وزير النفط يوضح تفاصيل قرار تقليص الدعم عن سيارات 2000 cc وما فوق الذي بدأ تنفيذه اليوم

القرار يطال 9% من السيارات السورية الكبيرة الخاصة .. فيما لا ينطبق على السيارات الكبيرة العاملة بالأجرة أو النقل العام

في إطار توجيه الدعم لمستحقيه .. القرار لا يطال 91 % من سيارات السوريين

إنتاج سورية من النفط حالياً 24,5 ألف برميل يومياً وهي تحتاج إلى / 146 / ألف برميل في اليوم

سيريا ستيبس – علي محمود جديد

تبنّت اللجنة الاقتصادية في توصية لها مؤخراً، مقترح وزارة النفط والثروة المعدنية، بوقف تزويد السيارات الخاصة التي تكون سعة محركاتها من / 2000 / سي سي فما فوق، بشريحة البنزين المدعوم، من فئة / 250 / ليرة للتر، ونقلها إلى فئة / 450 / ليرة لليتر، فيما إن كان الشخص الواحد يمتلك أكثر من سيارة مسجلة على اسمه، وتمتاز بمثل هذه السعات، وكذلك الأمر بالنسبة للشركات التي تمتلك مثل هذه السيارات، ويأتي هذا الإجراء الذي بدأ تطبيقه صباح اليوم الأحد 10 / 5 / 2020 في إطار سياسة توجيه الدعم إلى مستحقيه.

السيد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أكد أن هذا الاستهداف يأتي ضمن معايير محددة من أجل توجيه الدعم إلى المستحق الحقيقي، كاشفاً أن عدد السيارات التي يطالها وقف الدعم عنها بتلك الشريحة لا يتجاوز / 67083 / سيارة، أي أنه لا يزيد عن ( 9% ) من العدد الكلي للسيارات في سورية والذي يصل – حسب بيانات وزارتي النقل والنفط – إلى / 787298 / آلية، أي أن هناك ( 91 % ) من الآليات السورية والتي يصل عددها إلى / 720215 / آلية لا يشملها هذا القرار.

الوزير غانم وفي لقاءٍ توضيحي لهذا القرار على القناة الإخبارية السورية، أكّد أنّ القرار لا يشمل سيارات الأجرة والعمومية مهما كانت سعات محركاتها، وذلك حرصاً على عدم انعكاس الآثار والارتدادات على تكاليف النقل، فهو يستهدف السيارات الخاصة فقط، معتبراً أنّ الدعم يجب أن تقدّمه الدولة إلى المستحق الأكبر، وهذه من السياسات الحكومية المأخوذ بها، مشيراً إلى صعوبة الظروف، وقلة الإنتاج حالياً الذي لا يتعدى / 24,5 / ألف برميل يومياً، في حين تحتاج سورية إلى / 146 / ألف برميل في اليوم.

وأشار وزير النفط إلى أن طاقة مصفاتي النفط في حمص وبانياس إن عملتا بالشكل الكامل فلا تستطيعان إنتاج ما يكفي الاستهلاك المحلي، حيث يمكنهما إنتاج / 85% / من حجم الاحتياج والاستهلاك المحلي من البنزين، و / 80 % / من المازوت، و / 50 % / من الغاز المنزلي، و / 100 % / من الفيول، فنحن بحاجة إلى التوريدات باستمرار.

ومع هذا – يقول الوزير – فإن الدعم للمشتقات النفطية ما يزال قائماً ومستمراً بالمطلق للجميع، فهناك لجان مختصة أجرت حسابات في شهر شباط الماضي على كلفة ليتر البنزين الواصل إلى سورية، فكانت هذه الكلفة / 600 / ليرة لليتر الواحد، لأن هناك صعوبات كبيرة ومكلفة على سورية ناجمة عن الحرب والحصار والعقوبات الجائرة المفروضة عليها، فهناك تكاليف زائدة على النقل وطريقة إيصال النفط والمشتقات، وتكاليف أخرى على التحويلات المالية، وأسعار الصرف وما إلى ذلك.

فانتقال سعر الليتر اليوم لأصحاب السيارات التي تزيد عن / 2000 cc / من / 250 / إلى / 450 / ليرة ليس حرماناً من الدعم لهم، وإنما تقليص له، ليبقى الدعم الأكبر موجّه لمستحقيه الحقيقيين، وهم الشريحة الأوسع التي تصل إلى / 91 % / من مستخدمي السيارات.

وحول حجم الدعم الذي تقدمه الدولة اليوم على المشتقات النفطية، أوضح الوزير غانم أن هذا الدعم ما يزال قائما بالمطلق، حتى بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ، وحتى بعد انخفاضات أسعار النفط، إذ وصل الدعم إلى / 1 / مليار و / 600 / مليون ليرة سورية يومياً، عندما وصل سعر البرميل إلى / 32 / دولار، واستمر هذا الدعم بمقدار / 552 / مليون ليرة يومياً عندما وصل سعر البرميل إلى / 20 / دولار، واليوم مع الأسف عاد السعر إلى / 30 / دولار للبرميل في سوق برنت الذي نعتمده في سورية.

ونوّه الوزير بأن للدعم أدوات ووسائل، وقد كانت البطاقة الذكية هي أهم هذه الوسائل، وبموجب بياناتها ومعطياتها كان بالإمكان توجيه الدعم إلى مستحقيه أكثر فأكثر، وهذا ما يحصل اليوم.

وحول حصيلة هذا التقليص في الدعم وحجمه، وأين سيذهب بالنهاية ..؟ أوضح الوزير أنّ هناك لجنة رباعية بين كل من وزارات النفط، والشؤون الاجتماعية والعمل، والمالية، بالإضافة إلى مصرف سورية المركزي، سوف تحدد لاحقاً الحصيلة النهائية التي سيوفرها القرار، وإلى أين ستذهب هذه الأموال ..؟ وعلى العموم فإن سياسة أي دولة تتجه نحو الإنفاق على مشاريع خدمية وتنموية حسب أولويات الإنفاق، سواء كانت عسكرية، أم على الطاقة، أم لشراء القمح .. وما إلى ذلك، ولكن سوف يتم الإعلان عن طرق إنفاق هذه الأموال الناجمة عن القرار، وأين .. وذلك عبر وسائل الإعلام .. وهذا وعد.

ثم أجاب السيد وزير النفط على العديد من تساؤلات الأخوة المواطنين التي وصلت بشكلٍ مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكان أبرزها ثلاثة نقاط :

 الأولى حول ضرورة تزويد القلمون ( منطقة النبك ) بمحطة وقود للدولة، تابعة لشركة محروقات، وقد رحّب الوزير بهذا الطرح، واعتبره يعبر عن ثقة الأخوة المواطنين بخدمات الدولة، ووعد بتنفيذه قريباً.

الثانية حول الفانات التي تعمل في نقل الركاب بين المحافظات، وهي وسائل نقل تزيد سعة محركاتها عن / 2000 CC / فهل يشملها القرار أم أنها معفاة منه ..؟

رأى الوزير أن القرار واضح جداً، فهو يطال السيارات الخاصة فقط، أما سيارات النقل العام فهي معفاة، ولكن المشكلة هي أن هذه الفانات صحيح أنها تعمل في إطار النقل العام، ولكنها بالنهاية سيارات خاصة يطالها القرار، فهي غير مرخص لها القيام بهذا العمل، وبالتالي هي مستهدفة بهذا القرار، وسيطبق عليها.

أما الثالثة فكانت حول السيارات الحكومية التي تزيد سعة محركاتها عن / 2000 سي سي / إن كان يطالها القرار أم لا ..؟ فأوضح الوزير بأن هذا القرار لا يطال السيارات الحكومية، مبيناً أن لها إجراءاتها الخاصة، وبالعموم فإن نسبة استهلاك الآليات الحكومية بالمجمل لا تتعدى / 3 % / من حجم الاستهلاك من مادة البنزين.

وأخيراً المعالجة واردة

كانت هذه أهم الإيضاحات التي أطلقها السيد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم، حول قرار تقليص الدعم عن السيارات الخاصة سواء للأفراد أم للشركات التي تزيد سعة محركاتها عن / 2000 CC / والذي دخل اليوم موضع التنفيذ، وهو في الواقع تقليص في مكانه مهما امتعض أصحاب تلك السيارات، لأنهم مقتدرين مالياً، ولن تؤثّر عليهم ارتدادات هذا القرار، وإن كان هناك من تأثّر فعلياً فإنه ليس مضطراً من حيث المبدأ للاحتفاظ بمثل هذا الطراز من السيارات، وإن كان الأمر غير كذلك فقد أبدى الوزير استعداد الوزارة لتلقي كل الشكاوى ومعالجتها بالشكل العادل.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق