مع ما تقدّم، برز أمس جديد تمثّل بحصول السعودية على دعم روسي في تحرّكها لما سمّي «تخفيضاً طوعياً» للإنتاج، بقيمة مليون برميل يومياً ابتداءً من حزيران/ يونيو، تحثّ عليه شركاءها المنتجين طمعاً في رفع الأسعار، وهو ما استجابت له سريعاً كل من الإمارات والكويت. في هذا الإطار، أكّد بيان مشترك لوزيرَي الطاقة، السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، والروسي ألكسندر نوفاك، صدر عقب اتصال بين الرجلين، أن البلدين ملتزمان بقوة تحقيق الاستقرار في سوق النفط و«تسريع» إعادة التوازن للسوق. وذكر البيان أن نوفاك رحّب بتخفيضات الإنتاج الطوعية الكبيرة من جانب السعودية، معتبراً أن «مثل هذه الخطوة لازمة للمساهمة في الإسراع بإعادة التوازن للسوق»، مع أنه لم يشر إلى رغبة لدى موسكو في أن تحذو حذو الرياض. الاتصال بين الوزيرين يكتسي أهمية في هذا التوقيت، إذ يقدّم دفعاً لاتفاق «أوبك +» ويبعد احتمال العودة إلى جولة جديدة من «حرب النفط»، في وقت تريد فيه الرياض إرضاء واشنطن برفع الأسعار وكذلك تجنّب المخاطر على اقتصادها الذي تضرّر كثيراً بالواقع الجديد وفرض عليها برنامج تقشّف قاس.
البيان لاحظ «علامات في الآونة الأخيرة على التحسن في مؤشرات الاقتصاد والسوق، وبخاصة نمو الطلب على النفط وتراجع المخاوف بشأن حدود التخزين مع بدء عدة بلدان في أنحاء العالم الخروج من إجراءات العزل العام المشددة». إلا أن هذا «التفاؤل» يصطدم بضبابية تفرضها الوقائع. إذ قادت المخاوف من موجة ثانية من وباء «كورونا» في الدول التي بدأت تتخفف من إجراءات العزل إلى انخفاض أسعار النفط، أمس، رغم الارتفاع الذي كان قد سُجّل إثر إعلان الرياض التخفيض الإضافي للإنتاج. في الأثناء، وبينما يبقى مصير الأسواق الأميركية ضبابياً، سجّل تراجع على خلاف المتوقّع لمخزونات الخام ومخزونات البنزين في الولايات المتحدة في أحدث أسبوع، فيما زاد مخزون نواتج التقطير.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق