سيرياستيبس 

ميس بركات :

يبدو أن وزارة النقل لحظت تهالك ودمار الكثير من مراكز الفحص الفني التابعة لها، إلّا أنها أغفلت قدم وتهالك أسطول السيارات بأنواعها، عدا الحديثة منها والداخلة بطرق مُبهمة إلى شوارع البلد، لتخرج بقرار الاعتماد على شركة خاصة لإجراء الفحص الفني مقابل حصول الدولة على 30% من العائدات.

القرار الذي وجد به الغالبية العظمى من أصحاب السيارات ظلماً كبيراً لجهة أنه ينحصر فقط -حسب رأيهم- بالسيارات الحديثة وليس القديمة من موديل 2010 وما قبل، فإلزام أصحاب السيارات القديمة في هذه الأوضاع المعيشية الصعبة بإصلاحات، صغيرة أو كبيرة، سيكون مُرهقاً لهم، خاصّة وأن سعر أقل قطعة يتجاوز المليون ليرة في حال توفرها، كون أغلب السيارات اليوم في حالة يُرثى لها، ولن تتخطى حاجز الفحص الفني الجديد بنجاح إلا “بقدرة قادر”. 

ويؤكد عامر ديب، الخبير والاستشاري في قطاع النقل الأخضر،   أن  مشروع الشراكة مع القطاع الخاص طرح لأول مرة في العام 2006، بالتعاون مع مديرية الصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس السورية، وكان هذا المشروع بالتعاون مع شركة sGS والتي كانت تقوم بالفحص للمستوردات الآتية لسورية ومطابقتها للمقاييس السورية، إلّا أنه لم ير النور، مشيراً إلى أن هذا المشروع قد تأخر ولاسيّما أننا اليوم نملك أسطول آليات متعباً، وخاصة في موضوع السيارات السياحية أو سيارات النقل التجاري، كذلك الأمر بالنسبة لآليات نقل الركاب، وما لا يختلف عليه اثنان أن العمر الافتراضي لهذه السيارات أصبح خارج الخدمة، كما أن عدم استيراد السيارات، سواء للقطاع الاستثماري أو الصناعي، أدى إلى ارتفاع قيمة الصيانة وأجور الإصلاح وتراجع الأمان في السيارة، وبالتالي تزايد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المضرة بالجو، لنصل في نهاية المطاف إلى إرهاق لخزينة الدولة من استهلاك للوقود وزيادة استهلاك الوقود بنسبة 40% عن الاستهلاك الطبيعي.

ولم ينكر ديب وجود عقبات ومشاكل تواجه الخطوة الأولى في أي مشروع، يرافقها تذمر وخوف مالكي السيارات الغافلين عما تعانيه مراكز الفحص الفني التابعة للدولة، والتي تحتاج لمبالغ كبيرة لصيانتها، وخاصّة بعد ما تعرضت له البنية التحتية لهذا القطاع المهمّ من تخريب على أيدي المجموعات الإرهابية، الأمر الذي يؤكد ضرورة مساهمة القطاع الخاص، وأن يكون مسانداً لمؤسسات الدولة، ويسدّ هذه الفجوة من خلال دخوله واستثماره في هذا الموضوع.

وأشار ديب إلى أهمية الحاجة اليوم إلى إعادة هيكلة الآليات القديمة وتنظيم عملها لما يوفره هذا الأمر من عائد مادي لخزينة الدولة، بالتوازي مع طرح لوحات جديدة للسيارات، فإعادة تقييد أو ترقيم قيد قطاع النقل بات من المسلمات بعد أن تمّ سرقة الكثير من السيارات وحُرق البعض الآخر، ليصبح تغيير اللوحات ضرورة لإعادة الكشف الفني وبيان حالة السيارة، وبالتالي تنظيم عملية النقل، لافتاً إلى أن ترسيم السيارة يتمّ حسب معطيات كثيرة كسعتها وموديلها..

ونوّه الاستشاري ديب بضرورة التحول إلى أسطول نقل مختلف بكل مركباته، فالأسطول القديم لا يتناسب مع أي استثمارات أو رؤى أو اقتصاد تنموي، لذا يجب التحول الكامل اليوم إلى قطاع النقل الأخضر ووقف أي عملية تحول لقطاع البنزين أو المازوت لما يترتب عليه من إصلاح واستيراد مشتقات البترول التي نعاني من توفرها وحدوث أزمات متكررة.