ما يحتاج إليه العالم الآن هو مزيد من الوقود الأحفوري، هذا هو ملخص ما ينتظر سوق النفط من حديث وزير الطاقة الأميركي كريس رايت المعين حديثاً في حكومة دونالد ترمب.

على رغم غموض دعوات التخلي التدريجي عن النفط فإنها تصطدم بحقيقة أن توفر الطاقة هو حاجة استراتيجية عالمية، فالعالم من دون نفط هو قد يكون عالماً بلا روح.

من دعا إلى الأخذ بأولوية الطاقة المتجددة فاته أنها لا تكفي وحدها، بل إن البديل عن النفط هو بمثابة "خيال" فمعظم الدول زادت إنتاجها، لذا يعد الطلب عليه حقيقة.

مستقبل العرض والطلب

وعلى رغم ما تشهده الأسواق العالمية من التضارب حول الحاجة إلى النفط في ضوء تصريحات وكالة الطاقة الدولية، ودعوتها نحو تخفيض الإنتاج في بياناتها السابقة، فإن منظمة "أوبك" ظلت طوال مسيرتها تؤكد توقعات ثابتة في زيادة الطلب بل إنه في تزايد وسط استمرار حاجة العالم.

في المقابل كانت وكالة الطاقة الدولية ترى أن هناك فائضاً في المعروض من النفط، مما يشير إلى إمكان وجود خلل في توازن الأسواق.

حلول عملية للجميع

في هذا الصدد، أكد أمين عام منظمة "أوبك" هيثم الغيص، أن المنظمة تتبنى "نهجاً شاملاً" يعتمد على جميع مصادر الطاقة، مضيفاً "لا يمكننا أن نستبعد أي مصدر للطاقة، أو أي تكنولوجيا، فالعالم في حاجة إلى حلول عملية للجميع في اجتماعات قمة المناخ، التي تأخذ في عين الاعتبار جميع وجهات النظر، تماماً كما كان منشوداً في اتفاق الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ".

وأضاف "إن هناك نحو 100 دولة تنتج النفط حالياً في مختلف أنحاء العالم، في حين تستمر الدول المستهلكة في شرائه، مع تزايد الطلب العالمي على النفط عاماً تلو الآخر، وتظل المنتجات البترولية ضرورية للحاجات اليومية".

وتابع الغيص بحسب مقال حديث له نشر في منصة "الطاقة"، "في سياق انعقاد كل مؤتمرات الأطراف للتغير المناخي أو قمة المناخ، تخصص عديد من المقالات للأطراف المختلفة لتوضيح ما يجب تحقيقه، لكن بعد انتهاء كل قمة، قد يبدو الأمر وكأن المحادثات لم تؤد إلا إلى خطوات بسيطة نحو الأمام".

أهداف متناقضة

وأفاد الغيص بأن الأصوات العديدة في اجتماعات مؤتمر الأطراف في كثير من الأحيان قد تبدو كأنها تتحدث عن أهداف متناقضة، مع استبعاد بعض الآراء تقريباً وتناسي التاريخ والهدف الأساس وراء انعقاد هذه الاجتماعات.

وأكد أمين عام "أوبك" أنه "مع تزايد التحديات التي تواجهها اجتماعات قمة المناخ، هل نحتاج إلى إعادة النظر في ما اتفق عليه الذين وقعوا على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ عام 1992، التي أدت إلى المفاوضات العالمية التي تقام سنوياً، أو ما يعرف اختصاراً بـ"UNFCCC".

وقال الغيص "بعد مرور 32 عاماً ما زالت معضلة وفاء وتنفيذ البلدان المتقدمة بالتزاماتها القائمة بسد فجوات التمويل وتوسيع نطاق تمويل المناخ للدول النامية مدرجة على جدول أعمال باكو، وفي حين جرى التوصل إلى هدف تمويلي جديد هناك، فمن المهم أيضاً تحقيقه بالكامل".

وذكر أن الروايات المناهضة للنفط التي ارتبطت بطريقة أو بأخرى بالمناقشات في قمة المناخ بأكثر من نسخة، وليس لديها أي أساس في النص الأصلي للاتفاقية، كذلك تشير الاتفاقية إلى الحاجة "إلى أوسع تعاون ممكن"، وتعترف بحاجات جميع الأمم والشعوب، من منظور السبل العادلة والمنصفة للمضي قدماً، ولا تشير الاتفاقية إلى اختيار مصادر الطاقة، بل تتطرق إلى الحاجة إلى تقليل الانبعاثات والاستفادة من التقنيات المناسبة.

وبينما كان لمنتجي النفط مقعد على الطاولة في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة، بعدما استبعدوا في قمة المناخ "كوب 26"، فمن المهم ألا ننسى الروح التي تنبثق في جميع أجزاء الوثيقة التأسيسية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ، التي تؤكد أنه ينبغي احترام جميع الآراء ووجهات النظر، وفق ما ذكره الغيص في مقاله.

توقعات متباينة

وبحسب أحدث التقارير فإن "أوبك" تظل أكثر تفاؤلاً في شأن توقعاتها للطلب هذا العام مع توقع نمو الاستهلاك عند 1.44 مليون برميل يومياً، وهو تباطؤ من 1.54 مليون برميل يومياً التي قدرها تحالف المصدرين لعام 2024، وتتوقع المنظمة أن تشهد كل من الأسواق الناشئة والمتقدمة طلباً أعلى هذا العام وفي توقعاتها لعام 2026.

اليقظة والمبادرة

في السياق ذاته أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن هناك ثلاثة أهداف لمجموعة "أوبك+" هي اليقظة والمبادرة والتحوط مما قد يأتي في المستقبل، وذكر الوزير في مناسبات عدة أن الوكالة الدولية للطاقة أثبتت أن لديها موهبة خاصة هي أن تكون مخطئة باستمرار.

وحول تحالف "أوبك+" أوضح الوزير أن التحالف سيواصل العمل الاستباقي والوقائي والتحوط مما قد يأتي في المستقبل بغض النظر عن أي انتقادات، مضيفاً "يجب أن نتحلى بالشجاعة الكافية للاهتمام بالمستقبل من دون مواصلة تلك السياسات التي قد تسمح لنا بتدبير الوضع لهذا الشهر أو الشهر المقبل أو الشهر الذي يليه، لكن مع ذلك نغفل عن نياتنا وأهدافنا الأهم".

ويرى الأمير عبدالعزيز أن وكالة الطاقة الدولية باتت "مؤدلجة"، وأنها ابتعدت عن توقع أوضاع السوق لتضطلع بدور سياسي، وحذر الوزير أكثر من مرة بأن أسواق الطاقة الدولية تحتاج إلى تنظيم مخفف للحد من التقلبات.

الآثار الجانبية لبناء العالم الحديث

من جهته قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن الاحتباس الحراري هو أحد الآثار الجانبية لبناء العالم الحديث، وتعهد بإنهاء سياسات المناخ التي انتهجها الرئيس السابق جو بايدن وذلك لتعزيز النمو في الوقود الأحفوري.

وأدلى رايت بهذه التعليقات في افتتاح مؤتمر "سيرا ويك"، وهو أكبر مؤتمر للطاقة في البلاد، في مدينة هيوستن الأميركية، موضحاً "إدارة ترمب ستتعامل مع تغير المناخ كما هو عليه... ظاهرة فيزيائية عالمية تشكل أثراً جانبياً لبناء العالم الحديث... كل شيء في الحياة ينطوي على مقايضات، كل شيء".

وأضاف رايت أن النفط والغاز والفحم مصادر حيوية للاقتصاد العالمي، وأن نمو الطلب على الطاقة في المستقبل غير محدود، مشيراً إلى أن السياسات التي اتبعها بايدن لمكافحة ارتفاع حرارة الكوكب لم تكن فعالة، وكان من بينها جهود استهدفت توسيع نطاق استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الخالية من الانبعاثات والتشجيع على الاعتماد على المركبات الكهربائية.

تبني نموذج عالمي جديد للطاقة

وفي السياق دعا رئيس "أرامكو السعودية" أمين الناصر، إلى تبني نموذج عالمي جديد للطاقة يعتمد على ثلاث ركائز رئيسة، بهدف ضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بطرق متوازنة ومستدامة.

وفي كلمته خلال مؤتمر "سيرا 2025" في هيوستن تكساس، شدد الناصر على أن استمرار الخطة الحالية "التي أثبتت فشلها، وتركز فقط على نمو الطاقة المتجددة والبديلة، وتنظر سلباً وبطريقة تشريعية غير عادلة للطاقة التقليدية، سيتطلب من العالم أن يستثمر مبلغاً إضافياً سنوياً يراوح ما بين 6 و8 تريليونات دولار"، محذراً من أن الاستمرار في الخطة الحالية وعدم تغييرها من شأنه أن يشكل "مساراً سريعاً نحو مستقبل مظلم".

ثلاث ركائز

وفي شأن النموذج الجديد، لفت الناصر إلى ضرورة أن يستند إلى ثلاث ركائز رئيسة، أولى هذه الركائز أن "تؤدي كل المصادر دوراً متسارعاً في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بطريقة متوازنة ومتكاملة"، بما يشمل "مصادر الطاقة الجديدة والبديلة، التي ستكمل دور الطاقة التقليدية، ولن تحل محلها بأي شكل من الأشكال".

وتابع الناصر "تحقيق هذه الركيزة يتطلب ضخ استثمارات في جميع مصادر الطاقة، وتخفيف القيود التنظيمية على نطاق واسع، وتقديم حوافز أكبر للمؤسسات المالية لتوفير تمويل غير متحيز لاستثمارات الطاقة التقليدية".

أما الركيزة الثانية برأي الناصر فهي أن يراعي النموذج الجديد "حاجات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، بخاصة عندما يتعلق الأمر بالتقنية"، في حين أن الركيزة الثالثة تتمثل في "تقديم نتائج حقيقية على أرض الواقع".

وأكد الناصر أن خفض الانبعاثات يجب أن يظل أولوية، لكن من دون التضحية بأمن الطاقة أو القدرة على تحمل الكلف، مشيراً إلى دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في تحقيق هذه الأهداف بفعالية.

أوضاع السوق

وحول أوضاع السوق النفطية حالياً، قال المتخصص في الشؤون النفطية كامل الحرمي لـ"اندبندنت عربية" إن القرار الأخير لمنظمة "أوبك" ضخ كميات إضافية من النفط إلى الأسواق العالمية بمعدل يقدر بنحو 120 ألف برميل يومياً ابتداءً من أبريل (نيسان) المقبل يمثل أول زيادة في الإنتاج تقررها المنظمة منذ عام 2022، وذلك عند النظر إلى الأسعار الحالية للنفط، والتي تراوح ما بين 69 و70 دولاراً للبرميل.

وأشار الحرمي إلى أن القرار الأخير برفع الإنتاج يأتي في ظل توقعات بانخفاض الطلب العالمي على النفط، وتزايد الضغوط الاقتصادية العالمية، واتجاه الإدارة الأميركية إلى فرض ضرائب إضافية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتراجع النشاط الاقتصادي.

وذكر الحرمي أن الولايات المتحدة تفرض ضرائب على المكسيك وكندا والصين، وهذه الدول بدورها تفرض ضرائب مماثلة، مما يهدد بحال من الركود الاقتصادي.

وتوقع أن ترتفع أسعار النفط في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران، مما قد يجبرها على خفض إنتاجها إلى ما دون 500 ألف برميل يومياً، مقارنة بمستوى إنتاجها الحالي الذي يراوح ما بين 1.5 ومليوني برميل يومياً.

وأكد أنه إذا حدث ذلك فسيؤثر بلا شك في الإمدادات النفطية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما يتعارض مع توجهات الإدارة الأميركية الساعية إلى خفض أسعار النفط.

ولفت الحرمي إلى أنه من هذا المنطلق قد يكون قرار "أوبك" الأخير ذا بعد سياسي أكثر منه اقتصادياً، استجابة للضغوط السياسية الحالية، وشدد على أنه قد يؤدي لاحقاً إلى تحسن أسعار النفط، بخاصة إذا قررت الإدارة الأميركية فرض عقوبات على إيران، أو ممارسة ضغوط إضافية على الصادرات النفطية الروسية، لكن يبقى علينا الانتظار لمعرفة تداعيات هذا القرار في المستقبل.

من جانبه يرى وزير البترول المصري السابق أسامة كمال أن تبقى الدول والمنظمات المنتجة للبترول منحازة إلى الوقود الأحفوري كمصدر أساس، مؤكداً أن هذا الأمر صحيح ولكنه لن يصبح بنسبة 100 في المئة كما كان في السابق.

اندبندنت