الصين وإيران ولعبة النفط والهرب من الرقابة

وفي حديث مع متخصصين في شؤون التسويق النفطي فقد أكدوا أن الصين لا تسجل رسمياً الواردات الإيرانية من النفط ، إذ تشير بكين إلى أن معظم هذه الصادرات للشركات الخاصة الصينية، وهي بعيدة من العقوبات وليست لديها أية استثمارات في أميركا.

وتشير التوقعات إلى أن الأسواق العالمية، وعلى رغم تحدياتها، تمتلك مرونة كافية لاستيعاب تدفقات النفط الإيراني الإضافية، ومع ذلك تتجاوز الشراكة الصينية - الإيرانية مجرد التبادل التجاري لتتحول إلى قوة جيوسياسية صاعدة تهدد الهيمنة الأميركية التقليدية، وتعيد صياغة قواعد سوق الطاقة في ظل نظام عالمي متعدد الأقطاب وآخذ في التشكل.

كيف تتأقلم إيران والصين مع العقوبات؟

تتمتع أسواق النفط العالمية بمرونة كافية لاستيعاب عودة محتملة للنفط الإيراني، بخاصة مع توقعات نمو الطلب العالمي إلى ما بين 1.5 و2 مليون برميل يومياً حتى نهاية العقد الحالي مدفوعاً بالاقتصادات الآسيوية الناشئة، وتشير تقديرات يوليو (تموز) الجاري إلى أن الأسواق قادرة على امتصاص ما بين 700 ألف و مليون برميل يومياً إضافية من إيران من دون اضطرابات كبيرة، شرط أن تكون العودة تدرجية في حال رفع العقوبات.

وعلى رغم العقوبات الأميركية فقد تمكنت إيران من تصدير ما يقارب 1.8 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من عام 2025، معظمها إلى الصين، محققة رقماً قياسياً بفضل تكتيكات التحايل، مثل نقل النفط من سفينة إلى أخرى وتعطيل أنظمة التتبع، وفي حال رفع العقوبات فمن المتوقع أن تتمكن إيران من زيادة إنتاجها بمليون برميل يومياً خلال أشهر، لتصل الصادرات إلى ما بين 2.5 و 3 ملايين برميل يومياً بحلول منتصف عام 2026، لكن استعادة مستويات الإنتاج السابقة، وهي 3.8 مليون برميل يومياً، تواجه تحديات، فقد عانت البنية التحتية النفطية من نقص الاستثمارات مما يستلزم نحو 12 شهراً لإصلاح الحقول والمنشآت.

دور محوري

وتلعب الصين دوراً محورياً باستحواذها على 90 في المئة من الصادرات الإيرانية بفضل قدرتها التكريرية الهائلة والتي تبلغ 17 مليون برميل يومياً، إذ تستفيد بكين من أسعار مخفضة تصل إلى خمسة دولارات للبرميل مما يجعل النفط الإيراني خياراً اقتصادياً وجيوسياسياً لا يضاهى.

وعلى رغم استهداف وزارة الخزانة الأميركية لشبكات النفط الإيراني فإن الصين تتكيف عبر بنوك صغيرة وشركات وسيطة مما يعزز مرونة هذا التحالف، وتشير التقارير إلى أن موانئ تشينغداو وحدها استقبلت 15.5 مليون برميل خلال يونيو (حزيران) الماضي، مما يبرز فشل العقوبات في وقف التدفقات، وتظهر بيانات تتبع السفن من شركة التحليلات (كيبلر) أن واردات الصين من الخام الإيراني استمرت في الارتفاع منذ يوليو 2022، إذ تضاعفت تقريباً لتصل إلى 17.8 مليون برميل يومياً عام 2024، وخلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام ظلت تلك الواردات عند مستوى مرتفع بلغ 6.8 مليون برميل يومياً، وهو تغيير طفيف عن الفترة نفسها من عام 2024، وأكدت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير لها صدر في مايو (أيار) الماضي أن ما يقارب 90 في المئة من صادرات النفط الخام والمكثفات الإيرانية استمرت في التدفق إلى الصين، فيما لم تشهد السوق المادية أي تأثير طويل الأمد في تدفق النفط الإيراني منذ تولي إدارة ترمب، وقُدر بأن مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية حققت ما يصل إلى 70 مليار دولار عام 2023، وفقاً لتقرير صادر عن الكونغرس الأميركي العام الماضي.

وينجذب مشترو النفط الأجانب إلى مصدري النفط الإيرانيين لأنهم غالباً ما يجرى بيعهم بخصم مقارنة بموردي الخليج العربي أو الموردين الروس الذين يخضعون لسقف أسعار، وقد تداول النفط الإيراني الخفيف بسعر أرخص بنحو ستة إلى سبعة دولارات من "خام زاكوم العلوي الإماراتي"، وهو خام غير خاضع للعقوبات وبجودة مماثلة للنفط الإيراني الخفيف بسعر 64 دولاراً للبرميل.

تحالف طهران وبكين يهدد هيمنة الغرب النفطية

وكانت المصافي الصينية المستقلة المعروفة باسم "أباريق الشاي" المشتري الرئيس للنفط الخام الإيراني الرخيص، إذ لا تزال شركات التكرير الخاصة الكبيرة والشركات المملوكة للدولة تتجنب الخام الخاضع للعقوبات، وغالباً ما تشتري هذه المصافي الخام الإيراني على أساس التسليم، مما يعني أن البائعين يرتبون النقل من طريق البحر إلى مكان التسليم، مما يحمي المشترين الصينيين من أخطار النقل.

وفي سياق آليات التحايل المعقدة يجرى شحن بعض الشحنات الإيرانية مباشرة من إيران إلى الصين، ومع ذلك فإن الغالبية تخضع لعمليات نقل عدة من سفينة إلى سفينة وغالباً في الخليج الأوسط أو مضيق ملقا، وفي هذه العمليات يجرى نقل النفط الإيراني الذي تحمله سفن خاضعة للعقوبات إلى ناقلات غير خاضعة للعقوبات قبل إرساله إلى الصين، أما على الجانب المالي فتُجرى المدفوعات عادة بعملة الـ "رنمينبي" الصينية من خلال بنوك أميركية صغيرة خاضعة للعقوبات، وهذا النهج يحمي المشترين الصينيين من التعرض للنظام المالي الذي يهيمن عليه الدولار الأميركي، ويتجنب تعريض البنوك الدولية الكبيرة في الصين لخطر العقوبات الأميركية، ونظراً إلى عدم وجود تعرض للدولار فإن الاستبعاد من أنظمة مدفوعات "سويفت" لا يشكل عائقاً كبيراً لاستمرار تدفقات النفط، ويشار إلى أن "سويفت" هي الشبكة الدولية الرئيسة للمدفوعات في العالم وتهيمن عليها العملة الخضراء.

رابع أكبر احتياط نفطي

تمتلك إيران رابع أكبر احتياط نفطي مؤكد عالمياً بـ 155 مليار برميل، وثاني أكبر احتياط غاز طبيعي، وقبل عقوبات عام 2018 صدّرت 2.5 مليون برميل يومياً، لكنها انخفضت إلى 200 ألف برميل في أدنى مستوياتها، وبحلول يوليو الجاري استعادت تصدير ما بين 1.5 و1.8 مليون برميل يومياً بفضل تكتيكات نقل النفط من سفينة إلى سفينة وتعطيل أنظمة التتبع.

تداعيات جيوسياسية واقتصادية

ويرى محللون نفطيون أن الأسواق العالمية قادرة على استيعاب النفط الإيراني الإضافي، لكن زيادة مفاجئة قد تسبب ضغطاً قصير الأجل على الأسعار، وأشاروا إلى أن الطلب الآسيوي، وبخاصة من الصين والهند، سيظل المحرك الرئيس لهذه الكميات، مضيفين أن الشراكة الصينية - الإيرانية تمثل تحدياً للهيمنة الأميركية، إذ تعزز الصين نفوذها عبر استثمارات إستراتيجية في إيران مما يقلل فعالية العقوبات.

دول صديقة ومؤيدة

بدوره قال المتخصص في الشؤون النفطية كامل الحرمي لـ "اندبندنت عربية" إن "المسألة لا تتعلق فقط بقدرة الأسواق على استيعاب النفط الإيراني بل بقدرة إيران على توفير خصومات لعملائها"، مشيراً إلى أن إيران لديها زبائنها الأساس في الشرق مثل الصين والهند وباكستان، وهي دول صديقة ومؤيدة لطهران، ومضيفاً أن "إيران تستطيع تقديم خصومات ليس فقط بالدولار، بل أيضاً من خلال التبادل التجاري أو المقايضة، وبفضل عدد سكانها الكبير الذي يفوق 60 مليون نسمة، فلديها طاقة استيعابية للتعامل مع هذا النوع من التبادل التجاري، على عكس الدول الخليجية النفطية التي لا تمتلك هذه القدرة"، موضحاً أن "المقايضة أصبحت أمراً مهماً لإيران، إذ يمكنها مبادلة النفط بكل السلع التي تحتاجها".

ولفت الحرمي إلى أن "السعر الحقيقي للنفط الإيراني قد لا يكون واضحاً بصورة كاملة بسبب هذه التكتيكات، فطهران ترغب في الحصول على المقايضة والدولارات معاً"، مشيراً إلى إمكان أن تبيع إيران 50 في المئة من نفطها بالدولار و50 في المئة من طريق المقايضة، إذ إنها لا تواجه مشكلة في تصدير النفط بأية كمية ممكنة، ويعتبر السعر شيئاً ثانوياً بالنسبة إليها مقارنة بقدرتها على المقايضة، وهي قدرة لا تمتلكها الدول النفطية الخليجية.

وأوضح الحرمي أنه "ليس من المعقول أن تحارب الصين إيران بينما تقوم الأخيرة بتزويدها بالنفط بكميات كبيرة وبسعر مناسب، فبكين ترغب في الحفاظ على صداقتها وشراكتها مع إيران ولن تضحي بها من أجل الصداقة مع أميركا، بل ستظل على الحياد، فالصين ستستوعب النفط الإيراني وتستهلك حوالي 9 أو 10 ملايين برميل يومياً، وتعتبر الكميات التي تستوردها من إيران حصة من استهلاكها الكلي، وهناك دول أخرى مثل الهند وباكستان واليابان وكوريا الشمالية تتعامل أيضاً مع إيران".

استيعاب زيادة إنتاج إيران النفطي

من جهته صرح المتخصص في الشؤون النفطية ورئيس لجنة الاقتصاد الأخضر بـ "منظمة الوحدة الاقتصادية العربية" كمال الدسوقي بأن الأسواق العالمية قادرة على استيعاب زيادة إنتاج إيران النفطي، مؤكداً أن هذه الزيادة سيكون لها مردود إيجابي، مشيراً إلى أن الصين وبفضل شراكتها الإستراتيجية مع إيران تدافع عن مصالحها وتستورد النفط الإيراني حتى في ظل العقوبات أو النزاعات، وأن الغرب لن يتمكن من فرض العقوبات على الصين، بخلاف الدول الأخرى الأضعف التي قد تخضع لهذه العقوبات.

وأوضح الدسوقي أن النفوذ الاقتصادي الصيني سيتعاظم خلال الفترة المقبلة، مرجحاً أن "تتوسع الصين في تعاونها مع إيران، بما في ذلك التعاون النووي، إذ إن الصين ليست خاضعة للعقوبات ويمكنها تفاديها بسهولة وشراء أي كميات نفط تحتاجها، بل وقادرة على شراء كل النفط الإيراني من دون اللجوء لأسواق أخرى".

واعتبر الدسوقي أن الصراع الحالي بين إيران والغرب والولايات المتحدة هو "حرب طويلة وصراع غير مشروع وغير مبرر وهيمنة غربية أميركية لا معنى لها"، مؤكداً أن "التنين الصيني قادم بقوة، ليس فقط لإيران، بل لإيران ومعظم دول أفريقيا والشرق الأوسط".

من جهته أفاد كبير المحللين في شؤون الطاقة والسلع لدى وكالة "بلومبيرغ" خافيير بلاس بأن العقوبات الأميركية فشلت في كبح تدفق النفط الإيراني، مشيراً إلى أن إيران زادت صادراتها إلى 1.8 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من العام الحالي مدعومة بالطلب الصيني، مضيفاً أن واشنطن التي تعطي الأولوية لانخفاض أسعار النفط، تواجه معضلة في تشديد العقوبات من دون التسبب في اضطرابات بالسوق.

وأشار نائب رئيس قسم أبحاث النفط الخام في "ستاندرد أند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس" جيم بوركارد إلى أن الصراعات الإيرانية - الإسرائيلية لم تؤثر بصورة كبيرة في أسواق النفط، لكن عودة إيران بكامل طاقتها قد تضيف فائضاً بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً خلال النصف الثاني من العام الحالي، مضيفاً أن نمو الطلب الضعيف عالمياً قد يحد من تأثير هذه الكميات.

أما المحلل لدى بنك "يو بي أس"، جيوفاني ستونوفو، فصرح بأن صادرات إيران المستقرة نسبياً على رغم العقوبات تعكس مرونة شبكاتها التجارية، مشيراً إلى أن الصين تلعب دوراً حاسماً في استيعاب هذه الكميات، ومضيفاً أن أي زيادة في الإمدادات الإيرانية ستتطلب تنسيقاً مع "أوبك+" لتجنب هبوط الأسعار.

وفي مذكرة بحثية صدرت أخيراً أوضح محلل السوق لدى "آي جي"، توني سيكامور، أن الصين تستفيد من النفط الإيراني الرخيص لتأمين إمداداتها بعيداً من النفوذ الأميركي، وأشار إلى أن تحسن العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين قد يعزز الطلب على النفط، مما يسهل استيعاب الكميات الإيرانية، وأن أي خفض في معدلات الفائدة الأميركية قد يدعم الطلب العالمي مما يعزز استقرار الأسواق.

وفي السياق ذاته ذكر كبير المحللين في شؤون النفط لدى مؤسسة "كيبلر" همايون فلك أن إيران تبيع نفطها بخصومات جاذبة للصين، مشيراً إلى أن ذلك جزء من صراع جيوسياسي أوسع مع الولايات المتحدة، وأن دعم الصين لإيران يزيد التحديات الأميركية في المنطقة، بينما أوضح محلل أخطار النفط في شركة "فورتيكسا"، أرمين عزيزيان، أن إيران طورت مهارة عالية في التحايل على العقوبات عبر خداع أنظمة تتبع السفن مما يحد من تأثيرها، مضيفاً أن الصادرات إلى الصين ستظل قوية بفضل الطلب المتزايد.

قدرة استيعاب

وتشير تقديرات "ستاندرد أند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس" إلى أن الأسواق قادرة على استيعاب ما يصل إلى مليون برميل يومياً إضافي من النفط الإيراني، لكن فائض العرض قد يصل إلى 1.2 مليون برميل يومياً خلال النصف الثاني من العام الحالي مما يضغط على الأسعار إذا لم يجر التنسيق مع "أوبك+".

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" في تقرير صدر الشهر الجاري بأن طهران زادت صادراتها إلى 1.8 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من العام الحالي بدعم من الصين التي تستفيد من خصومات كبيرة، مضيفة أن العقوبات الأميركية لم تنجح في وقف التدفقات مما يعكس تحديات واشنطن في ظل النفوذ الصيني المتزايد.

ومن جهة أخرى أشارت وكالة "رويترز" في تقرير حديث أيضاً إلى أن تحالف "أوبك+" يخطط لزيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً في أغسطس (آب) المقبل، مما قد يتطلب تنسيقاً مع إيران لتجنب تخمة العرض، مضيفة أن الصادرات الإيرانية إلى الصين تشكل العمود الفقري لتدفقاتها مع توقعات باستمرار هذا النمط حتى في حال تخفيف العقوبات.

وفي النهاية فإن النفط الإيراني ليس مجرد سلعة بل سلاح جيوسياسي يعيد تشكيل سوق الطاقة مع قدرة الأسواق على استيعاب كميات إضافية، والصين كلاعب محوري تتحدى العقوبات، ويتضح أن هذا التحالف يتجاوز التجارة ليصبح قوة إقليمية وعالمية، فخلال يوليو الجاري سيرسم النفط الإيراني والنفوذ الصيني المتعاظم مستقبلاً يتحدى الهيمنة الأميركية ويعيد صياغة قواعد اللعبة في عالم الطاقة.

اندبندنت عربية