ورغم أن هذه التطورات تهدف إلى تحسين واقع الكهرباء تدريجياً، إلا أنها تحمل أبعاداً اقتصادية ومعيشية قاسية على المستهلكين.

زيادة إنتاج الكهرباء وساعات الوصل

وفق تصريحات مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء: التوليد الحالي سيرتفع تدريجياً مع وصول الغاز المستورد ليضيف نحو 900 ميغاواط.
ساعات التغذية سترتفع من 3-4 ساعات يومياً إلى نحو 10 ساعات يومياً في المرحلة الأولى.
التوقعات لنهاية 2026: التوليد سيبلغ 10 غيغاواط، ما يسمح بتأمين نحو20 ساعة وصل يومياً.
بعد استكمال بناء وتجهيز محطات جديدة خلال ثلاث سنوات إضافية، سيصل التوليد إلى 15 غيغاواط، وهو ما يغطي الحاجة الكاملة تقريباً لكهرباء 24 ساعة.

خطة العدادات والقطاع الخاص

استبدال العدادات التقليدية بعدادات مسبقة الدفع جزء أساسي من الخطة، لكن يُخشى أن تكون تكلفتها على حساب المستهلك، ما يشكل عبئاً مالياً إضافياً.
إدخال القطاع الخاص في التوزيع يهدف رسمياً إلى الحد من الهدر وتحسين الجباية، لكنه يعني عملياً تحميل المواطن تكلفة أكبر بشكل مباشر.

انعكاسات على فاتورة المستهلك

التعرفة الحالية تعتبر منخفضة فهي ما زالت مدعومة، في حين أن الكلفة الحقيقية للإنتاج وفق تصريحات سابقة تصل إلى 18 سنتاً أمريكياً/ك.و.س.
فاتورة استهلاك 300 ك.و.س شهرياً بشكل وسطي ستصبح بحدود 600,000 ليرة سورية بحال اعتماد التكلفة كتعرفة للاستهلاك المنزلي.
مع تحسن التغذية إلى 10 ساعات يومياً، من المرجح أن يرتفع الاستهلاك إلى 450–600 ك.و.س، ما يعني فواتير شهرية تتراوح بين 900 ألف– 1,2 مليون ليرة، أي ما يعادل كامل الحد الأدنى للأجر تقريباً.

عبء المعيشة على الغالبية المفقرة

الحد الأدنى للأجر بعد الزيادة الأخيرة نحو 900 ألف ليرة سورية.
فاتورة كهرباء 300 ك.و.س تستهلك أكثر من نصف هذا الراتب تقريباً.
مع زيادة الاستهلاك نتيجة تحسن الوصل، ستصل الفواتير إلى ما يعادل 70-100٪ من دخل شريحة واسعة من العمال والموظفين.
تكلفة المعيشة الأساسية لعائلة من 4-5 أفراد تفوق 8 ملايين ليرة شهرياً، ما يجعل أي زيادة في فواتير الكهرباء عبئاً لا يحتمل.

المشهد حتى 2026 وما بعده

تحسن ساعات الوصل لن ينعكس فرحاً شعبياً، بل سيتحول إلى فواتير متضخمة للمستهلك.
استراتيجية الدولة تشمل رفع التعرفة تدريجياً واستبدال العدادات وتقليص الدعم.
الأفق القريب: 20 ساعة تغذية يومياً مع فواتير قد تصل إلى مستوى الرواتب الدنيا أو تتجاوزها.
الأفق المتوسط (بعد 3 سنوات): إمكانية 24 ساعة كهرباء، لكن بسعر سيظل فوق قدرة معظم السوريين.
والنتيجة أن تحسن الكهرباء في سورية خلال السنوات المقبلة سيأتي مقروناً بعبء مالي ثقيل على المستهلك، ما يجعل زيادة ساعات الوصل بلا فرح حقيقي ما لم تترافق مع سياسات عادلة للدعم ورفع الأجور.