خاص لسيريا ستيبس – علي محمود جديد

تحدثنا في مادة سابقة عن عقد الخدمة لتطوير وتوسيع واستثمار مصب النفط في طرطوس، وإنشاء منظومة جديدة لنقل النفط، وإعادة تأهيل وصيانة منظومة نقل النفط القائمة، بين وزارة النفط والثروة المعدنية، والمؤسسة العامة للنفط من جهة، وشركتي أرفادا وساليزار شيبينغ من جهة ثانية.

وتحدثنا في تلك المادة عن بعض جوانب العقد الذي صادق عليه السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم / 29 / بعد إقراره من قبل مجلس الشعب بتاريخ 8 / 12 / 2019م، مشيرين إلى أننا في مادة لاحقة سنتناول ما تطرق إليه العقد من نواحي كثيرة وهامة أخرى تتحدث عن المعايير العامة للتنفيذ، والأصول والإدارة والتشغيل، وإدارة العقد، وخطة المشروع وبرامج العمل، وملكية الأصول وحقوق الاستخدام والإعفاءات الجمركية وما إلى ذلك من الأحكام العامة التوضيحية.

المعايير العامة للتنفيذ

اشترط العقد بأن يقوم مقاول عقد الخدمة ( شركتي أرفادا و ساليزار ) أن ينفذ خطة وعمليات المشروع بكل جهدٍ وإتقان، ووفقاً للممارسات المتبعة في صناعة النفط العالمية وبما ينسجم مع أحدث معايير الصناعة المتعارف عليها في مواقع مماثلة، ويخضع المقاول أثناء التنفيذ للقوانين والمراسيم والأنظمة النافذة محلياً وعالمياً المتعلقة بسلامة وصحة الأفراد العاملين في هذه العمليات أو المعرضين لها، ولحماية البيئة في سورية، وعليه أن يضمن بأن كافة الآلات والتجهيزات والمعدات المستخدمة أو التي تم شراؤها بأنها جديدة وغير مجددة وقد تمّ تركيبها بشكلٍ ملائم وبحالة سليمة، كما تم الحفاظ عليها بحالة تشغيل جيدة.

الأصول والإدارة والتشغيل

بالنسبة للأصول القائمة وبحالة تشغيلية سليمة والتي تشمل خزانات مصبي طرطوس وبانياس وخطوط نقل النفط ( خفيف + ثقيل ) من حمص إلى طرطوس وبانياس، تبقى بإدارة وإشراف الشركة السورية لنقل النفط.

أما بالنسبة للأصول الموجودة والمدمّرة والتي تحتاج لإعادة تأهيل واستبدال مقاطع وتشمل: خط نقل النفط الخفيف من حدود العراق إلى ( t4 ) وخط نقل النفط الثقيل ( تأهيل ورفع استطاعة ) يتم صيانتها وتأهيلها من قبل المقاول وتبقى بإدارة وإشراف الشركة السورية لنقل النفط، ولكن يتم تقاسم إيراداتها.

وبالنسبة للأصول الجديدة وتشمل خزانات في مصب طرطوس، وخطوط جديدة للتصدير في مصب طرطوس، وخط نقل من حدود العراق إلى حمص، وأية خطوط جديدة يُتفق عليها بين الجانبين، وتدار بإشراف الشركة العاملة ويتم تقاسم إيرادها .

وفي ظل الظروف السائدة والوضع التشغيلي والعملياتي الأمثل والمتكامل لمنظومتي نقل النفط والتخزين والتصدير والاستيراد، تتفق الشركة السورية لنقل النفط والشركة العاملة على إبرام اتفاقية تشغيل مشتركة للأصول المتداخلة، تتضمن الشروط والأحكام الأساسية على سبيل المثال لا الحصر : المدة ، تاريخ النفاذ، الجدول الزمني، التسهيلات والنظم ذات العلاقة، إجراءات التشغيل المتبادلة، إضافة إلى الحقوق والالتزامات والشروط التجارية العادلة بما في ذلك التعرفة، تكون هذه الشروط والأحكام مرضية من أجل الاستعمال المشترك، وموائمة لمعايير الصناعة النفطية المعتمدة والمقبولة وفقاً للممارسات العالمية المتعارف عليها في هذا المجال ، وتصبح هذه الاتفاقية بعد توقيعها جزءاً لا يتجزأ من العقد.

إدارة العقد

يتم إدارة العقد من خلال لجنة الإدارة المشتركة خلال ستة أشهر حتى سنة كحدّ أقصى من تاريخ نفاذ العقد، ويتم تشكيل لجنة إدارة مشتركة خلال أسبوع من تاريخ النفاذ، وتتشكّل لجنة الإدارة من أربعة ممثلين عن المؤسسة، وأربعة ممثلين عن مقاول عقد الخدمة، وتقوم المؤسسة بتسمية أحد ممثليها رئيساً للجنة الإدارة المشتركة، ويتمتع كافة أعضاء لجنة الإدارة المشتركة بحقوق متساوية في لجنة الإدارة المشتركة وفي الاطلاع على كافة الوثائق والمعلومات المعنية من أجل أداء واجباتهم في ظل هذا العقد، ويقوم كل من هذين الطرفين بتسمية ممثليه في لجنة الإدارة المشتركة خطياً إلى الطرف الآخر، ويحق لهذين الطرفين استبدال هؤلاء بأي وقت بأشخاص آخرين ليكونوا بمثابة ممثليها، وذلك عن طريق إخطار الطرف الآخر في لجنة الإدارة المشتركة خطياً، ويتمتع كل من الطرفين بحق التصويت بأربعة أصوات بشأن الأمور التي يتعيّن إقرارها من قِبل لجنة الإدارة المشتركة، التي تعقد اجتماعاتها مرة في كل ربع تقويمي، بأي مكان يُتّفق عليه، ولكن يجوز لها أن تجتمع أكثر أو أقل من ذلك باتفاق بين الطرفين، وتكون اللجنة مسؤولة عن الاشراف على عمليات المشروع ومراقبتها، ولا تعفي المراجعة والمراقبة المذكورة مقاول عقد الخدمة من مسؤولياته والتزاماته بموجب هذا العقد، ولا تفوض لجنة الإدارة التصرف بما يتجاوز نطاق صلاحياتها، ويجب الموافقة على كافة قراراتها بأكثرية الأصوات، ثم استعرض العقد صلاحيات لجنة الإدارة بالتفصيل ومسؤولياتها.

وأشار العقد إلى أنه خلال مرحلة التشغيل يتم إدارة العقد فيما يخص الأصول الجديدة من خلال الشركة العاملة التي بتأسيسها تتوقف لجنة الإدارة المشتركة عن أداء وظيفتها وتنتهي أعمالها، وتحل محلها الشركة العاملة، التي تبدأ بإدارة العقد بعد مضي سنة على الأكثر من تاريخ نفاذه، وتؤسس المؤسسة والمقاول في الجمهورية العربية السورية شركة عاملة يُطلق عليها ( شركة المتوسط للنفط ) التي يُناط بها تسيير العمليات اللازمة بموجب العقد، وتُخوّل هذه الشركة الاحتفاظ تحت تصرفا في الخارج في حساب مفتوح لدى مصرف مراسل للمصرف التجاري السوري أو أي مصارف أخرى معتمدة في سورية بالمبالغ التي قدمها المقاول بالنقد الأجنبي، ويُقيّد في هذا الحساب كل ما ينتج عنه من فوائد، وما شاكلها من الدخل، ويكون السحب من هذا الحساب لدفع أثمان السلع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج، ولتحويل المبالغ اللازمة إلى المصرف التجاري السوري، أو أحد المصارف الأخرى لتغطية نفقات الشركات العاملة بالليرة السورية بشأن أنشطتها في ظل العقد ويتم التحويل حسب أفضل سعر صرف متاح لأي نشاط تجاري كما هو منشور من قبل المصرف التجاري السوري في تاريخ التحويل.

خطة المشروع :

يتحمّل مقاول عقد الخدمة مسؤولية تنفيذ أعمال خطة المشروع وإدارة تكاليفها، ويتحمل ويدفع كافة التكاليف الاجمالية اللازمة لتنفيذ عمليات المشروع، وتقوم الشركة العاملة في موعد لا يتعدى اليوم العشرين من كل شهر تقويمي بتقديم تقدير خطي إلى المقاول بمجموع حاجاتها النقدية لتغطية نفقات الشهر التقويمي التالي، مُقدّرة بالدولار الأمريكي وفق الميزانية المعتمدة.

بدل التعويض

يتقاضى مقاول عقد الخدمة بدل تعويض عن نقل ومناولة وتخزين وتحميل وتفريغ مقابل جميع أنشطته المنفذة، ويغطي بدل التعويض جميع تكاليف ونفقات والتزامات وتعويضات مقاول عقد الخدمة، ولا تلتزم المؤسسة بدفع أية تعويضات أخرى مهما كانت لمقاول عقد الخدمة لوفائه بالتزاماته، ويغطي بدل التعويض كافة تكاليف المشروع، وتقوم الشركة بحساب كافة العوائد النقدية الشهرية الناتجة عن فعاليات النقل والتخزين والمناولة والتحميل والتفريغ، ويتم حساب تعرفة النقل باتفاق الطرفين استناداً إلى أسس تعتمد على مقدار التكاليف وكمية النفط المنقول في المنظومة ومدة العقد، والأخذ بعين الاعتبار كافة النفقات المتكبدة وطريقة الاسترداد.

وأشار العقد إلى أن كافة التكاليف التي يتم إنفاقها على تطوير وإعادة التأهيل والإنشاء والاستبدال خلال مرحلة إعادة التأهيل والتطوير والاستبدال والتشغيل يتم استردادها من قبل مقاول عقد الخدمة بشكل شهري وبنسبة قدرها ( 65% ) من العوائد النقدية الشهرية .

ويتم توزيع الأرباح الشهرية بين المؤسسة ومقاول عقد الخدمة بعد حسم نسبة التكاليف والنفقات بنسبة ( 40% ) للمؤسسة، ونسبة ( 60% ) لمقاول عقد الخدمة، على أن يتم تقاسم فائض الاسترداد من العوائد النقدية الشهرية بنفس النسبة لكل من المؤسسة ومقاول عقد الخدمة.

ثم نصّ العقد على طريقة الجبايات والأعباء والرسوم والضرائب، وعلى دفاتر الحسابات والتدقيق، ومقر المكتب والتبليغات، وإجراءات درء الخسارة، وعمليات القياس وملكية الأصول، حيث بيّن العقد بوضوح أن المؤسسة ( الشركة السورية لنقل النفط ) هي مالكة لجميع الأصول التي كانت قائمة قبل نفاذ العقد، ووضعت لخدمة المشروع تحت إشراف الشركة العاملة وفق اتفاقية التشغيل، وهي الأصول القائمة، وتعاد إليها بحالة فنية جيدة وجاهزة للتشغيل، وكذلك تصبح المؤسسة ( الشركة السورية لنقل النفط ) بنهاية العقد مالكة لكافة الأصول الجديدة والتي تملكها الشركة العاملة، وعند الانتهاء من العقد تنتقل إلى المؤسسة ( الشركة السورية لنقل النفط ) تنتقل ملكية الأصول الجديدة التي لا يكون مقاول عقد الخدمة قد نقلها إلى المؤسسة دون دفع أية تعويضات عنها إلى مقاول عقد الخدمة وهي بحالة فنية جاهزة للتشغيل.

بعد ذلك يتناول العقد قضايا الصحة والسلامة والبيئة، منتقلاً إلى كيفية مسك السجلات، وصياغة التقارير، ومن ثم تحديد المسؤولية عن الأضرار، والتأمين، وحقوق استخدام وتدريب العاملين، وصولاً إلى الإعفاءات الجمركية، وتحديد التعاطي مع المنازعات والتحكيم.

كما أقرّ العقد بسلطة الحكومة في إلغائه عند حالات معينة بنص تشريعي، إذا قدّم المقاول – مثلاً – عن علم إلى الحكومة أية بيانات غير صحيحة وكان لهذه البيانات اعتبار جوهري في إبرام العقد، الذي منع المؤسسة أو المقاول من التنازل كلياً أو جزئياً عن أي حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته في العقد لأي شخص أو شركة أو مؤسسة ليست طرفاً في العقد دون موافقة خطية ومسبقة من الحكومة، وانتهى العقد إلى بعض الأحكام العامة الناظمة للعمل ولهذه العلاقة.

 مادة متعلقة

http://www.syriasteps.com/index.php?d=136&id=180001

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق