إن كان موسم الزيتون في سوريا قيمة اقتصادية في زمن قلة الموارد، فإنه بدرجة أكبر طقس احتفاء شعبي في بلد “الحضر الزراعي” العريق.

ومن عادة السوريين منذ آلاف السنين الاحتفاء بمواسمهم بكثير من الشغف والامتنان، فهم أول من عرف “الدبكة” لا في أعراسهم بل في مواسمهم، عندما درجوا على ضرب الأرض بأقدامهم في بداية كل ربيع، لحثها على استنبات خيرها الكامن.

تراجع مريب

كانت سوريا مع بدايات الألفية الثالثة تحتفي بموسم الزيتون، ليس شعبياً وحسب، بل رسمياً أيضاً، وكانت تنافس على حيازة مرتبة عالمية على قائمة أكبر المنتجين، وطالما تنافست مع تونس على المرتبة الرابعة، وتبادلتا المراتب بين “الرابعة والخامسة” حسب كفاءة كل موسم. لكن سوريا خرجت من السباق، فيما ارتقت تونس هذا العام إلى المرتبة الثانية ـ بعد إسبانيا ـ وهذا تراجع اقتصادي موجع في الحسابات المفترضة بالنسبة لبلد زراعي كسوريا.

لكن حيازة المراتب في مضمار سباق المنتجين لم تعد هي الإشكالية بقدر ما تبدو الإشكالية في تراجع أحد أهم مصادر الإيراد الزراعي، لا سيما بالنسبة لمحصول ارتقى إلى مستوى تصنيف “استراتيجي”، ويتقاسم مع القمح هذه الصفة بعد تحييد القطن والشوندر. فلماذا ارتكس قطاع الزيتون والزيت السوري؟

الشجر ضحايا أيضاً

بما أن من عادة الحروب أن تأتي على كل شيء، يبقى من البديهي أن نشير إلى أن حوالي 2 مليون شجرة زيتون كانت في عداد “ضحايا” الحرب التي شنها النظام البائد على مختلف المناطق في البلاد، وتركزت خسارة أشجار الزيتون في إدلب وريف دمشق “الغوطة”.

لكن في المقابل وعلى المستوى الكلي عوّض السوريون هذه الخسارة عبر التوسع في زراعة الزيتون في مناطق لم تكن تزرعه، كريف حماة ودرعا.. وهذا تكفّل بتحقيق زيادة في أعداد أشجار الزيتون على المستوى الكلي، ووصل الرقم إلى 100.1 مليون شجرة بعدما كان الرقم في العام 2010 حوالي 98 مليون شجرة، وهذا وفق إحصاءات رسمية بالنسبة لكلا الرقمين.

ما يعني أن سبب التراجع يرتبط بعوامل أخرى في مقدمتها متوالية الجفاف وانحباس الأمطار المتكرر لسنوات. وهنا لعبت الحرب الدور الأكبر من خلال تسخين الغلاف الجوي بتأثير العمليات الحربية وحركة الطيران والحرائق، ونذكر أن اليونان احتجّت في إحدى السنوات من تأثير الحرب في سوريا وتسببها في تراجع الهطولات المطرية وبالتالي تراجع عائداتها الزراعية.. أي إنها الحرب في المحصلة.

لكن الأهم من ذلك هو كيف استثمرت سوريا مواسم “شجرتها المباركة” خلال سنوات الفورة والوفرة وتحصيل مراتب عالمية على قائمة أكبر المنتجين؟

الواقع أن ثمة حقائق موجعة لابد من الوقوف عندها في “سفر الزيت السوري” والتعاطي مع ملف استغرق الكثير من الاحتفال والآمال و”الرقص الإعلامي”.

تبلغ المساحة المزروعة بأشجار الزيتون حوالي 670.000 هكتار.. تنتج 190.000 طن زيت في المتوسط، وقد وصل الإنتاج في إحدى السنوات إلى 215.000 طن وفق نشرات زراعية عالمية، فيما يتراوح الاستهلاك الكلي للسوريين بين 60.000 و100.000 طن “في المواسم الوفيرة يخزن السوريون الزيت لسنة لاحقة بما أن هذه الشجرة معاومة”.. وهذا يعني أن ثمة فائض إنتاج كبير، فأين يذهب هذا الفائض كله.. وإن كان التصدير هو الجواب، فمن يصدره وما هي الآلية؟

احتكار وسرقة موصوفة

تأسس في سوريا في العام 2010 ما سمي “المجلس السوري لزيت الزيتون”.. وتمحورت مهامه المعلنة حول تنظيم وتنمية وتطوير زراعة الزيتون وصناعة زيت الزيتون في سوريا، والترويج لزيت الزيتون السوري في الأسواق المحلية والدولية (مثل المشاركة في المعارض والمؤتمرات)، والبحث عن فرص تصديرية لزيادة حجم الصادرات. ومن ذلك المجلس المزعوم بدأت “كارثة” إنتاج وتسويق زيت الزيتون السوري.

استأثر المجلس بمنظومة تصدير الزيت “مجموعة محددة من التجار الامتيازيين”.. منظومة لا يمكن اختراقها مطلقاً، وقد جرت محاولات أفضت إلى منازعات صاخبة، كالصدام مع اتحاد المصدرين الذي وصل صداه إلى خارج الحدود وشهد تدخلات وضغطاً من جهات خارجية لحسم التنازع لصالح مجلس زيت الزيتون.

ما يجري أن كبار التجار ينشرون تابعيهم لجمع الزيت من حقول الفلاحين خلال الموسم، والفلاح يبيع بأقل الأسعار “نصف السعر العالمي”، لأنه مضطر لتسييل إنتاجه لسببين.. الأول: الحاجة المادية.. والثاني: ليس لديه وسيلة تخزين مناسبة.. فيخزن “مونة سنتين” ويبيع الباقي.

وطالما شهدت سنوات وفرة الموسم سباقات محمومة لجمع الإنتاج، بين التجار المنضوين تحت رعاية مجلس الزيت السوري، وآخرون يجمعونه بهدف التصدير تهريباً إلى لبنان والعراق. طبعاً العلاوات في الحالتين غالباً هي ضعف السعر الذي استوفاه الفلاح.

فساد وفشل

المفارقة الصارخة أن زيت الزيتون السوري يصدر ـ قانونياً وتهريباً ـ دوغماً، أي بعبوات كبيرة أو براميل دون تصنيع ومعالجة، إذ لا يوجد في سوريا كبلد ينافس تونس، إلا 35 معمل ترشيح وتعبئة الزيت معظمها حديث بعمر أقل من 5 سنوات. بالتالي استفرد التجار والمهربون بالفلاح المنتج.

وعندما فضحت حالات التنازع “الأرباح الفاحشة” التي يجنيها التجار، أُسقط في يد حكومة النظام البائد، فأصدرت قراراً بمنع تصدير زيت الزيتون بعبوات تزيد عن 5 ليتر، لكن التجار التفوا على القرار وشرعوا يصدرون الزيت تحت مسمى زيت صناعي غير صالح للاستهلاك البشري “خلاصات المعاصر وإعادة عصر العرجوم الناتج”، ولا تمتلك سوريا منشآت لمعالجة مثل هذا الصنف، فيكون التصدير خياراً إلزامياً إلى دول لديها خيارات للمعالجة، أي بقي “نزيف زيت الزيتون” مستمراً، والحكومة كانت تعي ذلك ولديها أدلة، ونذكر أن اجتماعاً صاخباً جرى في مجلس الوزراء في العام 2020 لمحاصرة منظومة احتكار التصدير، لكن النتيجة أنها أخفقت للأسف.

كسر الاحتكار المزمن

الآن، وبما أن الحكومة حالياً عازمة على استدراك وترميم فجوات الهدر والفساد، يبقى السؤال: كيف يمكن معالجة الضياعات وفوات الفرص التي يُمنى بها قطاع زيت الزيتون كل موسم؟

المشكلة الأساس أن لا وسيلة لتخزين زيت الزيتون، ولو امتلك الفلاح أداة لما جرى ما جرى. لأن مواصفات الزيت تتراجع في ظروف التخزين السيئة.

طرح اتحاد المصدرين السوريين يوماً، “تم إلغاؤه منذ خمس سنوات”، إنشاء أحواض معدنية آمنة “ستانلس ستيل” تحت مسمى بنك الزيت، يحتفظ الفلاح بإنتاجه فيها بشكل مأجور، وكانت الفكرة كفيلة بإشعال فتيل الصراع مع مجلس زيت الزيتون الذي أشرنا إليه ووصل صداه إلى خارج الحدود، والحسم أيضاً جاء من الخارج.

باختصار قد يكون الحل بتوطين طريقة التخزين هذه، لضمان حقوق الفلاحين المنتجين وتجنيبهم حالات الابتزاز السافرة التي يتعرضون لها موسمياً، ليكون احتفاءهم بالموسم احتفاءً حقيقياً، ولا تضيع آمالهم في جيوب هوامير السوق.

طبعاً وعلى المستوى الاستراتيجي، تحتاج سوريا إلى زيادة أعداد منشآت الترشيح والمعالجة والتعبئة.. فتونس مثلاً تعبئ زيت الزيتون بعبوات تشبه “الأمبولات الدوائية” وربما أكبر عبوة تصل سعتها إلى ليتر واحد.

هكذا يتم تحقيق القيمة المضافة وضمان أفضل العائدات للبلاد والعباد على حد سواء.