من يريد بنزين أكثر فعليه بالأوكتان 95

قال رئيس دائرة التشغيل والصيانة في شركة محروقات عيسى عيسى أن تطبيق الآلية الجديدة للرسائل النصية لتوزيع البنزين والتي بدأت بها وزارة النفط اعتباراً من اليوم لا يشمل مادة المازوت للآليات الخاصة والعامة كاشفاً عن دراسة يتم إعدادها وسيتم تطبيقها بعد الانتهاء من حصر جميع الآليات بما فيها الزراعية.
وقال عيسى: إنه يمكن للمستهلكين الذين يحتاجون لكميات أكبر من المسموح به اللجوء إلى تعبئة وسائل نقلهم ببنزين الأوكتان 95 والذي سيكون متوفراً في كل محافظة بمعدل محطة واحدة في كل محافظة من المحافظات مبيناً أنه في دمشق حالياً توجد محطتان وأن محروقات بصدد التعاقد على أربع محطات أخرى.
ووفقاً لعيسى فإن عملية تغيير المحطة بالنسبة للمستهلك ممكنة حتى بعد قيامه بعملية التعبئة الأولى بعد وصول الرسالة النصية ولمرة واحدة في الشهر وفي أي وقت منه ولكن لمرة واحدة شهريا فقط كما يمكنه التغيير من محافظة لمحافظة أخرى.
وبين عيسى أن عملية إرسال الرسالة النصية للبنزين تتم بعد وصول المادة إلى محطة الوقود واستلامها وإدخال الكميات على الجهاز والتي تعادل عدد الآليات المستحقة عندها سترسل الرسائل للمستهلكين للحصول على مستحقات آلياتهم وذلك خلال 24 ساعة من وصول الرسالة وفي الوقت الذي يرغب به وفي حال تأخره يمكنه إعادة طلب المادة.
ويؤكد عيسى أن الكميات المسموح بتعبئتها حالياً هي 20 ليتراً كل سبعة أيام للسيارات الخاصة وكل 4 أيام للسيارات العامة على حين الكمية المسموح بها لمركبات النقل بين المحافظات هي 520 ليتراً شهرياً وبمعدل 40 ليتراً كل يومين.
وأشار عيسى إلى أن تخفيض الكميات هو إجراء مؤقت وذلك لإيصال المادة لأكبر عدد من المستحقين وأن العودة للكميات الطبيعية ستتم فور وصول توريدات جديدة يؤمل وصولها قريباً وعودة مصفاة بانياس للعمل عندها سيتم تعديل الكميات المسموح بها ومدة التعبئة.
ويؤكد عيسى أن ما تقوم به الوزارة حالياً هو إدارة للنقص في المادة إلى حين وصول التوريدات المتوقع وصولها مبيناً أن عمليات التخفيض التي بدأت بها وزارة النفط من أجل ترشيد المادة وقد وصلت إلى 50 بالمئة مما كانت عليه.
ويرى عيسى أن عملية إطلاق الرسائل النصية يهدف إلى تخفيف الازدحام على المحطات وإدارة النقص في الكميات الناتج عن تأخر التوريدات بسبب العقوبات والحصار الجائر ما أدى إلى انخفاض رصيد محروقات من المشتقات النفطية وبالتالي كان لا بد من اتخاذ قرارات التخفيض وقرار الرسائل لإيصال الكمية المستحقة لآليات المستهلكين بيسر وسهولة مبيناً أن ذلك يلغي عمليات التعبئة الشاذة وحالات الفساد التي استغلها البعض.