سيرياستيبس كتب الاعلامي غالب درويش
تقف دول مجلس التعاون الخليجي، مع اقتراب نهاية عام 2025، أمام مرحلة مفصلية في هندسة سياساتها المالية لعام 2026، إذ تتبنى استراتيجية "التحوط الاستباقي" لمواجهة احتمالات بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة.
تأتي هذه التحركات مدفوعة برؤية واقعية تهدف إلى فك الارتباط التدريجي بين تذبذب أسعار الطاقة ومسيرة التنمية المستدامة.
في السياق، أشار محللون اقتصاديون ونفطيون لـ"اندبندنت عربية" إلى أن دول المنطقة تمكنت من بناء مصدات مالية متينة تمثلت في تنويع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإنفاق العام، مما يجعلها أكثر قدرة على امتصاص الصدمات الخارجية بما في ذلك تقلبات أسعار النفط، سواء بسبب تخمة المعروض النفطي أو أي تغير محتمل في بوصلة السياسة الأميركية في ظل إدارة ترمب، التي قد تدفع نحو زيادة الإنتاج الأميركي وضغوط إضافية على الأسعار العالمية.
وأوضحوا أن أولويات الإنفاق في 2026 ستتركز على قطاعات "اقتصاد المستقبل" مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والهيدروجين الأخضر، إذ بدأت هذه القطاعات بالفعل في توليد تدفقات نقدية بالدولار تسهم في دعم الموازنات العامة، وتضمن بقاء الزخم الاقتصادي الخليجي قوياً ومستقيلاً عن تقلبات سوق الطاقة التقليدية.
قفزة قوية في الأنشطة غير النفطية سجلت الإيرادات غير النفطية بدول الخليج قفزة قوية إذ قطعت السعودية، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، أكثر من نصف الطريق في تنفيذ مخطط "رؤية 2030" للتحول الاقتصادي والتي تدخل مرحلتها الثالثة في عام 2026.
وأقرت الرياض مطلع ديسمبر (كانون الأول) الجاري، موازنة العام 2026 والتي توقعت بموجبها نفقات عامة قدرها 1.313 تريليون ريال (350.1 مليار دولار) وإجمالي إيرادات قدرها 1.147 تريليون ريال (305.8 مليار دولار) بعجز قدره 165.4 تريليون ريال (44.1 مليار دولار)، في ظل استمرار النهج التوسعي على المشاريع التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات "رؤية 2030".
وتتوقع الحكومة السعودية نمو الاقتصاد بنسبة 4.6 في المئة في 2026 بدعم من الأنشطة غير النفطية، ووفق تقديرات وزارة المالية السعودية، ستبلغ الإيرادات غير النفطية في موازنة عام 2025 نحو 501 مليار ريال (133.6 مليار دولار)، ما سيمثل قرابة 46 في المئة من مجمل الإيرادات، وهي الأعلى في خمسة أعوام.
وتُظهر البيانات أن دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى حققت نمواً إيجابياً في النصف الأول من 2025، مما يعكس فاعلية السياسات الاستراتيجية في تعزيز التنويع الاقتصادي واستقرار المالية الإقليمية.
وفي السياق، تشير البيانات إلى أن أصول الصناديق السيادية الخليجية قفزت لتتجاوز 4.3 تريليون دولار، ما يوفر غطاءً مالياً يكفي لتغطية العجز الافتراضي لعدة أعوام من دون المساس بوتيرة المشاريع القائمة.
وكشفت البيانات الحكومية أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في دول المجلس لا تزال ضمن أدنى المستويات العالمية، بمتوسط يقل عن 28 في المئة.
سعر تعادل النفط في ما يخص استدامة الموازنات، نجحت دول الخليج في خفض "سعر تعادل النفط" بشكل ملحوظ لعام 2026، مما يعكس مرونة مالية استثنائية.
في السعودية، كشفت شركة "الأهلي كابيتال" أن سعر النفط الضمني في الموازنة السعودية يراوح ما بين 60 و63 دولاراً للبرميل (بافتراض إنتاج النفط بمقدار 10.2 مليون برميل يومياً) بينما يقدر سعر التعادل عند 85 و90 دولاراً للبرميل.
أما قطر فسجلت سعراً يقدر بنحو 44 دولاراً للبرميل وهو من أدنى المستويات في المنطقة والعالم بفضل كفاءة قطاع الغاز، في حين استقر في الكويت عند نحو 76 دولاراً للبرميل، وفي البحرين عند نحو 86 دولاراً للبرميل مع برامج توازن حالية تهدف لخفضه بنسبة 10 في المئة خلال عامين.
ضبط السيناريو والخيار الأمثل أشار المختص في الشؤون النفطية كامل الحرمي إلى أن دول الخليج لن تستطيع ربط الإنفاق أو شد الحزام لضبط سيناريو انحدار سعر النفط.
وأوضح الحرمي بسلاسة أن التوجه نحو الاقتراض يُعد أفضل الحلول الحالية إلا إذا برز بديل واضح وهو أمر غير وارد حتى الآن ولا يلوح في الأفق، وبيّن أن لمس الصناديق السيادية غير مناسب معتبراً الاقتراض خياراً أقل كلفة بكثير.
وأضاف الحرمي، أن الصناديق السيادية يجب أن تواصل جلب العوائد وتعزيزها باستمرار عبر توسيع الاستثمارات وشراء أصول جديدة تحقق عوائد مالية مرتفعة. وتابع الحرمي بقوله "أما القروض فتُخصص حصرياً لسد العجز المالي إذ تكلّف أقل بكثير من بيع الأصول الثمينة". وختم الحرمي قائلاً "لا أحد يستطيع المساس بأولويات الإنفاق فهي المدخل الآمن والمضمون للمستقبل ومن دونها لن يقرضنا أحد".
تأثير نسبي بدوره، قال المختص في الشأن الاقتصادي وعضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد "تشارترد"، وضاح الطه، إن تأثير انخفاض أسعار النفط يختلف بين دول الخليج بحسب نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً أن الإمارات أقل تأثراً نسبياً بفضل تنوع اقتصادي أوسع يقلل الاعتماد على الإيرادات النفطية ويحد من الصدمات على الموازنات.
وأضاف أن دولاً مثل الكويت، التي تعتمد بدرجة عالية على النفط، تواجه تحديات أكبر، غير أن الصناديق السيادية تلعب دوراً حاسماً كأذرع استثمارية مستقلة، إذ توجّه معظم استثماراتها إلى الخارج لتحقيق عوائد سنوية قوية كما في السنوات الثلاث الماضية، مما يخفف التقلبات.
وأوضح الطه أن دول الخليج تُقسم إلى مجموعتين رئيسيتين: الأولى تشمل الإمارات إذ يقلل التنوع من التأثير المباشر، والثانية تضم الكويت وقطر إذ يسيطر النفط والغاز أكثر، مع اعتماد أكبر على الصناديق السيادية لامتصاص الصدمات عبر استثمارات داخلية مثل الاستحواذ على شركات وطنية وطرحها في الأسواق المالية.
ولفت إلى أن أكبر هذه الصناديق تتركز في الإمارات والكويت وقطر، مشيراً إلى أداء الصناديق الملحوظ خلال السنتين الماضيتين في دعم الاقتصاد المحلي، مما يعزز غير مباشر مساهمة الأنشطة غير النفطية من دون ارتباط بالموازنة، ويقلل التأثير الكلي.
وأضاف أن نجاح دول الخليج في التنويع واضح، بينما يظل الاعتماد على النفط أعلى في الكويت على رغم حجم صندوقها، مما يجعل أثر الصناديق أكثر فاعلية عبر مشاركة محلية مثل الاكتتابات العامة إلى جانب الأرباح الدولية.
وتوقع أن يشهد عام 2026 ضغوطاً جيوسياسية كبيرة على أسعار النفط، مثل توقف الحرب الروسية- الأوكرانية الذي قد يزيد الإنتاج الروسي، أو الضغط على فنزويلا التي تصدر نحو 590-600 ألف برميل يومياً، مما يحد التأثير قصير المدى لكنه قد يتفاقم طويلاً مع محدودية الطلب العالمي.
وأكد الطه أن الاقتصادات الخليجية الكبرى، حدّت من انعكاسات الانخفاض على موازناتها بفضل نسبة دين عام منخفضة نسبياً مقارنة بالدول النامية، مما يتيح اقتراضاً داخلياً وتنشيط الأسواق المالية لتمويل المشاريع من دون أخطار على التمويل أو الديون.
وختم بالتأكيد على أن التنويع والصناديق السيادية يبقيان المفتاح لصمود الاقتصادات أمام التقلبات الجيوسياسية غير المتوقعة.
مخاوف جوهرية على رغم التحوط بدوره، قال المختص في شؤون النفط والطاقة علي الريامي إن الدول الخليجية المنتجة للنفط والغاز تمتلك خبرات كافية في التعامل مع التذبذبات السعرية مما يمنحها مرونة في السياسات المالية.
وأشار إلى أن الوزارات المالية وضعت سياسات لمواجهة التقلبات، مشدداً على عدم وجود مخاوف جوهرية على رغم أهمية التحوط، إذ تأخذ الموازنات تذبذب الأسعار في الاعتبار.
وأضاف أن أمثلة سابقة لانخفاضات حادة أثبتت قدرة هذه الدول على المقاومة عبر تعويض العجز بمصادر إيرادات متنوعة مثل الاستثمارات والتنويع الاقتصادي.
وأوضح الريامي أن الانخفاض إلى أقل من 60 دولاراً قصير الأمد لا يستدعي تقييماً فورياً للموازنات متوقعاً عودة الارتفاع قريباً مع استقرار الأوضاع العالمية.
ولفت إلى أن الحديث عن أزمات مالية مبكر بفضل الخبرة في موجات الانخفاض والأساليب لتغطية العجز مثل الاحتياطات والإجراءات التصحيحية مما يعزز الصمود.
أضاف الريامي أن الصناديق السيادية حل رئيس لامتصاص الصدمات لكنها ليست الوحيدة، إذ تستثمر في مجالات متنوعة لتحقيق عوائد تسد الثغرات.
وأشار إلى أساليب أخرى كالاستقراض والسندات الحكومية والاحتياطيات، مشدداً على دورها في التحوط المستقبلي لتوفير شبكة أمان قوية.
ولفت الريامي إلى إمكانية تغيير أولويات الإنفاق إذا استمرت الضغوط، مستذكراً إعادة التقييم خلال الجائحة بسبب تذبذب الأسعار وانكماش الاقتصاد.
وبيّن أن هذا يشمل خطوات تصحيحية لتوازن الموازنات مع التركيز على الجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري خلافاً للنهج السابق الذي كان يركز على تدوير الاقتصاد، وختم قائلاً إن هذا الاتجاه مستمر بغض النظر عن الأسعار.
إعادة ضبط واستدامة
أكد رئيس أكاديمية "تريدر" الأميركية المتخصصة في التحليلات الاقتصادية والاستثمارية، عمرو عبده، أن دول الخليج قادرة على إعادة ضبط سياساتها المالية بفعالية لمواجهة سيناريو انخفاض أسعار النفط في عام 2026، مشدداً على ضرورة الانتقال من الإنفاق التوسعي إلى كفاءة الإنفاق لتعزيز الاستدامة المالية.
وأوضح عبده أن دولاً مثل الإمارات وعمان تستفيد من أسواق المال الدولية والمحلية لتمويل العجز المتوقع، مستندة إلى أسعار فائدة منخفضة حالياً وتصنيف ائتماني قوي يتيح اقتراضاً بكلفة تنافسية عالمياً، مما يتجنب السحب المباشر من الاحتياطيات ويحافظ على الاستقرار العام.
وأضاف عبده أن تعزيز الإيرادات غير النفطية يُعد خطوة حاسمة، كما في حالة الإمارات التي فرضت ضريبة الشركات ووسعت نطاق ضريبة القيمة المضافة، مما يقلل الاعتماد على تقلبات أسعار الخام ويُعزز التنويع الاقتصادي، مع الاستفادة من ضعف الدولار الحالي الذي يجعل الصادرات والسياحة أكثر تنافسية بفضل ربط العملات المحلية بالدولار الأميركي.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تُنشط الأسواق المالية المحلية لتمويل المشاريع من دون أخطار كبيرة، مع الحفاظ على مساهمة القطاعات غير النفطية التي بلغت أكثر من 70 في المئة في الإمارات، مما يعزز الاستقرار أمام الضغوط الخارجية.
في سياق متصل، لفت عبده إلى دور الصناديق السيادية الخليجية، التي تدير أصولاً تقترب من 6 تريليونات دولار، في امتصاص صدمات تقلبات النفط، إذ تحولت هذه الصناديق من مجرد حصالات ادخار إلى شركاء رئيسيين يُولدون دخلاً بالمليارات عبر الاستثمار في قطاعات النمو المستقبلي مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة المتجددة.
وتوقع أن تلعب الأرباح من الاستثمارات الدولية دوراً أكبر في عام 2026 لرفد خزائن الدولة، مما يجعل ميزان المدفوعات أكثر مرونة أمام تراجع أسعار النفط، بينما تقود هذه الصناديق الآن استثمارات في البنية التحتية والرعاية الصحية التي كانت تُدار حكومياً سابقاً، مما يخفف العبء عن الموازنات المباشرة.
وأكد عبده أن ضعف الدولار يدعم الصادرات والسياحة إيجابياً، على رغم إمكانية رفع التضخم نسبياً بسبب ارتفاع كلفة الواردات، مما يتطلب إدارة دقيقة للسياسات النقدية للحفاظ على التوازن.
وأكد أن هذه الاستراتيجيات المتكاملة، بما في ذلك توسيع الضرائب غير النفطية والاستثمارات السيادية، ستعزز الصمود المالي لدول الخليج أمام التقلبات العالمية، مع التركيز على الكفاءة لضمان نمو مستدام من دون الاعتماد الكلي على الإيرادات النفطية، مؤكداً أن التنويع يبقى الرافعة الأساسية للاستقرار طويل الأمد.
رؤية شركات الأبحاث العالمية لآفاق 2026 على الصعيد ذاته، أصدرت شركات أبحاث عالمية مرموقة مثل "ستاندرد أند بورز" و"فيتش" مراجعاتها النهائية لعام 2025 في الشهر الجاري، مؤكدة أن التصنيف الائتماني لدول الخليج "مستقر وقوي" بفضل السيولة الضخمة.
بدورها، أوضحت أبحاث "غولدمان ساكس" الصادرة أخيراً أن عودة إدارة ترمب قد تزيد المعروض النفطي الأميركي لكن دول الخليج تمتلك احتياطات نقدية هائلة تمكنها من امتصاص الصدمات من دون تقليص الإنفاق على المشاريع الاستراتيجية.
فيما ترى وكالة "موديز" في تحليلها الأخير أن تحول الصناديق السيادية مثل جهاز أبو ظبي للاستثمار نحو الاستثمارات ذات العائد التنموي ساعد في خلق اقتصاد موازٍ لا يتأثر مباشرة بسعر البرميل.
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}