قرر البنك الدولي دعم البنى التحتية والسكك الحديدية في ثلاثة دول عربية بقيمة إجمالية تصل إلى 1.3 مليار دولار اليوم الأربعاء (أ ف ب)

قرر البنك الدولي دعم البنى التحتية والسكك الحديدية في ثلاثة دول عربية بقيمة إجمالية تصل إلى 1.3 مليار دولار اليوم الأربعاء.

ففي بيروت، أعلن البنك الدولي عن قرض بقيمة 250 مليون دولار لدعم جهود لبنان في ترميم وإعادة إعمار البنى التحتية المتضررة جراء الحرب الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.

وبعد حرب مدمرة بين "حزب الله" وإسرائيل، انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قدّر البنك الدولي حاجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار.

250 مليون دولار للبنان

وأورد البنك الدولي في بيان "وافق مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي أمس الثلاثاء، على تمويل بقيمة 250 مليون دولار للبنان لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية المتضررة على نحو طارئ واستعادة الخدمات الحيوية، إضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض في المناطق المتضررة".

وأوضح المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط لدى مجموعة البنك الدولي جان كريستوف كاريه، أنه "نظراً إلى ضخامة حاجات إعادة الإعمار التي يواجهها لبنان، صُمِّم هذا المشروع ليكون بمثابة إطار قابل للتوسع، بقيمة تصل إلى مليار دولار، مع مساهمة أولية قدرها 250 مليون دولار من البنك الدولي".

وبعد الإعلان، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن هذا الدعم "يشكل خطوة أساسية في إعادة الإعمار من خلال الاستجابة لأضرار البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في المناطق المتضررة"، مضيفاً "هذا يعزز جهود التعافي ضمن الإطار التنفيذي الذي تقوده الدولة، ويتيح استقطاب تمويل إضافي نحن بأمس الحاجة اليه".

وأسفرت الحرب بين "حزب الله" وإسرائيل عن دمار هائل في مناطق واسعة من جنوب لبنان وشرقه وفي ضاحية بيروت الجنوبية، كبدت البلاد خسائر اقتصادية هائلة.

وتشكل إعادة الإعمار أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات، وتعول بيروت على دعم خارجي خصوصاً من دول الخليج للحصول على مساعدات لتمويل إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

146 مليون دولار لسوريا لاستعادة إمدادات كهرباء

في بيان آخر، أعلن البنك الدولي منحة بقيمة "146 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، لمساعدة سوريا في استعادة إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار ميسورة ودعم التعافي الاقتصادي للبلاد" بعد 14 عاماً من اندلاع نزاع مدمر.

ويمول المشروع إعادة تأهيل خطوط نقل التوتر العالي، بما فيها خطان رئيسيان للربط الكهربائي بطاقة 400 كيلو فولط تضررا خلال سنوات الصراع، ويشمل إصلاح المحطات الفرعية لمحولات التوتر العالي المتضررة، فضلاً عن توفير قطع الغيار ومعدات الصيانة اللازمة.

وقال كاريه "من بين حاجات إعادة الإعمار الملحة في سوريا، برزت إعادة تأهيل قطاع الكهرباء كاستثمار حيوي لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري، ودعم عودة اللاجئين والنازحين داخلياً، فضلاً عن تمكين استئناف خدمات أخرى مثل خدمات المياه والرعاية الصحية للسكان، والمساعدة في دفع عجلة التعافي الاقتصادي".

وأضاف "يمثل هذا المشروع الخطوة الأولى في خطة زيادة دعم البنك الدولي لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية".

وألحقت سنوات النزاع أضراراً بالغة بالبنى التحتية الرئيسية خصوصاً الكهرباء، ومع تدمير أو تضرر محطات رئيسة ونقص الصيانة، تجاوزت ساعات التقنين العشرين ساعة يومياً خلال السنوات الأخيرة.

وجاءت المنحة بعيد إعلان وزارتي المال في السعودية وقطر، سداد متأخرات سوريا لدى المجموعة البالغة نحو 15 مليون دولار، في إطار جهودهما لـ"دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد" سوريا.

وتعمل السلطات السورية الجديدة، بعيد رفع العقوبات الغربية، على دفع عجلة التعافي الاقتصادي تمهيداً لبدء مرحلة الإعمار الذي تقدر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 400 مليار دولار.

تحديث السكك الحديدية في العراق

في غضون ذلك، قال البنك الدولي اليوم الأربعاء إنه وافق على مشروع بقيمة 930 مليون دولار للمساعدة في تحسين أداء السكك الحديدية في العراق وتعزيز التجارة الداخلية وخلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد.

مصر تسعى للحصول على المزيد من زيت الوقود

في سياق متصل، قالت خمسة مصادر تجارية إلى  "رويترز" إن مصر تسعى للحصول على مزيد من زيت الوقود لتلبية حاجاتها من توليد الكهرباء من خلال أحدث مناقصاتها للتوريد في أغسطس (آب) المقبل.

وتكثف القاهرة مشترياتها من زيت الوقود هذا العام مع سعيها لإيجاد بدائل للحد من أثر نقص الغاز بعد انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر عبر خط أنابيب.

وقالت المصادر التجارية إن الهيئة المصرية العامة للبترول تسعى للحصول على نحو 900 ألف طن من زيت الوقود للتوريد في أغسطس المقبل من خلال طرح أحدث مناقصاتها.

وقال أحد المصادر إنه من المقرر إغلاق المناقصة في الثاني من يوليو (تموز) المقبل، على أن تظل العروض سارية حتى العاشر من الشهر نفسه، ولم ترد وزارة البترول المصرية بعد على طلب من "رويترز" للتعليق.

وقال مصدر في السوق إن مصر تستهلك نحو 40 ألف طن من زيت الوقود يومياً لتوليد الكهرباء، وبخلاف زيت الوقود، رفعت مصر وارداتها من الغاز الطبيعي المسال هذا العام لتلبية الطلب على توليد الكهرباء.

وفي ظل ضعف إمدادات الغاز في العامين الماضيين، عمدت مصر إلى قطع التيار الكهربائي في بعض الأوقات في إطار سياسة عرفت بتخفيف الأحمال.

وكالات