سيرياستيبس :

تتطلع الحكومة المؤقتة الى فتح باب استيراد الغاز والنفط ومشتقاته  أمام االقطاع الخاص دون استئثار لجهة على حساب جهة أخرى كما كان حاصلا في السابق , إذ لطالما كانت هناك دعوات للسماح للقطاع الخاص بالاستيراد لتلبية احتياجات السوق التي كانت تعاني من ندرة المواد ومن حالة تهريب لتلبية النقص باسعار مضاعفة واللافت أن الاستيراد النظامي والتهريب كان يتم باشراف نفس الجهات في محاولة لتحقيق المكاسب على حساب الناس واحتياجات البلد دون محاولة اللجوء الى حلول جذرية .. 

لانعتقد أن تأمين المشتقات النفطية والغاز سيتم بسلاسة في ظل ظروف البلاد التي عقدّها النظام البائد عبر سياسات رسمها على مقاسه ومقاس أزلامه للاستئثار بقطاع تجارة النفط , وبالتالي ولابد من إجراء مقاربة للوضع من أكثر من جهة أولها تأمين القطع اللازم لللاستيراد وتأثيراته على سعر الصرف , ويبقى الخيار الأفضل والذي نتمنى أن يتحقق سريعا عودة آبار النفط  الى سلطة الدولة الأمر الذي يمكن معه ليس فقط التوقف عن الاستنيراد وحل مشكلة المشتقات النفطية والغاز وحتى الكهرباء بل واللجوء الى التصدير ربما مايعني عودة النفط ليكون أحد روافد الاقتصاد الوطني وتوظيفه في مجالات التنمية والاعمار .. 

هذا وكان مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط والثروة المعدنية أحمد سليمان صرح المشتقات النفطية متوفرة بشكل جيد جداً، وكنا نستورد من روسيا وإيران، ويكفي الاحتياجات، ولا يستدعي التقنين الذي فرضه النظام البائد على البطاقة الذكية، ولكنه خلق هذه الأزمات ليجعل المواطنين يفكرون بها وبكيفية حصولهم على احتياجاتهم منها.

وأضاف : النظام البائد خلق السوق السوداء لزيادة مكاسبه، لأن كل عائدات المشتقات النفطية كانت تذهب لعائلته، ولاحظنا ديناً على الوزارة لإيران وروسيا، ولكن لا يوجد رقم دقيق حوله.

سليمان أكد أنه حالياً لم تنفذ أي عقود نفط، ولكن وصلت باخرة غاز إلى بانياس وفُرغت، وتم استيرادها من شركات خاصة.

وتابع : عملنا جاهدين على أن يكون هناك استيراد للمشتقات من كامل الجهات، وسننشر عبر صفحة وزارة النفط مناقصات، وكان أولها مناقصة غاز منزلي نُشرت منذ أيام، على أن يكون المجال مفتوحاً لكل الشركات العامة والخاصة.

سليمان قال أن العمل بـالبطاقة الذكية مستمر وستبقى مفعلة فقط على أسطوانة الغاز بسبب القلة وعدم توفرها بشكل كامل، في حين توافرت بقية المواد المدرجة عليها.

وتابع : بعد سقوط النظام البائد أصبحت الحدود مفتوحة لكل شيء، وبعد ضبط الحدود سيمنع دخول المواد المهربة إلى البلاد، وإنما عن طريق الدولة بمواصفات معينة تكون مناسبة لأهلنا في سوريا.

وعن مصير الشركات التي كانت تتعامل مع الوزارة، قال سليمان أن الشركة السورية للنفط، مكتب التسويق هو معني بأشخاص تابعين للرئاسة مباشرةً، كانوا يديرون النفط وتسويقه وكل وارداته تدخل إلى خزينة العائلة الخاصة.

وأكد ان الشركات التي كانت تعمل مع وزارة النفط مصيرها تحدده وزارة العدل، أو اللجان القانونية التي تعمل على تحديد مصير هذه الشركات.