سيرياستيبس كتب ناظم عيد :
بين التوجس والتفاؤل، يترقب السوريون التسريبات التي تتحدث عن رفع تعرفة استهلاك الكهرباء بنسبة 800 %، وفي الوقت ذاته التصريحات المكثفة بشأن مساعي حل مشكلة الكهرباء كأكبر مشكلة تعتري بلادهم منذ أكثر من عقد من الزمن، وجعلت من سوريا ـ مع حزمة عوامل سياسية واقتصادية ـ بلداً غير صالح للعيش، وهي العبارة التي كان يرددها معظم من اختاروا الهجرة والعيش في بلدان أخرى بحثاً عن شروط مقبولة مؤهلة للعيش بكرامة.
ويذكر كثيرون أن أحد الممثلين المعروفين في سوريا كما في المضمار العربي، أجاب على سؤال عن البلد الذي سيختاره فيما إذا قرر مغادرة سوريا، فكانت إجابته مقتضبة ومعبرة: "إلى أي بلد فيه كهربا" إلى هذا الحد بدا المشهد السوري العام مظلماً على مر عقد من الزمن، لتتصدر أزمة الكهرباء الأزمات الخانقة التي طالما عانى منها السوريون جميعاً.
اليوم يتنفس السوريون الصعداء بعد الحلحلة الجزئية في توفر التيار الكهربائي، من خلال إمدادات الغاز الأذربيجاني الذي بدأ ضخه إلى بلدهم في آب المنصرم عبر تركيا، إلا أن تصريحات مسؤولين في قطاع الطاقة تقطع سلسلة التفاؤل بالحديث عن اهتلاكات كبيرة في البنية التحتية للقطاع والواقع المزري لتجهيزاته ومعداته التقنية، التي أبطلت جزئياً عائدات وجدوى استقطاب غاز أذربيجان على مستوى توليد التيار.
على هذه الخلفيات، بات قطاع الطاقة السوري تحت مرصد متمولين خارجيين للاستثمار في إعادة بنائه، شركات قطرية وقعت عقوداً قيمتها 7 مليارات دولار، وآخرون وقعوا عقوداً للاستثمار في مجال إنتاج الطاقات المتجددة. كما بدا القطاع مطرحاً لتطلعات منظمات عربية ودولية وجهات مانحة وداعمة، ما يشي بسرعة التعافي المرتقب إن أوفت مختلف الجهات بوعودها وفق الأجندات المعلنة دون تردد.
استرخاء بعد شدّ عصبي
بكثير من التفاؤل، التقط المهتمون والخبراء بالشأن الكهربائي في سوريا تأكيدات المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية عبد الحميد الخليفة، ولفتته إلى أن الصندوق وضع خطة متكاملة لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء في سوريا، بالتعاون مع مؤسسات دولية، معبراً عن قناعته ببديهية أن التنمية لا يمكن أن تتحقق من دون بنية طاقية فعّالة.
وبتفصيل أكثر، أشار الخليفة إلى أن البداية ستكون بإعادة تأهيل المحطات القائمة، قبل التوسع نحو مشاريع أكبر تعتمد نموذج المنتج المستقل للطاقة (IPP)، لافتاً إلى أن مشاركة القطاع الخاص في سوريا لا تزال محدودة.
وفي السياق ذاته، ثمة معطى آخر لا يمكن تجاهله على صعيد استجماع المؤشرات الإيجابية بشأن تعافي أهم القطاعات الحيوية في سوريا، وهو عودة البلاد إلى عضوية مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
ومن ثم إشارة رئيس المجموعة محمد بن سليمان الجاسر إلى أن البنك يعمل مع الجانب السوري لإيجاد حلول عملية تسمح بإعادة تفعيل المشاريع التنموية، ومنها تمويل محطات الكهرباء وطرق ومشروعات تنموية أخرى.
تبدو المؤشرات الأولية كافة ـ نظرياً ـ مبشرة بشأن مستقبل قطاع الطاقة السوري، إلا أن الهواجس اللاحقة لهذه المقدمات تتركز حول كفاءة محطات التوليد وشبكات نقل الطاقة، ثم إمدادات الغاز والوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد ـ غاز بالدرجة الأولى ـ فما هي المصادر المرشحة للإمداد؟ فحتى الآن يبدو المشهد ضبابياً في الواقع.
"شيخوخة" وفساد تشغيليان
ويرى الصحفي المتخصص في شؤون الطاقة معد عيسى، أن مشكلة الكهرباء في سورية بالدرجة الأولى مشكلة بنيوية تحتية واستطاعات توليد متدنية نتيجة قدم محطات ومجموعات التوليد. فالمحطة الأحدث في البلاد هي محطة الدير علي "المرحلة الأولى والثانية والثالثة"، مردود هذه المحطة يصل في أحسن الأحوال لحدود 50 في المئة، وهناك محطات تراجع مردودها إلى دون 20 في المئة، فمثلاً مجموعة توليد بانياس مصممة ـ اسمياً ـ لتنتج 140 ميغا، لكنها تعطي حالياً 20 ميغا وتستهلك كمية الوقود اللازمة لإنتاج أعظمي. وهناك مجموعات شهدت حالات "فساد تشغيلي" من خلال الزعم باستخدام تقنية النانو عبر إضافة المياه إلى الفيول من أجل زيادة الاحتراق، وهذا أدى إلى تآكل الأفران وانهيار بعضها. ويجزم عيسى بأن التكاليف التي تُنفق لإعادة تأهيل مجموعات التوليد القديمة تكفي لتركيب مجموعات جديدة ذات كفاءة تشغيلية عالية، لاسيما وأن هناك محطات متنقلة "موبايل ستيشن تعطي إنتاج 25 ميغا" يمكن توطينها في ذات أماكن المحطات القديمة المهتلكة، وهذا أفضل بكثير من الصيانات التي تجري.
كما يعاني قطاع الكهرباء في سوريا من مشكلة الفاقد الفني الكبير نتيجة قدم الشبكات، والتجاري "سرقة"، وتصل نسبة الفاقدين إلى أكثر من 30 في المئة. وهذا يعني الحاجة الماسة لأبراج جديدة لنقل الطاقة، وبالتالي ضمان تخفيض كبير للكلفة على إنتاج كل كيلو/ واط ساعي من الكهرباء، مع ضبط ممارسات الاستجرار غير المشروع.
عقدة الإمدادات
لكن تبقى المشكلة الأكثر تعقيداً التي تحول دون استدامة التيار الكهربائي في سوريا، حتى لو تحققت فعلاً وعود "الاستنفار"، هي مشكلة إمدادات الوقود. فالمعلوم أن لدى سوريا عجزاً كبيراً في هذا المجال، وهي تحتاج لحوالي 30 مليون متر مكعب من الغاز يومياً للمحطات القائمة، وكميات الغاز المتاحة لا تتجاوز 7 ملايين متر مكعب في اليوم.
أما بالنسبة للفيول كوقود لإنتاج الكهرباء، فهو متوفر لأن المصفاتين في حمص وبانياس تعملان بكامل طاقتهما. كل هذا يضمن توليد حوالي 2000 ميغا أو أكثر بقليل، فيما حاجة البلاد أكثر من 9000 ميغا. ويرى عيسى أنه من الصعب حل مشكلة الوقود على المدى المنظور، إن لم يتم التوجه نحو إعادة الاستثمار الأمثل لحقول الغاز السورية وإجراء صيانات، مع بناء محطات جديدة ذات استطاعات توليد توازي حجم استهلاكها للوقود (غاز وفيول).
بديل للوقود التقليدي
يبرز السجيل الزيتي أو النفط الصخري كخيار وقود بديل، فسوريا تنام على احتياطي يصل إلى 40 مليار طن، وهناك إمكانية لاستخراجه إما بتسخين الأرض لاستخراج الزيت أو عبر الحرق المباشر، ويستشهد عيسى بتجربة شركة أستونية تعمل في الأردن، أستونيا تولد حوالي 90 في المئة من احتياجاتها من النفط من السجيل الزيتي.
لكن الكلفة العالية تُبيّن أن إنتاج الكهرباء من حرق السجيل الزيتي بات ذا كلفة عالية مقارنة بانخفاض تكاليف إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة. فمثلاً أنشأت السعودية محطتي طاقة شمسية تعطيان الكهرباء بكلفة تتراوح بين نصف وواحد سنت/ دولار. حتى تكاليف إنشاء محطات الطاقات المتجددة باتت أقل بكثير من محطات النفط الأحفوري، نتيجة تطور التكنولوجيا.
خصوصية سورية مشجعة
لكن على الرغم من ذلك، يقترح عيسى دراسة فكرة توليد الكهرباء في سوريا من الحرق المباشر للسجيل الزيتي، نظراً للاحتياطي السوري الكبير من المادة، وارتفاع نسبة الزيت "تصل إلى 12 في المئة".
كما أن المناجم السورية متركزة في منطقة خناصر بريف حلب، وهي منطقة ليست زراعية وبعيدة عن السكن، والمنطقة منطقة تلاقي خطوط التوتر العالي لنقل الكهرباء بين حلب والمنطقة الشرقية والوسطى.
إضافة إلى أن حرق السجيل الزيتي لإنتاج الكهرباء ينتج عنه كميات كبيرة من مادة هامة وأساسية لصناعة الإسمنت (مادة الكلينكر)، مع التنويه إلى أهمية المادة الناتجة عن الحرق كسماد للتربة، لكن بالعموم، تبقى كلفة هذا الخيار لإنتاج الكهرباء عالية وليست ذات جدوى مشجعة.
هواجس ما بعد التفاؤل
بعيداً عن كل هذه الجلبة، وعلى التوازي مع ما يعتبره السوريون ملامح انفراجات قد لا تتأخر في أوضاع كهرباء بلدهم عموماً، ثمة من يتابع بقلق الأنباء التي تتسرب دون إعلان رسمي مباشر، بخصوص رفع تعرفة/ البدل المادي للاستهلاك بنسب تصل إلى 800 في المئة، وفقاً لآلية الشرائح التي تراعي تسعيرة استهلاك الكهرباء للاستخدامات المنزلية البسيطة "دون تدفئة وتكييف"، وتُكلف ذوي الاستهلاك الكبير بدفع بدلات كبيرة. وهي طريقة مقنعة وموضوعية من حيث المبدأ.
إلا أن منتقدي ما تزمعه الحكومة من رفع للتعرفة، يعتبرون أن المواطن وكل مستخدمي الكهرباء تجارياً وصناعياً سيدفعون فاتورة الفاقد الفني والتجاري البالغة 30 في المئة بسبب اهتلاك الشبكات والاستجرار غير المشروع "السرقات"، إضافة إلى تواضع كفاءة محطات التوليد التي تستهلك أحياناً عشرة أضعاف الوقود اللازم لإنتاج الكيلوواط الساعي.
ووفق الأدبيات المحاسبية التقليدية المعمول بها في سوريا، يتم تقسيم الكلفة الإجمالية لإنتاج الكهرباء، بما في ذلك الفاقد والهدر والسرقة والاهتلاك، على كتلة الاستهلاك "الوحدة كيلوواط"، لتكون النتيجة بناء التعرفة للمستهلك من تلك الاعتبارات غير الموضوعية، ما يجعل المواطن يدفع ثمن خلل لم يكن سبباً فيه، ويضعف من جدوى أي إصلاحات ما لم تُرفق بإصلاح إداري وتقني شامل.
المدن
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}