سيرياستيبس
وسط جهود حثيثة لإعادة الحياة إلى قطاع الطاقة في سوريا، تبرز الاتفاقيات الجديدة مع شركات سعودية كخطوة استراتيجية محورية، من شأنها تعزيز الإنتاج وتحسين البنية التحتية وفتح فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات ودعم التعافي الاقتصادي.
ووقّعت الشركة السورية للبترول، مع أربع شركات طاقة سعودية، اتفاقيات استراتيجية لتطوير حقول الإنتاج ورفع كفاءة العمليات الفنية وزيادة الطاقة الإنتاجية في البلاد.
وستعمل الشركات السعودية بشكل متكامل لتطوير شامل لقطاع الطاقة في سوريا، إذ ستعمل شركة “أديس” القابضة على تطوير حقول الغاز، و”الطاقة” على تقديم الدعم الفني واللوجستي، وستقدم “أركاس” خدمات المسح الزلزالي، بينما تقدم “العربية للحفر” خدمات حفر متطورة.
وقال مدير العلاقات العامة في الشركة السورية للبترول، صفوان الشيخ أحمد، لصحيفة “الثورة السورية”، إن الاتفاقية مع “أديس” ستضمن زيادة في إنتاج الغاز بنسبة تتراوح بين 20 و25 بالمئة خلال الأشهر الستة الأولى، مع توقع ارتفاعها إلى 40-50 بالمئة بعد عام من بدء تنفيذ المشروع.
وأضاف أحمد أن هذه الاتفاقيات لا تقتصر فقط على زيادة الإنتاج، بل تشمل أيضاً تحسين كفاءة المنشآت والأنظمة النفطية والغازية المتضررة، خاصة تلك التي تأثرت خلال السنوات الماضية.
ويأتي هذا التعاون ضمن توجه أوسع للحكومة السورية لجذب استثمارات وخبرات إقليمية ودولية بهدف تطوير قطاع الطاقة، بما في ذلك شركات عربية وتركية وأميركية وفرنسية وألمانية وغيرها.
وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز أمن الطاقة وتوفير الوقود والكهرباء، وتحويل القطاع إلى داعم أساسي لخطط إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في سوريا. ويبلغ إنتاج الغاز في سوريا حالياً سبعة ملايين متر مكعب، وفق تصريحات سابقة لمدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة، أحمد السليمان.
ومثل ذلك تراجعاً من مليون متر مكعب يومياً من الغاز قبل 2011.
خطة إنقاذ استراتيجية وصف الخبير الاقتصادي الدكتور زياد عربش، سلسلة الاتفاقيات التي وقعتها الشركة السورية للبترول مع شركات سعودية متخصصة بأنها “خطة إنقاذ استراتيجية” تهدف إلى إعادة تأهيل قطاع النفط والغاز الحيوي.
وقال عربش لصحيفة “الثورة السورية”، إن هذه الخطوة تُعد ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الطاقوي ومعالجة أزمة الوقود والكهرباء، وتمهيداً لمرحلة إعادة الإعمار عبر جذب الخبرات والاستثمارات الخارجية.
وأوضح عربش أن الحزمة التعاقدية ترتكز على أربعة محاور، تشمل: تطوير حقول الغاز مع شركة “أديس” القابضة، والدعم الفني واللوجستي عبر شركة “طاقة”، والاستكشاف الجيوفيزيائي الدقيق مع “أركاس”، وخدمات الحفر المتطورة مع “العربية للحفر”.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تؤدي هذه الاتفاقيات إلى تطوير القطاع، فضلاً عن توفير نحو 2000 فرصة عمل للكوادر السورية.
ورأى عربش أن فوائد الاتفاقيات ستتعدى الجوانب الفنية إلى تعزيز الأمن الطاقوي، وتحديث البنية التحتية، وجذب استثمارات أجنبية إضافية، خاصة في ظل مفاوضات جارية مع شركات فرنسية وأمريكية. وأكد أن هذه الشراكات تُعد إطاراً طويل الأمد لتحويل القطاع النفطي إلى عماد الاقتصاد الوطني، مع بدء مرحلة رفع الإنتاج صيف العام 2026.
تعزيز الشراكات الإقليمية أشار عربش إلى أن هذه السلسلة من الاتفاقيات مع الشركات السعودية تمثل توجهاً استراتيجياً واضحاً للحكومة السورية نحو تعزيز الشراكات التقنية والاستثمارية الإقليمية، كمحرك أساسي لإعادة تأهيل قطاع الطاقة الذي عانى لسنوات من التحديات.
وأوضح عربش أن المكاسب المباشرة ستركز على زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة، لكن الآفاق الاستراتيجية تهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل على المدى المتوسط والبعيد.
الثورة
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}