سورية بحاجة الى 10 سنوات لإعادة المنظومة الكهربائية إلى الحالة المثالية

ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟

سورية الجميلة

RSS خدمة

Last Update:04/12/2024

SYR: 22:29

04/12/2024

الأرشيف

اتصل بنا

التحرير

سورية بحاجة الى 10 سنوات لإعادة المنظومة الكهربائية إلى الحالة المثالية
التوليد الحالي بين 1800 و 2000 ميغا يغطي 15-20 ٪ من احتياجات البلاد
03/12/2024

عوامل عديدة جعلت من التراجع عن مشاريع الطاقة المتجدّدة أمراً مستحيلاً، أولها ضعف واردات حوامل الطاقة اللازمة لتشغيل محطات التوليد الحرارية، وكذلك عدم القدرة على استخراج الموارد النفطية اللازمة للتشغيل كانخفاض الإنتاج اليومي من الغاز من 20 مليون م3 إلى 6 ملايين م3، وكذلك الفيول من 15 ألف طن إلى 5000 طن يومياً أيضاً. ووفق المهندس جابر عاصي مدير عام المؤسّسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، فقد أثر انخفاض استجرار الغاز، وكذلك الفيول وصعوبة تأمين توريدات كافية للمحطات الغازية والعاملة أيضاً على الفيول على واقع عمل محطات التوليد، إذ تصل الكميات المولدة إلى 1800-2000 ميغا توزّع على جميع المحافظات، وهذه الكمية ليست كافية لنكون في حالة استقرار كهربائي، فنحن اليوم لا نغطي سوى 15-20٪ من احتياجات القطر من الكهرباء، واستطاعة محطات التوليد ليست ثابتة، فأحياناً تنقص وأحياناً تزيد، لذلك لا بدّ من الدخول في مشاريع الطاقة المتجدّدة، سواء الريحية أو الشمسية.

وكشف عاصي أنه تمّ تركيب ألواح شمسية تنتج طاقة فعلية تصل إلى 130 ميغا، و5 ميغا على صعيد الطاقة الريحية، ولكن هذه الطاقة ليست مستقرة، نظراً لأن عمل الألواح محدود ومشروط بساعات محدّدة في اليوم، وكذلك الريحية فهي تضعف خارج مواسم الرياح، لذلك يتمّ اليوم دراسة تحديث البنية التحتية لتلك المحطات، وأول عناصرها المدخرات التي يجب أن تخزّن الكهرباء حتى نحافظ على ديمومة تلك المحطات، إلى جانب منح جميع التسهيلات للمستثمرين للطاقات البديلة كمنحهم الرخص المؤقتة لإقامة مشاريع الطاقة، وكذلك الأسعار التشجيعية التي تضعها الحكومة كثمن لشراء الطاقة المولّدة من تلك المشاريع.

وبالنسبة لعدالة التقنين بين المحافظات، أكد مدير عام المؤسّسة أنه يتمّ توزيع الاستطاعات المولدة من الكهرباء وفق عدة عوامل، أولها عدد السكان والأحمال الاستراتيجية وكذلك المنشآت الصناعية، فاليوم تحصل محافظة ريف دمشق على أكبر كمية، تليها دمشق، وبعدها اللاذقية وحمص وحماة، ومن ثم تقوم الشركة العامة للكهرباء في كلّ محافظة بتوزيع الكميات الموزعة عليها، لافتاً إلى أن برامج التقنين توضع بالتنسيق بين وزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية من أجل تأمين التغذية الكهربائية أثناء فترات ضخ المياه، إلى جانب إعفاء الكثير من خطوط الكهرباء المغذية لمضخات مياه أساسية وفرعية من التقنين.

وتحدث عاصي عن الأضرار التي تعرّضت لها المنظومة الكهربائية بقوله إن الأضرار المباشرة بلغت 40 مليار دولار، وغير المباشرة 70-75 مليار دولار أيضاً، وهو الأثر السلبي الناجم عن الأضرار التي لحقت بمحطات التوليد والتحويل، منوهاً بأن المؤسّسة قامت بالكثير من الصيانات حتى تكون في مواجهة مع الشتاء، منها تركيب 104 مراكز تحويل أرضي وهوائي، منها 96 هوائياً، و48 مركزاً أرضياً، في المحافظات هذا العام، كما تمّ رفع استطاعة 160 محولة، منها 117 هوائياً، و49 أرضياً، إلى جانب تنفيذ 52 كم من الخطوط المتوسطة، منها 41 كم هوائياً و1.5 كم أرضياً، وهذا جزء من خطة، إلا أن هذا غير كافٍ، فنحن بحاجة إلى 10 سنوات حتى يعود الوضع المثالي للشبكة كما كان عليه في السابق.

ولم يخفِ عاصي، أن الخسائر نتيجة التعديات على الشبكة بلغت منذ بداية العام الحالي 70 مليار ليرة، منها 51 مليار ليرة بسبب سرقة أمراس نحاسية، وأمراس ألمنيوم مليار ليرة، وكذلك خطوط نحاسية مختلفة المقاطع بنحو 19 مليار ليرة، بالإضافة إلى بارات نحاس بمبلغ 537 مليون ليرة، وقواطع نحاس مختلفة بنحو 600 مليون، مؤكداً ارتفاع وتيرة السرقات خلال الشهر المنصرم، وهذا يدعو إلى التشدّد في العقوبات.

وبخصوص الأمبيرات، جدّد عاصي تأكيده أن الوزارة لم تعطِ أي ترخيص بخصوص الأمبيرات، بل البعض من هؤلاء يقومون باستخدام الأعمدة والشبكة أيضاً في توزيع الكهرباء للمشتركين، وتقوم الضابطة العدلية بإزالة تلك التعديات ومعاقبة الفاعلين.

شارك بالتعليق :

الاسم :

التعليق:

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق


	الصفحة الرئيسية

	ســياســة

	مال و مصارف

	صنع في سورية

	أسواق

	أعمال واستثمار

	زراعـة

	سيارات

	سياحة

	معارض

	نفط و طاقة

	سوريا والعالم

	محليات

	مجتمع و ثـقافة

	آراء ودراسات

	رياضة

	خدمات

	عملات

	بورصات

	الطقس