سيرياستيبس :

بات قطاع النقل الجوي السوري على مسار توازن جديد، واستدراك هفوات وارتكابات استمرت لسنوات وعقود طويلة خلت.

بعد أن أصدر رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الانتقالية، قراراً بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “الهيئة العامة للطيران المدني” تتبع لها المؤسسة العامة للطيران المدني، ومؤسسة الخطوط الجوية السورية (السورية للطيران)، ومديرية النقل الجوي في وزارة النقل.

ويتخذ القرار صفة إستراتيجي بامتياز، لجهة إعادة ترتيب البنية التنظيمية للقطاع، ومعاودة انطلاقته في سورية بشكل من شأنه تعزيز أداء القطاع والدفع به نحو آفاق جديدة من العمل والمنافسة.

ويرى متخصصون أن القرار يكتسب أهمية خاصّة لما يتيحه من استقلالية لقطاع النقل الجوي السوري بشكل اكبر للقطاع، ويعزز من إمكانية تطوير حركة النقل الجوي والمطارات السورية بشكل أكثر مرونة، ويحقق معدلات استقطاب أكبر للشركات والاستثمارات في هذا المجال الذي يتزايد حضوره على مستوى العالم، كما تتزايد فرص المنافسة فيه على مستوى البنى التشغيلية و مختلف أشكال الخدمات الجاذبة.

ويتفاءل مراقبون بأن القرار سيشجع شركات الطيران العالمية على القدوم لسورية ولاسيما مع تدعيم استقلالية سلطة الطيران المدني كجهة مستقلة تعمل بشكل متوازن بين القوانين المحلية وقوانين الطيران المدني العالمية، والأهم ما سيفضي إليه على مستوى ضمان معدلات كبيرة من إجراءات ونتائج سلامة الطيران كمعيار أساس وبالغ الأهمية في أدبيات هذا القطاع الحيوي الذي بات من القطاعات التي يعتدبها كمقياس لتطور وتقدم الدول.

يُذكر أن قطاع النقل الجوي السوري قد تعرض خلال السنوات الأخيرة، إلى الكثير من التجاوزات والعبث والتجيير الاستثماري باتجاه تفصيله على قياس شخصيات امتيازية مرتبطة بالنظام البائد، ما أدى إلى تحييده عن الخط الوطني، وتكبيله وحجب إمكانية تطويره.