خطوة بألف خطوة ... في اتجاه ترميم تشوهات الملف الأكثر حساسية....

حسناً فعلت وزارة النفط والثروة المعدنية، عندما بادرت بعرضها على اللجنة الاقتصادية مشروع رفع أو حجب دعم البنزين عن السيارات من سعة 2000 سي سي وما فوق..وللأفراد أو الشركات المالكة لأكثر من سيارة..

إنه انتصار مباشر وصريح وجريء أيضاً للفقراء، أو بصيغة أخرى خطوة جريئة باتجاه التطبيق المدروس لفكرة “إيصال الدعم إلى مستحقيه” فالدعم وجد أساساً لمن يستحق وليس للمترفين.

لم تتوفر لدينا بعد إحصاءات حول الوفر الذي سيتحقّق جرّاء هذه الخطوة..إلّا أن ما نعرفه هو أن ” سيارات المترفين” كانت تستهلك شهرياً حوالي 25 ألف ليرة لكل سيارة..كما سيارات الموظفين الصغار و محدودي الدخل الذين استطاعوا حيازة سيارة في سنوات الرخاء، وهم اليوم بحاجة فعلية إلى الـ 25 ألف ليرة كدعم لمادة البنزين .

الواقع نحن اليوم في حالة سباق أولويات وتزاحم حقيقي لاستحقاقات تندرج في سياق مفهوم الدعم وتطبيقاته..و إبقاء مظلة رعاية الدولة لمن هم أحقّ بها.

وطالما كان الخلل كبيراً في ملف الدعم بالعموم خلال عقود طويلة، لاسيما في الجزء الخاص بملف المشتقات النفطيّة، وقد أحسنت وزارة النفط إدارة هذا الملف، ومواءمته مع التوجهات العامة للحكومة والدولة، فثمة مقتضيات واقعية اقتضت إعادة النظر، تم تأجيلها طويلاً تملي توخّي العمل لتحقيق ” عدالة توزيع الدعم”..وهو ما يتحقق تباعاً، أو الاستنتاج الذي سيصل إليه كل متابع للتفاصيل.

فهنا في بلد خاض تسع سنوات و أكثر من الحرب الضروس والاستنزافية مع الإرهاب، ومع قوى خارجية أمعنت في حصار هذا البلد، بات لابدّ من الإدارة الحاذقة للإنفاق، ومكافحة الهدر وضخّ المقدرات المالية عشوائياً في قنوات- كانت قنوات دعم فباتت دهاليز هدر مقونن – إذ ظهرت استحقاقات ملحّة تتطلب توجيه عائدات إعادة توزيع الإنفاق إليها..لدينا فقراء بطيف واسع تضطلع الدولة برعايتهم ودعم احتياجاتهم اليومية ” غذائية وصحيّة”..ولدينا أعداد كبيرة تتزايد يومياً من أسر الشهداء وجرحى الجيش والقوات المسلّحة، الذي هم لأمسّ الحاجة للدعم، وتأمين موارد كافية لتمويل فاتورة استحقاقاتهم التي تحرص الدولة على تعزيزها..

القرار مهمّ لأن آثاره السلبية اجتماعياً معدومة بالمطلق فهو يمس شريحة ليست بحاجة للدعم، فيما تبدو آثاره الإيجابية كثيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بمسارات وتفرعات كثيرة.