أين يكمن الهدر إذاً؟

دمشق-سيرياستيبس:
وفق ما تشير إليه بيانات وزارة النفط والثروة المعدنية فإن تطبيق البطاقة الذكية على الآليات الحكومية أسهم في توفير نحو 5,740 مليارات ليرة خلال الفترة الممتدة من 1/7/2014 ولغاية 31/8/2017.
وتضيف بيانات وزارة النفط أن توفير ذلك المبلغ تحقق من نحو 45 ألف بطاقة ذكية وزعت، أي من نحو 45 ألف آلية حكومية.
بحسبة بسيطة سنجد أن كل آلية حكومية خضعت لتجربة البطاقة الذكية وفرت وسطياً خلال ثلاث سنوات وشهر واحد نحو127.5 ألف ليرة، أي نحو 3447 ليرة شهرياً..!!.
هذا الرقم يؤكد ما يلي:
-أن هدر الآليات الحكومية من الوقود لا يشكل سوى نسبة قليلة من إجمالي الهدر المتحقق في هذا الملف، وبالتالي فالأجدى بالوزارات والجهات العامة تركيز الاهتمام على جوانب الهدر الأخرى، سواء فيما يتعلق بالصيانة وقطع التبديل، أو في الهدر الناجم عن الاستخدام غير المشروع للآليات الحكومية ومخالفة التعليمات الحكومية الناظمة لعمل الآليات الحكومية وأسس التخصيص.
-الوفر المتحقق، والذي لم يتجاوز وسطياً مبلغ أربعة آلاف ليرة شهريا لكل آلية حكومية تستخدم البطاقة الذكية، لا يعني حكما أن هناك فائضاً في كميات الوقود المخصصة لكل آلية، فكثير من العاملين المخصصين بسيارات حكومية يضطرون حالياً، وتحت ضغط عدم كفاية المخصصات الشهرية نتيجة قرارات التخفيض المتتالية، إلى شراء كميات معينة من الوقود على حسابهم الشخصي أو اللجوء إلى خيارات أخرى.
يعي الجميع أن معالجة ملف الهدر في نفقات الآليات الحكومية ينطلق أساساً من ضبط عمليات الصيانة وتحرك الآليات المخصصة للخدمة، دون أن يعني ذلك عرقلة العمل وعدم مراعاة ظروف وطبيعة عمل كل مؤسسة. كما أن معالجة الهدر يجب أن ينطلق من ضبط المخالفات والتجاوزات الحاصلة من قبل بعض المسؤولين الذين يتحايلون على التعليمات الحكومية الخاصة بأسس تخصيص السيارات وكميات الوقود الشهرية.
لكن في المقابل، فإن السيارة الحكومية لم تعد ميزة كما هي في السابق، وتحديداً بالنسبة للعاملين الملتزمين بأسس التخصيص وكميات الوقود الممنوحة لهم، والمقيمين خارج العاصمة. لذلك لابد من مراجعة شاملة لهذا الملف ووضع تعليمات جديدة تأخذ بعين طبيعة عمل كل مؤسسة، وظروف عمل كل مخصص، والتعويضات الشهرية التي لم تعد مجدية ومناسبة.