سيرياستيبس
في الوقت الذي، يقترب متوسط سعر غالون البنزين العادي الخالي من الرصاص على مستوى الولايات المتحدة من بلوغ أربعة دولارات لأول مرة منذ عام 2022، يعد هذا السعر نسبياً، فسعر أربعة دولارات للغالون يعتبر مرحباً به في كاليفورنيا وولاية واشنطن وهاواي، حيث يتجاوز متوسط سعر الغالون في هذه الولايات خمسة دولارات، بينما يدفع سكان الولايات الأخرى ذات كلفة المعيشة المنخفضة أقل من 3.50 دولار للغالون.
وبغض النظر عن الموقع، لا أحد يحبذ الارتفاع الحاد في أسعار البنزين، ومع ذلك، فإن المتوسط الوطني البالغ أربعة دولارات يمثل عتبة تحمل آثاراً صعبة على الاقتصاد الأميركي.
في تعليقها قالت كبيرة الاقتصاديين في شركة "كي بي أم جي" ديان سوانك، إن "هذا أمر مقلق، لا سيما بالنسبة لأولئك الأقل قدرة على تجاوز هذه الأزمة".
وقبل الخوض في الآثار الاقتصادية لارتفاع سعر البنزين إلى أربعة دولارات للغالون، من المهم توضيح طريقة الحساب.
وقد عرض كبير الاقتصاديين في شركة "آر أس أم يو أس" جو بروسويلاس، بعض الأسس التي بنيت عليها عملية تحديد سعر البنزين، فكل زيادة قدرها 10 دولارات في سعر برميل النفط تؤدي إلى خمسة أضرار، حيث تتسبب في انخفاض بنسبة 0.1 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (وهو أوسع مقياس للنشاط الاقتصادي)، وتزيد التضخم بنسبة 0.2 نقطة مئوية، وأيضاً ترفع أسعار الوقود بمقدار 24 سنتاً، كما تسبب خسارة سنوية قدرها 450 دولاراً في دخل الأسر نتيجة الكلفة المرتبطة بها، مثل الوقود والتدفئة والمرافق.
وأخيراً فإنها تؤدي إلى ارتفاع كلفة النقل والغذاء، وبالفعل، فقد ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 30 دولاراً للبرميل منذ الحرب، وكان متوسط سعر غالون البنزين العادي الخالي من الرصاص 2.98 دولاراً قبل بدء الحرب.
تداعيات قاسية على الناتج المحلي الأميركي وفق الإحصاءات، فإن كل زيادة قدرها 30 دولاراً في أسعار النفط تعادل انخفاضاً بنحو 0.3 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (الذي بلغ 0.7 في المئة خلال نهاية العام الماضي)، وعلى رغم أن هذه الزيادة ليست كبيرة، فإنها تتراكم مع مرور الوقت.
وقال بروسويلاس، إنه ليس من السهل إسقاط اقتصاد بقيمة 30 تريليون دولار، وهو "كيان ديناميكي ومرن".
وأضاف، "مع ذلك، حتى هذا الكيان الضخم لا يخلو من نقاط ضعف والنقطة التي قد تبدأ عندها الأمور بالتدهور ليست ببعيدة".
قال بروسويلاس، إنه عندما تتجاوز أسعار النفط 125 دولاراً (وتتجاوز أسعار البنزين 4.25 دولار للغالون، ويتجاوز التضخم أربعة في المئة)، حينها تتصاعد النقاشات حول "تراجع الطلب"، بعبارة أخرى، ترتفع الأسعار إلى درجة تجعل الناس يغيرون سلوكياتهم ويقللون من مشترياتهم.
وأشارت سوانك إلى أن بعض المستهلكين بدأوا بالفعل بتغيير سلوكياتهم، إذ يقللون من رحلاتهم قدر الإمكان، ويعيدون توجيه إنفاقهم أو يلغونه تماماً.
وأوضحت أن انخفاض الطلب قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار، إلا أن إمدادات النفط تعاني قيوداً بسبب الاضطرابات والدمار.
أخطار التضخم المرتفع تلوح في الأفق في أواخر الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط بمقدار 30 دولاراً عن مستويات ما قبل الحرب، وهو ما يفترض أن يعادل تقريباً زيادة في سعر البنزين بمقدار 75 سنتاً، إلا أن متوسط أسعار البنزين في محطات الوقود ارتفع بمقدار 93 سنتاً، وفقاً لما ذكره بروسويلاس، مضيفاً "هذا يعني أن أخطار التضخم أعلى قليلاً".
وفقاً لأحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلك، كانت الأسعار في الولايات المتحدة ترتفع بمعدل سنوي قدره 2.4 في المئة خلال فبراير (شباط) 2026، قبل اندلاع الحرب.
وأوضح بروسويلاس أن هذا المعدل قد يرتفع بسهولة إلى 3.5 في المئة عند صدور بيانات مارس (آذار) المقبل خلال أسبوعين، وقد يتجاوز أربعة في المئة في أبريل (نيسان) المقبل.
ويبدو أن الزيادة المقدرة بنسبة 1.1 نقطة مئوية منذ فبراير (شباط) الماضي تتجاوز بكثير الزيادة البالغة 10 دولارات التي تعادل 0.2 نقطة مئوية؛ إلا أنها تعكس أيضاً الارتفاعات الهائلة في أسعار الطاقة (مثل الديزل ووقود الطائرات) إضافة إلى مدخلات أخرى متأثرة بالحرب، كالأسمدة.
وأضاف أن هذه الآثار ستنتقل إلى الأسر الأميركية في الأشهر المقبلة، حتى لو انتهت الحرب قريباً. وأشار بروسويلاس إلى أن "الشعب الأميركي سيتحمل عبء التكيف مع هذا الوضع... ما يحدث الآن سيظل يؤثر في جميع الأسر الأميركية حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل".
هل يكفي تحريك أسعار الفائدة لضبط الأسواق؟ قد يكون التاريخ مفيداً أحياناً عند تقييم الآثار الاقتصادية المحتملة لارتفاع أسعار الوقود، إلا أن الوضع الاقتصادي الحالي يختلف تماماً عما كان عليه قبل أربعة أعوام.
قالت سوانك، إنه "في عام 2022 كان معدل البطالة يتراجع بصورة حادة، وكنا نوفر مئات الآلاف من فرص العمل شهرياً، وكان غالبية الأميركيين يعتقدون أننا في حالة ركود اقتصادي... الآن، نحن في الجانب الآخر من تلك المرحلة، إذ نكاد لا نخلق أي وظائف شهرياً (مع أن خلق وظائف كثيرة لا يتطلب بالضرورة استقرار معدل البطالة) إلا أن معدل البطالة اليوم أعلى مما كان عليه سابقاً.
وقد تباطأت وتيرة زيادة الأجور، وكذلك فرص العمل المتاحة. إضافة إلى ذلك، تفاقمت آثار خمسة أعوام من التضخم المرتفع، مما أثقل كاهل عديد من الأسر.
وباتت مستويات الديون المتزايدة تشكل عبئاً ثقيلاً، لا سيما على الأميركيين ذوي الدخل المنخفض. وقالت سوناك، "مستوى الأسعار مرتفع للغاية بالفعل بالنسبة للكثيرين"، موضحة أن هناك مخاوف من أن يواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بيئة شبيهة بالركود التضخمي (انكماش اقتصادي مصحوب بتضخم مرتفع)، ومع ذلك، فإن تغييرات أسعار الفائدة وحدها لا تكفي.
وقالت، "لقد بلغ عدم اليقين مستويات غير مسبوقة لفترة طويلة، وهذا في حد ذاته عبء على الاقتصاد... لا أعرف كيف يمكن القضاء على حالة عدم اليقين، إلا بنهاية مفاجئة للحرب في الشرق الأوسط... أسعار الفائدة وحدها لا تكفي لتحفيز الطلب على العمالة."
أسعار الوقود تدفع إلى تراجع شعبية ترمب كشفت نتائج استطلاع حديث، أن نسبة تأييد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تراجعت في الأيام الأخيرة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، متأثرة بالارتفاع الحاد في أسعار الوقود ورفض واسع للحرب التي أطلقها بالمشاركة مع إسرائيل على إيران الشهر الماضي.
وبين الاستطلاع الذي أجرته وكالة "رويترز" بالتعاون مع شركة "إبسوس" العالمية لأبحاث السوق واستطلاعات الرأي العامة، أن 36 في المئة من الأميركيين يوافقون على أداء ترمب، انخفاضاً من 40 في المئة في استطلاع أجرته الوكالة والشركة خلال الأسبوع الماضي.
وتدهورت آراء الأميركيين تجاه إدارة ترمب بصورة ملحوظة في ما يتعلق بإدارته لكلفة المعيشة، مع ارتفاع أسعار البنزين منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات منسقة على إيران في 28 فبراير الماضي، فيما أبدى نحو 25 في المئة فحسب من المشاركين في الاستطلاع رضاهم عن طريقة تعامل الرئيس الأميركي مع ارتفاع كلفة المعيشة، وهي القضية التي كانت في صميم حملته الانتخابية الرئاسية لعام 2024.
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}