وزير الكهرباء: فصل الشتاء سيكون مريح و مختلف تماماً عن الشتاء الماضي و يعود الفضل بذلك لانتصاراتِ جيشنا الباسل في استعادةِ حقول الغاز        بمناسبة قدوم شهر رمضان .. أجنحة الشام تقدم لركابها عروض خاصة عبر تسيير رحلات من الرياض إلى دمشق مرورا بالكويت و بالعكس      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:18/10/2017 | SYR: 00:11 | 18/10/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير

pub insurance 1










runnet20122








 الأملاك البحرية العامة
تراخيص لمنشآت سياحية مخالفة.. واستثمارات ببدلات زهيدة
26/07/2017      


بعد الانتهاء من جرد التجاوزات عليها  الأملاك العامة البحرية.. تراخيص لمنشآت سياحية مخالفة..  واستثمارات ببدلات زهيدة!
 

بعد الانتهاء من جرد التجاوزات عليها الأملاك العامة البحرية.. !


تكشف حصيلة جرد المخالفات، والتعديات الحاصلة على الأملاك العامة البحرية، والمناطق المحاذية لها على امتداد الحرم الشاطئي والشريط الساحلي، أن التجاوزات المتراكمة تعيق إنجاز الخارطة الاستثمارية الضرورية لهذه الأملاك التي استبيحت فيما مضى وعبر سنوات طويلة، ولاسيما الشريط الساحلي المستملك سياحياً، مع جزء لابأس به من الأملاك العامة البحرية العائدة لمجالس المدن، وتشير الضبوط المسجلة، والمخالفات المسطرة، والدعاوى المتعلقة بهذه المخالفات إلى حجم هذه التعديات والإشغالات التي تقف عقبة حقيقية أمام المسعى الرامي لوضع خارطة استثمارية واضحة ومتكاملة للأملاك العامة البحرية والشاطئية والسياحية، ولا تخفى الضرورة التنموية والتنظيمية القصوى لهذه الخارطة المبتغاة كأساس ومرتكز وقاعدة يتم الاعتماد عليها في الانطلاق باستثمارات مدروسة ومحققة للجدوى الاقتصادية التي يجري التأكيد عليها في إطار التوجه الحكومي الهادف لتصويب الاستثمارات على الأملاك العامة التي بقيت لسنوات طويلة تئن تحت وطأة الترخيص الاستثماري الرخيص، وبالتالي فإن تحقيق الانتقال والتحول نحو الترخيص الاستثماري الاقتصادي يتطلب أكثر ما يتطلب الأخذ العملي الإجرائي بما توصلت إليه لجان الكشف على المخالفات، وجردها، وحصرها، فما تم إنجازه خلال هذا العام وفي العام الماضي لا يستهان به  كونه مكّن من تشخيص واقع هذه الأملاك والمساحات على امتداد الشريط الساحلي، كما تم تحديد وتوصيف المخالفات، أي أن التجاوزات أصبحت واضحة، ولكن المشكلة تكمن في تداخل عدة جهات عامة في اتخاذ قرارات وإجراءات المعالجة بالسرعة المطلوبة بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات وجلسات العمل والتقييم بمشاركة ممثلي الوزارات والمؤسسات المعنية بمعاينة التعديات الحاصلة على الأملاك العامة البحرية، وما خلصت إليه هذه الاجتماعات المكثّفة المتعاقبة من توصيات وحلول ومحاضر عمل مشتركة قدمت تصوراً عاماً وشاملاً عن المشاكل القائمة، والحلول المطلوبة للمعالجة.

 

مطروح للبحث

 

من البديهي والضروري أن يكون ملف الأملاك العامة البحرية من أهم الملفات المطروحة للبحث عن المستجدات، والمفتوحة على التساؤلات، بعيداً عن أي انكفاء، لما لهذه الأملاك من أهمية حقيقية ومباشرة في أية خطة تنموية للمنطقة الساحلية، ولئلا تتكرر التجربة المريرة لمشكلة الاستملاك للشريط الساحلي، وآثار هذا الاستملاك العشوائي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي فإن ما نعرضه من معطيات جديدة في هذا التحقيق من خلال زيارتنا للمديرية العامة للموانئ، ولقائنا مديرها العام العميد المهندس ميثم اليوسف، يحمل حصيلة ما تم التوصل إليه بعد حصر وجرد كافة المخالفات والتعديات الواقعة على الأملاك العامة البحرية، حيث تبيّن المديرية العامة للموانئ في مذكرة مفصّلة توصيفاً لواقع الأملاك العامة البحرية بعد جردها وتقييمها، تنفيذاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء المتضمن التدقيق في المخالفات، واقتراح الحلول اللازمة، حيث أوضح مدير عام الموانئ أن الأملاك العامة البحرية متفاوتة العرض بوسطي مقداره 40 متراً، وهي ليست ثابتة على طول الساحل السوري، إذ تنعدم في بعض المناطق، وتتسع في مناطق أخرى، ليصل عرضها إلى حوالي 500 متر طولي، كما في منطقة البصة، وأن  هذه الأملاك المقابلة لمدن اللاذقية، وجبلة، وبانياس، وطرطوس “مسقطة” لصالح مجالس المدن، وأصبحت الولاية على هذه الأملاك تابعة لها وفق أحكام القانون 65، وقد قامت المديرية العامة للموانئ بتنظيم ضبوط بكافة المخالفات على الأملاك العامة البحرية، وتمت إحالتها إلى القضاء، وتم الإبلاغ عن جميع المخالفات خارج الأملاك العامة البحرية على مسافة 150 متراً من حدّ الأملاك العامة البحرية، إلى السيدين محافظي اللاذقية وطرطوس لتوجيه البلدية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة أصولاً، وقد تم اتخاذ إجراءات معالجة لضبط هذه المخالفات.

 

جرد المخالفات

 

ويؤكد العميد المهندس اليوسف أنه تم جرد المخالفات على امتداد الساحل في اللاذقية وطرطوس، ومخاطبة وزارة النقل بجرد هذه المخالفات مع محاضر اللجان المشكّلة للكشف على الأملاك العامة البحرية، وجداول خاصة بالمخالفات المرتكبة قبل صدور المرسوم 68 لعام 2011، وجداول خاصة بالتراخيص الممنوحة على الأملاك البحرية، إضافة إلى قرارات وزارية تنص على إلغاء بعض قرارات التراخيص الممنوحة بسبب مخالفة شروط الترخيص، ويلفت مدير عام الموانئ إلى أن معظم مخالفات الأملاك العامة البحرية هي تجاوزات جزئية تتمثل في تجاوز بعض المنشآت المحاذية للأملاك العامة البحرية كأبنية سياحية، ومطاعم، أو بناء سور على الأملاك العامة البحرية، أو حدائق مسوّرة مقابل المنشآت التي هي خارج الأملاك البحرية، وبيوت بلاستيكية للزراعات المحمية، ويؤكد العميد المهندس اليوسف أنه من الضروري معالجة المخالفات بشكل متكامل على الأجزاء الواقعة على الأملاك العامة البحرية أو خارجها والمحاذية لها على حدّ سواء، لاسيما أنه لا يوجد  بناء مخالف بأكمله على هذه الأملاك، مشيراً إلى أن معظم المناطق المحاذية للأملاك العامة البحرية مستملكة سياحياً وهي أملاك دولة، وعقارات خاصة ممتدة من منطقة البسيط شمالاً، وحتى منطقة الصنوبر في محافظة اللاذقية، ومع ذلك توجد إشغالات كثيرة ضمنها، وبحكم قربها وتماسها مع الأملاك العامة البحرية، يعتقد البعض أنها مخالفات على الأملاك العامة البحرية.

 

عدم منح  ترخيص

 

ويؤكد العميد المهندس اليوسف أنه تنفيذاً لتوصيات اللجنة الوزارية لم تمنح مديرية الموانئ أي ترخيص على الأملاك العامة البحرية، وقد قامت المديرية بمخاطبة الوزارات المختصة منذ أكثر من عام لأخذ رأيها حول إشغالات على الأملاك العامة البحرية، حيث ورد في إحداها جواب وزارة السياحة بعد أكثر من عام، وذلك بعد أن كان تم الالتزام بعدم منح أي ترخيص لحين إصدار الخارطة الاستثمارية للأملاك العامة البحرية، وقد تم البدء بإعداد هذه الخارطة من خلال لجنة مشكّلة تضم ممثلين عن وزارة السياحة، والمديرية العامة للموانئ، وتوصلت اللجنة إلى الأسس والخطوات التنفيذية لإنجاز الخارطة الاستثمارية للأملاك العامة البحرية في الساحل السوري، واقترحت اللجنة اعتبار الأملاك العامة البحرية قبالة الكورنيش  البحري ضمن المخطط التنظيمي في اللاذقية، وطرطوس، وجبلة، وبانياس ضمن نطاق الاستخدام السياحي الذي يمكن، دون انتظار إتمام إنجاز الخارطة الاستثمارية، منح تراخيص الإشغال من قبل المديرية العامة للموانئ بعد أخذ موافقة وزارتي السياحة، والإدارة المحلية والبيئة، ومديرية التخطيط الإقليمي، ودعم القرار، ومنح تراخيص الإشغال بشأن مواضيع الطلبات التي تم الحصول عليها قبل تاريخه على موافقة المديرية العامة للموانئ، وكافة الجهات المعنية وفقاً للقانون 65 لعام 2001، والسماح بإقامة منشآت حماية بحرية للمنشآت السياحية في حال استدعت الضرورة لذلك دون انتظار إتمام الخارطة الاستثمارية، كما تم منح الموافقات على الإشغالات  الموسمية لمدة ستة أشهر بدءاً من أول الشهر الخامس ولغاية نهاية الشهر العاشر وفق مخططات وشروط محددة، وتم فيها مراعاة ذوي الشهداء.

 

تعديل بدلات الإشغال

 

وحول بدلات الإشغال أوضح مدير عام الموانئ أنه تم تشكيل لجنة لتعديل قرار بدلات الإشغال 1546 لعام 2014 من أجل دراسة رفع تلك البدلات، وتم إعداد مشروع قرار مقترح بتعديل البدلات من اللجنة المشكّلة برئاسة مدير النقل البحري في وزارة النقل، وعضوية ممثلين عن وزارة السياحة، والمديرية العامة للموانئ، إلا أنه لم يتم اعتماد التعديل من وزارة السياحة، فتم عقد اجتماع برئاسة معاون وزير النقل لشؤون النقل البحري، وحضور كل من مدير عام المديرية العامة للموانئ، ومدير الصيد والأملاك العامة البحرية، والمعنيين في المديرية، تم في نهايته إعداد مقترح مشروع قرار ناظم لبدلات إشغال الأملاك العامة البحرية، وتم فيه تصنيف هذه الأملاك إلى ثلاث درجات، وتمّ فيه زيادة بدلات الإشغال المؤقت بنسبة تتراوح ما بين مثلين إلى ثلاثة أمثال بدل الإشغال القديم بالنسبة للمنشآت السياحية الواقعة ضمن التصنيف الأول والثاني وتمّ رفع بدل الإشغال الموسمي إلى مابين مثلين إلى أربعة أمثال بدل الإشغال القديم كما تمّ فيه التشجيع على إقامة المزارع السمكية من خلال زيادة بدل الإشغال المترتب عليها إلاّ بالنسبة للأبنية الملحقة بالمزرعة السمكية ذات السقف البيتوني. وبيّن مدير عام الموانئ أن إدارة قضايا الدولة تقوم بمتابعة الدعاوى الخاصة بالجهات العامة وفيما يخص المديرية العامة للموانئ تتابع دعاوى المخالفات على الأملاك العامة البحرية وتقوم المديرية العامة للموانئ بإعداد المذكرات الجوابية الخاصة بأية دعوى تتضمن المطالبة بالتعويضات المالية المترتبة وغراماتها المالية التي تصل إلى عشرة أمثال بدلات الإشغال المستحقة من خلال حساب بدلات الإشغال المستحقة على المخالفة منذ تاريخ تنظيم الضبط وحتى تاريخه وفق قرارات بدلات الإشغال الصادرة في القرار 2130 لعام 2005 والقرار 1546 لعام 2014 وأية قرارات قد تصدر لاحقاً.

 

دعاوى لتحصيل حقوق “الموانئ”

 

كما قامت المديرية العامة للموانئ من خلال وزارة النقل بمخاطبة وزارة العدل ورجاء اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإسراع عملية حسم الدعاوى التي تخص الأملاك العامة البحرية بغية الوصول إلى حقوق المديرية بأسرع وقت ممكن، وأنه تنفيذاً لتوصيات اللجنة الوزارية في اجتماعها الثاني تمت مخاطبة وزارة النقل بكتاب أرفقت به جداول المخالفات المرتكبة على الأملاك العامة البحرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، وذلك للمجمّعات السياحية الكبيرة الموجودة فيهما مع البدل المقترح منذ تاريخ مشاهدة المخالفة دون التعويضات والغرامات المنصوص عنها في أحكام القانون 65 لعام 2001 مع اقتراح مساعدة المديرية عبر الإسراع في البت بتلك الدعاوى الخاصة بهذه المجمّعات السياحية كأولوية والبالغ عددها 22 دعوى وقيمة بدلات إشغالها حوالي 520 مليون ليرة دون حساب الغرامات لأن حساب الغرامات يتم إقرار قيمتها قضائياً وقانونياً، وذلك ليتسنى إجراء المقتضى أصولاً، كما تمت مخاطبة فرع إدارة قضايا الدولة في كل من اللاذقية وطرطوس لموافاة المديرية العامة للموانئ بآخر المستجدات التي طرأت على الدعاوى وعددها 189 دعوى في اللاذقية و264 دعوى في محافظة طرطوس.

 

إنذارات للمتخلفين

 

وأشار مدير عام الموانئ إلى أن المديرية تقوم بتوجيه إنذارات للمتخلفين عن تسديد بدلات إشغال الأملاك العامة المرخّصة في منطقة أفاميا بمدينة اللاذقية وميناء الصيد والنزهة الجديد في طرطوس وجميعها تراخيص لإنشاء مجمّعات سياحية وكافتيريات ومحطة وقود ومنشأة سياحية وذلك لمخالفتهم أحكام قرارات الترخيص الممنوحة، وقد قام البعض بتسديد بدلات الإشغال المستحقة فيما تقوم المديرية العامة للموانئ باقتراح إلغاء الترخيص والمطالبة بالبدلات المستحقة عن طريق مديريات المالية المختصة وفق قانون جباية الأموال العامة عند انتهاء مهلة الإنذار، أما بالنسبة لبقية التراخيص الممنوحة فإن بدلات الإشغال للمنشآت المرخصة تستوفى وفق أحكام قرار بدلات الإشغال حسب طبيعة الإشغال في كل حالة ونوعها للمتر المربع الواحد، وهذه البدلات يجب أن تعدّل كل خمس سنوات على الأكثر أو حين تدعو الحاجة ذلك وهذا ما تمّ إعداد مقترح بشأن ذلك . ويؤكد مدير عام الموانئ أنه تمّ إلغاء جميع الموافقات الممنوحة منذ عام 2014 بخصوص استجرار الرمال ولم يتم منح أي ترخيص أو موافقة على استجرار الرمال وتقوم المديرية بواجبها بمنع مخالفات استجرار الرمال من الأملاك العامة البحرية الخاضعة لإشرافها وولايتها حيث انتهت هذه الظاهرة كلياً، أما بالنسبة للعقارات المتاخمة للأملاك العامة البحرية التي تقع خارج إشراف المديرية العامة للموانئ وفق أحكام القانون 65 لعام 2001 وهي عبارة عن عقارات تابعة لجهات عامة أو خاصة فمراقبة منع وقمع الاستجرار فيها يقع على عاتق الجهات ذات العلاقة بتلك العقارات ومع ذلك تقوم المديرية بالإبلاغ عن حالات الاستجرار القريبة من الأملاك العامة البحرية التي يتم لحظها من قبل عناصر المخافر التابعة للمديرية العامة للموانئ كما أن ظاهرة الصيد بالديناميت أصبحت شبه معدومة وتمّ تنظيم أكثر من 17 ضبطاً وإحالتها إلى القضاء بحق المخالفين إضافة إلى الإجراءات الرادعة من الجهات المعنية بتهمة حيازة الديناميت كمادة متفجرة.

 

 

 

تراخيص وتجاوزات

 

وأوضح العميد المهندس اليوسف أن مجلس مدينة اللاذقية منح خلال فترات سابقة تراخيص على أملاك مستملكة لصالح شركة مرفأ اللاذقية في منطقة التوسيع ونظراً لعدم وجود دقة في المخططات المعدّة من قبل مجلس المدينة لهذه التراخيص واحتمال وجود تجاوز على الأملاك العامة البحرية فقد تمت مخاطبة مديرية المصالح العقارية للعمل على تحديد حدّ الأملاك العامة البحرية في تلك المنطقة، وتمّ التأكيد على الإسراع بهذه الأعمال وقد وافتنا مديرية المصالح العقارية بالمخطط الذي يبيّن مقدار التجاوزات من قبل المنشآت المرخّصة من مجلس مدينة اللاذقية وتمّ أيضا تحديد حدّ الأملاك العامة البحرية، حيث لوحظ وجود تجاوزات في معظم المنشآت وبمساحات كبيرة وأن المخطط المعتمد من قبل مجلس مدينة اللاذقية غير دقيق وبالتالي هذا يستوجب تصحيح الخلل القائم، وحرصاً على تطبيق الأنظمة والقوانين النافذة المتعلقة بالأملاك العامة البحرية وعدم تفويت المنفعة المادية على خزينة الدولة فإن المديرية العامة للموانئ تقدمت بمقترحين: أولهما أن أي تجاوز على الأملاك العامة البحرية دون موافقات أصولية يستلزم تطبيق أحكام المرسوم 68 لعام 2011 وإزالة هذه التجاوزات بمخاطبة محافظ اللاذقية لتوجيه البلدية لإزالة هذه التجاوزات، إلا أنه نظراً لوجود عقود موقّعة من قبل مجلس مدينة اللاذقية ووجود إشراف مباشر من قبلها على تنفيذ هذه العقود فهي تتحمل المسؤولية الناتجة عن هذه التجاوزات فتقترح المديرية العامة للموانئ عرض هذه التجاوزات على اللجنة الوزارية المشكّلة وتسديد بدلات الإشغال المتوجبة على هذه التجاوزات منذ تاريخ البدء باستثمارها وحتى تاريخه باعتبار أن حدود الأملاك العامة البحرية لم تكن محددة بشكل دقيق علماً أنه تمت مخاطبة وزارة النقل بهذه المعطيات والسيد محافظ اللاذقية بموجب كتاب رسمي بتاريخ 18 -3-2017 كما تمت مخاطبة مجلس مدينة اللاذقية لإتخاذ الإجراءات اللازمة وفق المرسوم 68 لعام 2011 بموجب كتاب مديرية الموانئ رقم 923/ف م ص تاريخ 11-5 2-17 وأوضحت المديرية العامة العامة للموانئ أنه يوجد قطع لوحدة الشاطئ على الأملاك العامة البحرية المسقطة لصالح مجالس المدن (عدة مجمّعات ومنشآت سياحية كبيرة في اللاذقية وطرطوس) وهذا يخالف المادة 9 من القانون 65 لعام 2001 التي نصّت على ألاّ تشكّل المشاريع المرخّصة عائقاً لوحدة الشاطئ (وهذا الواقع موجود قبل صدور القانون 65 لعام 2001 والمرسوم 68 لعام 2011 والقرارات المتعلقة بها) ومن أجل معالجة كافة المخالفات القائمة على الأملاك العامة البحرية تقترح المديرية العامة للموانئ أن يتم الإسراع في البت بإصدار القرارات القانونية اللازمة بخصوص مخالفات الأملاك العامة البحرية، وأكد مدير عام المديرية العامة للموانئ أن المديرية وضعت جدولاً يتضمن أولويات لمعالجة هذه المخالفات والبت فيها قضائياً تبعاً لحجم تلك المنشآت وموقعها وكميتها وتوضعها وطبيعة المخالفة الحاصلة في المنشآت التي تتوزع على محافظتي اللاذقية وطرطوس، علماً أن بعض هذه المجمّعات نظّمت بها ضبوط عدة منظورة أمام القضاء.

 

 

 

أسس ومعايير

 

وحيال ما أوردته المديرية العامة العامة للموانئ آنفاً من معطيات ومؤشرات وإجراءات لتحديد المخالفات والتجاوزات على الأملاك العامة البحرية المتراكمة لسنوات طويلة، فإن ما نأمله، بل ومن المفترض أن تعيد إزالة الإشغالات والتعديات قضية التعاطي الاستثماري مع الأملاك العامة إلى واجهة الاهتمام الحقيقي الجاد من مختلف الجوانب، بدءاً من الآلية الاستثمارية المعتمدة في ترخيص هذه الإشغالات واشتراطاتها وضوابطها ومدى استناد الترخيص للإشغالات إلى أسس ومعايير واضحة ومدروسة وانتهاء بتدقيق بدلات الاستثمار التي لاتتناسب في معظمها مع القيمة الحقيقية لهذه الأملاك ولا تحقق الجدوى الاقتصادية والاستثمارية، وهنا تكمن ضرورة وحتمية المعالجة الاستثمارية والدراسة الدقيقة لمعايير منح عقود الإشغال ببدلات مدروسة وبأسس وضوابط وآليات قانونية تنظم هذه الحالات، وفق معايير ومحددات واضحة وعدم منح تراخيص الإشغال عشوائياً وضرورة الاستناد إلى نظام العقود وضابطة البناء، وهنا يمكن التعويل على اتخاذ قرار بمعالجة هذه الاستثمارات العشوائية وتصويب جدواها الاستثمارية والاقتصادية والتنموية.

 

مروان حويجة

 

 سيرياستيبس - البعث


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 



Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس