سيرياستيبس :

وصف وزير الكهرباء عمر شقروق واقع التيار الكهربائي في سورية  بأنه متدهور للغاية، وذلك لعدة أسباب، حيث تعرّضت الخطوط الكهربائية للسرقة، وألحقت مليشيات الأسد أضراراً كبيرة بالبنية التحتية، ما أدى إلى دمار قطاع الكهرباء، لافتاً إلى أن هذا القطاع يحتاج إلى فترات زمنية طويلة لإعادة تأهيله وصيانته بشكل كامل، حيث إن هنالك حاجة إلى 7500 ميغا واط من الكهرباء، لضمان التغذية الكهربائية لمدة 24 ساعة.

وحول إمكانية إعادة التيار الكهربائي إلى كل المناطق، اعتبر شقروق أن ذلك الأمر يحتاج إلى جهود كبيرة، ووقت طويل لإصلاح الأضرار، وإعادة تأهيل الشبكات الكهربائية، إذ لم يكن في عهد النظام السابق اهتمام كاف بقطاع الكهرباء، الأمر الذي ساهم في تدهور البنية التحتية، مشيراً إلى أن الوزارة عملت مؤخراً على وضع خطط لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية وتوفير التيار الكهربائي، ولكن تحتاج هذه الجهود إلى دعم مالي وفني كبير، ووقت طويل لتنفيذها.

وأكد أن الوزارة تعمل على زيادة ساعات التغذية اليومية لتصل إلى 8-10 ساعات يومية، وذلك في ما يخص المدى القريب، أما الوصول إلى تغذية كهربائية مستمرة طيلة ساعات اليوم، فهو هدف تطمح الوزارة إلى تحقيقه خلال الثلاث سنوات القادمة، ولكن بشرط تجاوز التحديات المتعلقة بالتوليد وتأمين الموارد.

ومن جهة أخرى، أشار وزير الكهرباء إلى وجود 6 محطات توليد تعمل حالياً على الأراضي السورية، لكنها لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، مبيّناً أن حوالي 40% فقط من محطات التوليد الموضوعة في الخدمة تعمل بكامل قدرتها التشغيلية، وأن حجم التوليد الكهربائي في سورية يبلغ 500 ميغاو واط لحظياً، أي ما يعادل 30 ألف ميغا واط يومياً، علماً أن التوليد الداخلي يعتمد على محطات تعمل بالغاز وأخرى بالفيول، من دون وجود أي صفقات أو تبرعات من دول أخرى لدعم قطاع الكهرباء.

وإلى ذلك، كشف شقروق عن خطة الوزارة لخصخصة جزء من قطاع الکهرباء وفتح باب الاستثمارات في مجالات محددة، كمشاريع الطاقات المتجددة والبنیة التحتیة لنقل الطاقة، معتبراً أن الهدف الأساسي من ذلك هو تحسین کفاءة القطاع وجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولیة لدعم عملیة إعادة الإعمار، ولكن مع بقاء القطاعات الأساسية تحت إشراف الدولة، لضمان توفیر الخدمات العامة لجمیع المواطنین.

ولم ينفِ وزير الكهرباء أن إعادة تأهیل القطاع الکهربائي تحتاج إلی استثمارات کبیرة، لذلك تعمل الوزارة على جذب مستثمرين داخليين وخارجيين، لإقامة محطات توليد جديدة، وتطوير الشبكة، خاصة في ظل الحاجة الماسة إلى دعم البنية التحتية للطاقة.

وعلى اعتبار أن العالم يتجه اليوم إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة، فقد أشار شقروق أن الوزارة بدأت بإجراء دراسات لإقامة مشاريع في هذا المجال، وفتح باب الاستثمار فيها، كما يتم العمل على إدراجها في الخطط المستقبلية، فالإمكانيات متوفرة، ولكن هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة وخبرات متقدمة للاستفادة من مصادر الطاقة الشمسية والرياح لدعم الشبكة الكهربائية، خاصة مع وجود أراضٍ واسعة تتيح إمكانية إنشاء محطات للطاقة الشمسية والريحية.