بين مدير عام المصرف الصناعي الدكتور عمر سيدي أن اتفاقية تمويل المشاريع المختصة باستخدام أو توليد الطاقات المتجددة من المصرف، ضمن برنامج دعم الفائدة الذي أقرته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، والتي تم بموجبها  التعاون مع مركز بحوث الطاقة منذ بداية العام الحالي، لم يتم تفعيلها رغم جاهزية المصرف لإقامة ورشات تعريفية للصناعيين الراغبين بالاستفادة من هذه الاتفاقية وتمويلهم، وعلى الرغم من المزايا الخاصة بهذا البرنامج والذي شكل مطلباً أساسياً للكثير من الصناعيين، إلا أنه لم يُقدم أية طلبات بهذا الخصوص للمصرف، وعزا سيدي عزوف الصناعيين عن تلك المشاريع المكلفة لعدم استقرار الوضع الاقتصادي وتذبذب أسعار الصرف، ما يؤدي إلى مضاعفة التكاليف وخسائر محتملة في ظل التضخم والحصار الاقتصادي المفروض، في وقت تحتم المرحلة الراهنة التوجه إلى الصناعات الغذائية والدوائية فقط، في حين تواجه الصناعات الثقيلة جملة من الظروف المعيقة كتكاليفها العالية، بالتوازي مع وجود جزء كبير من مكوناتها مستوردة، واحتياجها لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، وبالتالي تحتاج هذه المشاريع إلى بيئة اقتصادية مستقرة تضمن عدم انحراف مسارها أو تعثرها.