سيرياستيبس 

عامر ياغي 

إذا كان هناك من مهتم رئيسي بحالات المماطلة والتسويف”والضحك على ذقن فلاح الحمضيات” بجرعات من الوعود والتطمينات والتأكيدات الخلبية، فهي “بدون منافس أو منازع” الحكومات الثماني الأخيرة “على أقل تقدير” التي تعاقبت على سدة السلطة التنفيذية قبل نهاية العام 2024، وتحديداً قبل التحرير.

منذ عقود خلت والفلاح السوري يسمع جعجعة الحكومة ولم لا يرى منها أي طحن، تماماً كاليتيم على مائدة اللئيم.

منذ عقود خلت، والفلاح يترقب وبشغف كبير “قبل وبعد وخلال مواسم الجني والقطاف” طوق النجاة الحكومي للتخلص وإلى غير رجعة من عقدة العقد الزراعية، ألا وهي تسويق محصول الحمضيات “على سبيل المثال لا الحصر” بمختلف أصنافه، وعدم تركه ثماره على الأشجار أو ملقاة على الأرض دون قطاف نتيجة حالات الغبن التسعيري الحكومي للمحصول، والتي كانت تتناسب عكساً خسارة لا طرداً “ربحاً” مع عرق جبينه وكد يمينه.

موسم الحمضيات انتهى، لكن معاناة الفلاح بالأمس مازالت حاضرة شأنها في ذلك شأن الكثير من المحاصيل الاستراتيجية والرئيسية، التي نالها ما نالها من سياسة عدم المبالاة، نتيجة حالات “التطنيش والتطفيش” التي كانت تتعامل بها الحكومات السابقة مع هذا المحصول الرئيسي الهام الذي سجل في إحدى السنوات غلة تعادل واحد كيلو غرام، لكل مواطن صيني “مليون و500 ألف طن”.

صيحات الفلاح

الخبير عبد الرحمن قرنفلة أكد أن صيحات الفلاح ومنذ أكثر من ثلاثين عاماً ونيف، تتعالى في موسم الحمضيات ونداءات استغاثاته تتزايد نتيجة تكدس الإنتاج وتعرض كميات غير هينة من المحصول للتعفن والتلف، ما يسبب خسارات كبيرة له وللاقتصاد الوطني، مبيناً أن هذه الاستغاثات تترافق سنوياً مع قائمة من الوعود الحكومية للحيلولة دون خسارة الفلاح، إلا أن أياً من تلك الوعود لم تتحقق.

منوهاً إلى أن فشل المسؤولين الحكوميين المتعاقبين في حل مشكلة تسويق الحمضيات، دفع بعض الفلاحين لاقتلاع أشجارهم وتشييد أبنية سكنية مكانها، أو استبدالها بزراعات أخرى فيما يشبه مسلسلاً مأساوياً عايشناه منذ عقود ولا يكاد ينتهي.

قرنفلة أشار إلى أن إنتاج سوريا من الحمضيات سجل أرقاماً غير مسبوقة وتحديداً خلال عام 2015 حيث بلغ الإنتاج 1.5 مليون طن لينخفض في عام 2024 وبشكل غير مفاجئ الى 688614 طناً، على الرغم من اعتراف الجميع أن الحمضيات في سوريا من الزراعات الاقتصادية الهامة وتغطي مساحة كبيرة من الأراضي المروية في الساحل، إضافة إلى مساحات محدودة في محافظات: حمص – درعا – حماه – دير الزور- إدلب، كما يشكل هذا المحصول ركيزة الإنتاج الزراعي في الساحل “اللاذقية أولاً وطرطوس ثانياً إنتاجياً”، مبيناً أن مجموعة الليمون الحامض تشغل بحدود 10 بالمئة والبرتقال 62.5 واليوسفي 24 بالمئة والكريبفروت والبوميلي من إجمالي المساحات.

خيبة الأمل

وقال قرنفلة أن قطاع الحمضيات في سوريا يشهد تراجعاً دراماتيكيا نتيجة التغيرات المناخية التي أثرت سلباً على كميات الإنتاج، والمنافسة مع محاصيل أخرى ذات جدوى اقتصادية أعلى، وارتفاع تكاليف الإنتاج “الأسمدة والمبيدات”، وعقدة العقد التسويق.

يضاف إليها افتقار المواصفات التكنولوجية للثمرة التي تسمح بدخولها خطوط العصير الآلية، عداكم عن محاولات التدخل الحكومية الخجول جداً، التي لم تغنِ أو تسمن من جوع الفلاح، مشيراً إلى أن كل الاجتماعات والندوات الإعلامية والجولات الاستعراضية والوعود التخديرية لم يحصد الفلاح منها إلا خيبة الأمل، وضياع المحصول وفقاً للخبير قرنفلة.

وأضاف: أن مفتاح الحل للمواسم الزراعية القادمة يتمثل في تطوير تقنيات الري الحديثة، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتوفير الدعم المادي والفني للمزارعين، وتشجيع زراعة محاصيل أخرى ذات جدوى اقتصادية يمكن أن يقلل من الاعتماد على الحمضيات، وإيجاد طرق فعالة لتسويق الحمضيات تمكن الفلاح من زيادة أرباحه، واستبدال الأصناف عن طريق تطعيم الأشجار المزروعة حديثاً بأصناف تصنيعية، واستبدال الأشجار الكبيرة والتي انتهى عمرها الإنتاجي بأصناف تلبي حاجة التصنيع وحاجة الأسواق الداخلية والخارجية.

وعود براقة

بدوره الخبير الزراعي المهندس مهند الأصفر أكد في حديث خاص لصحيفة الثورة أن مشكلة زراعتنا بالأمس لم تكن مشكلة فلاح، وإنما مشكلة قصر لا بعد نظر أصحاب القرار الحكومي الذين كانوا لا يجيدون، إلا سياسة الوعود البراقة والتصريحات الطنانة الرنانة التي لم تساهم لا في تطوير زراعة محصول الحمضيات، ولا في الأخذ بيده تسويقاً لا خارجياً، ولا حتى داخلياً باستثناء بعض الكميات الخجولة جداً التي كانت تستجرها المؤسسة السورية للتجارة على “مضض”، وعلى دفعات وضجة إعلامية طويلة عريضة، طبعاً كل ذلك دون أن يقيموا أي وزن لتصريحاتهم وتأكيداتهم ووعودهم وتطميناتهم الخاصة والحصرية بسرعة وجدية التحرك الحكومي الجماعي باتجاه تطوير مفهومي زراعة وصناعة الحمضيات (منتج زراعي آمن بمواصفات وجودة عالية وتطويرهذه المواصفات والجودة وتقديم الرعاية والخدمة للأشجار المثمرة من الغرسة وحتى المنتج ـ باب المزرعة).

على المدى البعيد

وأشارالأصفر أن الأرقام “أرقام وزارة الزراعة نفسها” كانت تشيرإلى أن الفائض عن حاجة السوق المحلية من الحمضيات بجميع أصنافها تزيد عن نصف الكمية المنتجة، أما الأصناف الأكثر إنتاجاً في سورية فهو صنف البرتقال أو بصرة وهو يشكل حوالي 21.9 بالمئة من إجمالي الإنتاج، يليه صنف البرتقال اليافاوي بما يعادل 18,11 بالمئة ، ثم صنف البرتقال الفالنسيا ونسبة تصل إلى 13،4 بالمئة ، وأن جميع هذه الأصناف تنتمي إلى مجموعة البرتقال والتي تساهم بحوالي 61،34 بالمئة من إجمالي إنتاج الحمضيات في سورية، أما المنطقة الساحلية فتعتبر المنطقة الزراعية الأكثر استقراراً على المدى البعيد للحمضيات لجهة الدخل والإنتاج الذي يتركز وبشكل أساسي في المنطقة الساحلية 98 بالمئة (75 بالمئة في اللاذقية ـ 23 بالمئة في طرطوس)، إضافة إلى حمص وإدلب ودرعا ودير الزور وحماه والغاب ولكن بكميات قليلة، في حين تشكّل مناطق زراعة الحمضيات التي تمتاز بثنائية الغرض (مائدة ـ عصيرية) حوالي 53 بالمئة من الزراعات المروية في طرطوس، وحوالي 91 بالمئة من الزراعات المروية في اللاذقية.

منوهاً إلى وجود حوالي 50 ألف أسرة تعمل في زراعة الحمضيات يضاف إليهم والآلاف ممن يساعدونهم في عمليات الخدمة المختلفة من قطاف ونقل وتسويق وغيرها.

وأوضح الأصفر أن محصول الحمضيات يحتاج “دعماً تصديراً ـ تصنيعاً” بالشكل الذي يمكن معه تأمين ريعية اقتصادية مجدية للفلاح، وضمان توفرالمنتج الزراعي في السوق المحلية بسعر مقبول، وإيجاد قناة تسويقية دائمة، والوقوف جنباً إلى جنب مع الفلاح ومساعدته في تصريف إنتاجه داخلياً وخارجياً، واستجرار الكميات المطلوبة للمصانع والمعامل.

معتبراً أن “وعد الحكومة الواهي” بإقامة معمل لإنتاج العصائر في محافظة اللاذقية يعد بحدّ ذاته “في حال صدقت الحكومة بوعدها” قناة تسويقية جيدة لا بل ومهمة جداً لتصريف كميات لا يستهان بها “50 ألف طن” من كامل الإنتاج السنوي.الثورة