القبض على مروجي مخدرات بحمص- الجيش يحقق اصابات محققة بصفوف المسلحين بعدد من قرى ريف حماه ويضرب بمحيط تلبيسة بريف حمص        بمناسبة قدوم شهر رمضان .. أجنحة الشام تقدم لركابها عروض خاصة عبر تسيير رحلات من الرياض إلى دمشق مرورا بالكويت و بالعكس      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:11/12/2017 | SYR: 07:35 | 12/12/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير

pub insurance 1












runnet20122








 «الجرة الزرقاء» إلى 19 ألفاً دفعة واحدة
سيناريو تقاذف التهم المعهود يتكرر بين المعنيين... وجيب المواطن «المنتوفة» غير قادرة على الدفع!
06/06/2017      



«الجرة الزرقاء» إلى 19 ألفاً دفعة واحدة سيناريو تقاذف التهم المعهود يتكرر بين المعنيين... وجيب المواطن «المنتوفة» غير قادرة على الدفع!" width="600" height="400" />

باعتراف أحد المسؤولين برفع سعرها فقد فاقت قيمة مبيعها جيب المواطن المتهرئة، ومع ذلك ربما بعد مرور 5 أشهر من التقشف والحرمان من الضروريات يستطيع المواطن الاقتصادي شراءها، ولكن ماذا عن العامل و«الشغيل» الذي يكسب قوته كل يوم بيومه؟!

تملص من المسؤولية
كأي مادة حينما يصدر قرار بارتفاع سعرها تتقاذف الجهات المعنية التهم فيما بينها متملصة من مسؤوليتها عن السعر، هذه المرة المادة هي أسطوانة الغاز والمعنيون في التسعيرة الجديدة هم التموين والشركة العامة للمحروقات والمؤسسة العامة للدفاع.
«المؤسسة العامة للدفاع» بررت ارتفاع سعرها بزيادة تكاليف مستلزمات الأسطوانة، بينما الشركة العامة للمحروقات «سادكوب» نفت علاقتها من قريب أو بعيد بارتفاع السعر، فالمسؤول الوحيد بحسب مصدر فيها هو المؤسسة التي قدمت دراسة إلى اللجنة الاقتصادية تطالب فيها برفع سعر الأسطوانة، في حين أكد مصدر في وزارة التموين أن الوزارة ليست إلا جهة مصدرة للقرار تصادق عليه بناء على المعطيات المقدمة، ليكتفي الجميع بالإجماع على تقديم عزاء وحيد, هو أن شراء تلك الجرة الزرقاء سيكون مرة واحدة طوال العمر!!.
حل مرضٍ
سؤال يؤرق المواطنين: هل من المعقول أن يرتفع سعر أسطوانة الغاز لأكثر من الضعف خلال سنة واحدة ؟ ما المستجدات التي حدثت خلال عام حتى يرتفع سعر أسطوانة الغاز من 8800 إلى 19 ألف ليرة دفعة واحدة،  وعلمنا من مصادر أن «الجهة المنتجة» قدمت دراسة إلى اللجنة الاقتصادية منذ أكثر من سنتين طالبت فيها برفع سعر الأسطوانة إلى 24 ألف ليرة، لكن ما حصل هو أن تمت الموافقة في العام الماضي على زيادة سعر الأسطوانة من 6300 إلى 8800 ليرة، مع الوعود المؤكدة لها بأن يتم رفع سعر الأسطوانة مجدداً خلال السنوات القادمة، وبعد إلحاح المؤسسة وتعديلها للدراسة المقدمة أكثر من مرة بناء على طلب اللجنة لتصبح القيمة 19500 ليرة بسبب انخفاض سعر الصفيح المعدني المستورد، وافقت رئاسة مجلس الوزراء أخيراً على تسعيرها بقيمة 19 ألف ليرة، 18 ألفاً تكلفة للمؤسسة و1000 ليرة الأخرى مربح لشركة المحروقات.
لم تعد مدعومة
«الجهة المنتجة» باتت عاجزة عن تصنيع أسطوانة تُكلفها 18 ألف ليرة وتبيعها للمواطن بـ8800 ليرة فهذا يجعلها خاسرة، بهذا برر مدير عام شركة سادكوب سمير الحسين ارتفاع سعر أسطوانة الغاز, فارتفاع سعر تكاليف إنتاجها من صيانة وتخزين ومحروقات بات كبيراً، ولكن السؤال المطروح: كيف كانت تباع بـ8800 ليرة قبل سنة والآن توضح العجز؟ يجيب الحسين: أسطوانة الغاز مثلها مثل أي مادة مدعومة من قبل الدولة فقد كان الدعم لها بنسبة 100% أما الآن فهي تباع حسب تكلفتها الحقيقية، مشيراً إلى أن شراءها يشكل عبئاً لمرة واحدة فقط لأنها تبدل ولا تتلف.
استرضاء
تقدر حاجة القطر من أسطوانات الغاز لمدة عام بـ 400 ألف أسطوانة ، لكن «الجهة المنتجة» لم تعد تصنع منها سوى 75 ألف أسطوانة, يقول المهندس في الشركة العامة للمحروقات أحمد حسون: غلاء تكاليفها ومنها الحديد الذي تقدر تكلفة الكيلو منه بـ400 ليرة، إضافة إلى الصمام الذي يكلف 1500 دولار، والقاعدة بـ1200 والواقية بـ1000 ليرة, ناهيك بالدهان والكهرباء والمحروقات التي يحتاجها الفرن الذي يقوم بتصنيعها، كل ذلك دعا إلى رفع سعرها.
وأضاف: اعتماد المواطن على الغاز في التدفئة هذا العام أفقد المخزون الكامل للشركة العامة للمحروقات التي لم يعد لديها أي رصيد من الأسطوانات حتى إنه لم يعد بمقدورها تبديل التوالف منها، لذا كان استرضاء المؤسسة أمراً ضرورياً لتصنيع كل ما يحتاجه القطر وتجنب حدوث أي أزمة مستقبلية في الغاز.
حسون أكد أنه رغم الأضرار التي تتحملها الشركة من تصليح الأعطال في الأسطوانات والتخزين إلا أنها لم تطالب برفع السعر نهائياً و «الجهة المنتجة» هي من طالبت بذلك، ورأى أنه من الحكمة صدور قرار ارتفاع سعر أسطوانة الغاز في فصل الصيف كي لا تحدث بلبلة بين المواطنين فهم ليسوا بحاجة لها كثيراً والإقبال على شرائها شبه محدود, مضيفاً: لو جاء الرفع على عدة مراحل لخفف من وطأة ارتفاع السعر على المواطن.
علامات الاستفهام!!
لا تبدو الدراسة المقدمة من قبل «الجهة المنتجة» عن الزيادة السعرية لمستلزمات تصنيع أسطوانة الغاز منطقية بحسب مصدر في وزارة النفط، فلو ارتفع سعرها إلى 15 ألفاً لكان ذلك أرحم بعض الشيء لكن أن يرتفع إلى 19 ألفاً، فذلك أمر يدعو للتساؤل وخاصة أن الشركة العامة للمحروقات غالباً ما تؤمن الصمام والواقي والقاعدة للمؤسسة التي تكتفي بتصنيع الهيكل، ومع ذلك فالحل الوحيد هو الرضوخ لطلب المؤسسة كونها الجهة الوحيدة التي تصنع الغاز.
وكأنه يريد أن يوحي لنا بالقول إن وزارة النفط لا حول لها ولا قوة أمام نقد دراسة المؤسسة التي لم تعد تصنع للشركة العامة للمحروقات إلا أن 15% من خطتها المقدرة لحاجة المواطنين من أسطوانات الغاز، واكتفت بتصليح الأعطال، بحجة أن سعر الأسطوانة لا يوفيها دفع تكلفة مستلزماتها المستوردة، لذا اضطرت الوزارة للموافقة على التسعيرة الجديدة، فليس هنالك حل آخر لتأمين أسطوانات الغاز للمواطنين وضمان عدم حصول أزمة في تواجدها، ناهيك بأن الاستيراد ليس بالأمر الوارد فتكلفته عالية وعملية إيصاله إلى سورية صعبة بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة، مضيفاً: «اضطررنا للموافقة على التكلفة الجديدة فقط لننتهي من امتناع «الجهة المنتجة» عن التصنيع كونها الجهة الوحيدة المصنعة لأسطوانات الغاز في سورية، فالشركة العامة للمحروقات أصبحت بين نارين، أما الموافقة لتأمين الغاز للمواطن أو عدم الموافقة وهذا من شأنه إحداث خلل في الإنتاج».
الموافقة بالإجماع
ولم يختلف تبرير وزارة التموين عن وزارة النفط في أن رفع سعر أسطوانة الغاز تم بناء على طلب «الجهة المنتجة» التي طالبت برفعه بناء على دراسة بينت ارتفاع تكاليفها وتمت الموافقة من قبل لجنة ضمت مندوبين من لجنة الأسعار في وزارة التموين ووزارة النفط وتم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء التي بتت بموافقتها.
وعند نقلنا إليه تهم وزارة النفط بتحميلها مع «الجهة المنتجة» المسؤولية عن رفع السعر وأنها ليست راضية عن ذلك الارتفاع الفاحش, رد المصدر: إذا كانت وزارة النفط غير راضية عن التسعيرة الجديدة فلم وافق مندوبها عليها ولم يتحفظ؟ مضيفاً: هذه مجرد تبريرات وأقاويل لا صحة لها فما يريدونه في النهاية هو الربح.

سيرياستيبس _تشرين
 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 




Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس