سيرياستيبس :

استجابت وسائل النقل وخاصة تكاسي الاجرة لارتفاع أسعار البنزين وقامت برفع أسعارها مجددا علما أن أجار سيارات الأجرة خارج أي تنظيم أو تعرفة محددة ملتزم بها ..

وجاء رفع أسعار البنزين أمس فجأة ودون أي تمهيد وبنا على لجنو الاسعار في مجلس الوزراء وأصدرت وزارة التجار الداخلية والتموين القرار برفع أسعار البنزن المدعوم وغير المدعوم حيث ارتفع سعر كل تنكة بمقدار 500 ليرة " بقيمة 25 ليرة سورية لليتر الواحد، لتتحمل النسبة الأكبر من الزيادة شريحة البنزين المدعوم " .

وبموجب قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم (765) تم تحديد سعر ليتر البنزين أوكتان /90/ المدعوم بمبلغ 250 ليرة، بينما كان قبل صدور القرار مسعراً بـ225 ليرة، أي إن نسبة الزيادة 11 بالمئة.

وتحدد سعر ليتر البنزين أوكتان /90/ غير المدعوم بمبلغ 450 ليرة، بينما كان مسعراً بـ425 ليرة، أي إن نسبة الزيادة قاربت 5.9 بالمئة، كما حدّد القرار سعر ليتر البنزين أوكتان /95/ غير المدعوم بمبلغ 575 ليرة، بينما كان مسعراً بـ550 ليرة، أي زاد بنسبة 4.5 بالمئة.

وتبلغ الحاجة اليومية للقطر من البنزين تزيد على 4.1 ملايين ليتر، ما يعني أن زيادة 25 ليرة لكل ليتر تعادل 37.5 مليار ليرة سنوياً، لكن رقم الوفر الحقيقي أقل من ذلك بكثير نظراً لأن نسبة كبيرة من السيارات تملكها الجهات العامة، وبالتالي لا تدخل في حساب الوفر الناجم عن رفع سعر البنزين، علماً بأن السعر لا يزال مدعوماً

وتواجه سورية صعوبات كبيرة في تأمين المشتقات النفطية نتيجة احتلال ابار النفط المحلية وتراجع الانتاج المحلي الى مادون 27 الف برميل يوميا ونتيجة الحصار الذي يعرقل وصول الناقلات ويرفع من تكلفة الاستيراد حتى 20 % مع الاشارة الى دور ارتفاع سعر القطع في الضغط على الاستيراد .

وبالتزامن مع صدور مرسوم بمنح أسر الشهداء والمفقودين والمحالين على المعاش الصحي لمن كانت إصابتهم بنسبة عجز تبلغ 40 بالمئة فما فوق من العسكريين وقوى الأمن الداخلي زيادة شهرية على المعاش 20 ألف ليرة سورية.فإن الوفر المتحقق من زيادة أسعار البنزين يمكن أن يكون أحد خيارات تمويل الزيادة وهو ما أكده وزير المالية مأمون حمدان بأن الوفر المتحقق من انخفاض دعم البنزين بعد رفع سعر اللتر 25 ليرة هو أحد الخيارات الرئيسة لتمويل الزيادة ؟ .

وأكد وزير المالية وهو رئيس اللجنة الاقتصادية أنه قياساً إلى السعر العالمي للبنزين وتكاليف استيراده، فإن سعره حالياً لا يزال مدعوماً.

ويأتي رفع أسعار البنزين كنتيجة طبيعية للاعباء الكبيرة التي تتحملها الدولة خاصة مع تحرير المزيد من المناطق وحيث يجب توجيه الموارد نحو تأمين الخدمات لمواطني هذه المناطق خاصة وأن الوفر المتحقق مهم ليس من خلال رفع السعر وانما ايضا من خلال ضبط المادة ومنع سرقتها بعد تطبيق البطاقة الذكية .

وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك أكدت أن لانية مطلقاً لرفع أسعار الغاز والمازوت بل الجهود من قبل وزارة النفط حاليا تتركز على توفير المادتين المهمتين للمواطن وللاقتصاد السوري .

وتبذل وزارة النفط والثروة المعدنية جهود كبيرة لتوفير المشتقات النفطية متحدية كل الظروف من سرقة النفط الى ضرب المنشآت الى عرقلة وصول السفن ومع ذلك فقد تمكنت من التخفيف من مشكلة الغاز الى حد كبير رغم الظروف التعجزية التي وقعت فيها في ذروة فصل الشتاء حيث بدأت الانفراجات في مادة الغاز ..

على كل ظروف البلد ليست سهلة ويعرف الجميع أن هناك محدودية بل ونقص في الموارد واتساع رقعة المناطق التي تسيطر عليها الدولة بعد عمليات التحرير التي قام بها الجيش تفرض أعباء جديدة خاصة وأن الدولة تعمل مباشرة على فرض وجودها في هذه المناطق وتعمل على توفير الخدمات والاحتياجات لهذه المناطق فورا وهذا يعني المزيد من عملية الترشيد للموارد المتوفرة واعادة توجيهها بطريقة أكثر حكمة وترشيدا ..

يذكر ن سورية تدفع فاتورة سنوية لاستيراد المشتقات النفطية تقارب ال3 مليارات دولار ..لن يخفف منها إلا عبر تدفق النفط الإيراني الخام وتأمين الضبط الداخلي للمواد ومنع سرقتها والمتاجرة بها خارج نطاق القنوات النظامية .

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق