلب وبتكلفة مادية / 1.188/ مليار ليرة وهذا سيسهم في استلام مادة الذرة من المزارعين وتجفيفها وتوزيعها على المربين والاستغناء عن جزء كبير من استيراد المادة وتوفير القطع الأجنبي.

* بلغت مبيعات المؤسسة العامة للأعلاف عام 2019 كمية مقدارها / 280/ ألف طن من مختلف المواد العلفية.

* بلغت مشتريات المواد العلفية خلال 2019 نحو 546 ألف طن منها 331 ألف طن من مادة الشعير، واستجرار197 ألف طن نخالة من المؤسسة السورية للحبوب.

* تستجر الأعلاف كامل الكميات المنتجة لدى المؤسسة السورية للحبوب ولا يوجد أي بيع من «السورية للحبوب» للقطاع الخاص، حيث تضاعفت كمية مادة النخالة المستجرة من الحبوب ومن المتوقع أن يتم استجرار كمية تقدر بنحو 400- 450 ألف طن هذا العام، في حين كانت في العام السابق 197 ألف طن.

* الأعلاف تجهز لاستيراد كميات كبيرة من مادتي الذرة الصفراء ومادة كسبة فول الصويا وهي المواد الأساسية لقطاع الدواجن.

* تأمين مخزون يصل إلى 500 ألف طن إضافة لكمية 300- 400 ألف طن سيتم استجرارها من مصادر الإنتاج /نخالة– كسبة/ ليتم توزيع كامل هذه الكميات خلال فترة الشتاء وبذلك يكون للمؤسسة دور إيجابي كبير جداً في تأمين المادة العلفية وخفض سعرها في السوق المحلية في وقت الذروة على طلب المادة.

تشرين -يسرى ديب ـ ميليا إسبر


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق