سيرياستيبس
كتب الاعلامي غالب درويش
مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط على رغم فشل المباحثات الأميركية- الإيرانية في باكستان تدخل الاقتصادات الخليجية مرحلة دقيقة تتداخل فيها الفرص مع التحديات.
بينما تفتح أجواء التهدئة الباب أمام إعادة تنشيط الاستثمار وتعزيز النمو، تفرض التجارب السابقة ضرورة التحوط والاستعداد لسيناريوهات عودة التصعيد.
وهنا يبرز السؤال الأهم: كيف يمكن لدول الخليج إدارة هذه المرحلة الانتقالية بكفاءة، من دون الوقوع في فخ التفاؤل المفرط أو الحذر المبالغ فيه؟
وفي قلب هذه المعادلة، تبدو الموازنات الخليجية أكثر حساسية لتحركات النفط، خصوصاً مع استمرار المخاوف بشأن تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، في ظل الشكوك التي لا تزال تحوم حول تثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وعودة أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بنسبة تجاوزت ثلاثة في المئة.
وعلى رغم ذلك، تعتمد معظم دول الخليج تقديرات سعرية متحفظة عند إعداد موازناتها السنوية، في محاولة لتقليل أثر التقلبات وحماية الإنفاق العام من مفاجآت السوق.
بَنت قطر موازنتها لعام 2026 على متوسط يقارب 55 دولاراً للبرميل، بينما اعتمدت الكويت سعراً مرجعياً يقارب 80 دولاراً للبرميل، وحددت سلطنة عُمان سعرها المرجعي عند نحو 60 دولاراً للبرميل، فيما تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن البحرين تبني حساباتها المالية على سعر قريب من 86 دولاراً للبرميل.
أما السعودية، فلا تعلن في بيانات موازنتها الرسمية رقماً محدداً لسعر النفط المفترض، إلا أن تقديرات المؤسسات المالية الدولية وبنوك الاستثمار العالمية تشير إلى أن الحسابات الضمنية للموازنة تدور في نطاق يراوح ما بين 70 و75 دولاراً للبرميل، بينما يقدر سعر التعادل عند 85 و90 دولاراً.
الافتراضات المتحفظة وبناء على هذه الأرقام، فإن بقاء أسعار النفط فوق مستوى 90 دولاراً للبرميل يمنح معظم دول الخليج هامشاً مالياً أكبر مقارنة بالافتراضات المتحفظة التي بُنيت عليها الموازنات، غير أن هذه المكاسب تبقى مشروطة باستمرار تدفق الصادرات من دون تعطيل كبير، لأن الإيرادات النفطية النهائية لا تعتمد على السعر وحده، بل على معادلة مزدوجة تجمع بين سعر البرميل وعدد البراميل التي تصل فعلياً إلى الأسواق العالمية.
وتواجه دول مجلس التعاون الخليجي اليوم التهديد الأخطر لأمنها الاقتصادي واستراتيجياتها المتعلقة بالطاقة منذ نشأتها، إذ ألقت الحرب بظلال قاتمة على المنطقة برمتها، مُخلفة تداعيات اقتصادية حادة، وإن كانت متفاوتة الأثر بين الدول الخليجية.
ينسحب هذا التفاوت أيضاً في قدرة كل دولة على تأمين استمرارية التدفق في صادراتها من الطاقة وحماية بنيتها التحتية الحيوية، بعد الاستهداف الإيراني المتباين لهذه المقدرات الإستراتيجية.
وفي خضم هذا المشهد، يرى محللون ومتخصصون تحدثوا لـ"اندبندنت عربية"، أن الهدنة تمثل فرصة اقتصادية لا يمكن تجاهلها، إذ تسهم في خفض علاوات الأخطار، وتعزيز ثقة المستثمرين، وإعادة تنشيط تدفقات رؤوس الأموال، لكنهم يشيرون في الوقت ذاته إلى أن هشاشة البيئة الإقليمية تفرض تبني استراتيجيات مزدوجة تجمع بين استثمار الفرصة والاستعداد لأي تصعيد محتمل.
بدائل فعالة أوضح عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد "تشارترد للأوراق المالية والاستثمار"، وضاح الطه، أن سلاسل الإمداد تأثرت بالظروف الراهنة، إلا أن هناك بدائل فعالة جرى تطويرها، خصوصاً في ما يتعلق بالأمن الغذائي الذي شهد تحديثاً استراتيجياً منذ أزمة كورونا.
وأشار إلى أن التأخيرات الناتجة عن اختلاف الموانئ يمكن التغلب عليها، على رغم الارتفاع الطفيف في الكلفة المرتبط بالشحن والتأمين والجمارك.
وأضاف الطه، أن دول الخليج تتباين في درجة تأثرها بتقلبات أسعار النفط، مؤكداً أن السعودية حققت تنوعاً اقتصادياً ملحوظاً، إذ تجاوزت مساهمة الأنشطة غير النفطية 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما وصلت في الإمارات إلى أكثر من 77 في المئة، لافتاً إلى أن الاحتياطات النقدية القوية في هذه الدول تبعد شبح الإجراءات التقشفية التي عانت منها بعض دول آسيا نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.
وأكد الطه، أن المزايا الهيكلية في المنطقة، مثل البنية التحتية والأنظمة المصرفية والقانونية، تظل جاذبة للاستثمار على رغم الأخطار الجيوسياسية التي ترتفع وتنخفض بحسب الظروف.
وأوضح أن تبني "استراتيجية البدائل" بات ضرورة قصوى وأولوية للمرحلة المقبلة، بخاصة مع عدم إمكان التعويل على احترام الجانب الإيراني للمعاهدات أو القانون الدولي.
وأشار إلى أن الخبرة في بناء البدائل الاستراتيجية تمتد لعقود، مستشهداً بخطوط أنابيب "شرق غرب" السعودي وخط "حبشان-الفجيرة" الإماراتي، مشدداً على الحاجة الحالية إلى خلق بدائل تضمن مرونة أكبر لمواجهة احتمالات عودة التوتر وضمان استقرار التدفقات الاقتصادية.
تأثر سلاسل الإمداد ويتقاطع هذا الطرح مع ما ذهب إليه الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية ومقره الرياض، علي بوخمسين، الذي رأى أن سلاسل الإمداد العالمية تأثرت بالاضطرابات الراهنة، إلا أن تفعيل "استراتيجية البدائل"، وخصوصاً في ملف الأمن الغذائي الذي طُور منذ أزمة كورونا، عزز من قدرة المنطقة على تجاوز عقبات التوصيل وتغيير مسارات الموانئ، على رغم الارتفاع الطفيف في كلفة الشحن والتأمين.
وأوضح بوخمسين، أن اقتصاديات الخليج تظهر مرونة عالية بفضل تنوع مصادر الدخل، إذ تجاوزت مساهمة الأنشطة غير النفطية بالسعودية 50 في المئة، وبالإمارات 77 في المئة، مما يحد من تداعيات تقلبات أسعار الطاقة.
وأشار إلى أن الاحتياطات النقدية الضخمة تشكل حائط صد يمنع اللجوء إلى الإجراءات التقشفية، ويحافظ على جاذبية البيئة الاستثمارية المدعومة ببنية تحتية ونظام مصرفي وقانوني مستقر.
خطط طوارئ ومن زاوية أكثر ارتباطاً بخيارات المرحلة المقبلة، قال نائب رئيس إدارة البحوث في "كامكو إنفست"، رائد دياب، إن الدول الخليجية قادرة على استثمار أجواء التهدئة عبر تعزيز التعاون المشترك، وإيجاد طرق بديلة وخطط طوارئ لمواجهة أي إغلاق محتمل لمضيق هرمز، لافتاً إلى أن هذا التعاون تجلى بوضوح بعد بدء الحرب، من خلال فتح السعودية لمساراتها البرية والبحرية والجوية أمام الكويت، مما سهل العمليات اللوجيستية بشكل كبير.
وأضاف دياب، أنه من المتوقع أن تتجه دول المنطقة نحو توثيق الاتفاقات التجارية والدفاعية، وتعزيز التنسيق في مجال الأمن السيبراني. ولفت إلى ضرورة رفع كفاءة التخزين الاستراتيجي وإنشاء شبكات نقل بديلة تحسباً لأي اضطرابات، بالتزامن مع تسريع الاستثمار في قطاعي الزراعة والتصنيع الأساس لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية في حالات الطوارئ.
وأوضح دياب، أن الحكومات الخليجية ستواصل العمل على تنويع اقتصاداتها وتسريع نمو القطاع غير النفطي، مع التركيز على الاستثمار في البنية التحتية لتقليل الارتهان للإيرادات النفطية، سواء في حالات تراجع الصادرات بسبب التوترات أو هبوط الأسعار كما حدث في أزمة كورونا. وأشار دياب إلى وجود خطط ورؤى حكومية طموحة لربط الميزانيات بالإيرادات غير النفطية، وسن تشريعات تخلق بيئة خصبة لجذب المستثمر الأجنبي، مؤكداً أن التهدئة تمثل فرصة مثالية لتسريع الإصلاحات المالية وتعزيز الاقتصاد.
وأكد أن دول الخليج تمتلك الإمكانات المالية والبشرية والموقع الجغرافي الذي يؤهلها لتكون مركزاً عالمياً، وهو ما انعكس في تزايد إقبال المؤسسات المالية الدولية على تأسيس مراكز لها في المنطقة.
"فاصل هش" في سياق صدمة من جهتها، قالت الباحثة في "مركز سياسة الطاقة العالمية" في "جامعة كولومبيا"، كارين يونغ، إن التهدئة الحالية لا ينبغي أن تُفهم بوصفها عودة سريعة إلى ما قبل الحرب، بل كفاصل هش في سياق صدمة تُعد الأعمق في تاريخ أسواق الطاقة الحديثة، موضحة أن ما شهدته المنطقة من اضطراب حاد في تدفقات النفط والغاز، خصوصاً عبر مضيق هرمز، كشف بوضوح حدود نموذج الاعتماد على ممرات تصدير مركزة، وأعاد طرح سؤال "أمن التدفقات" كأولوية تتقدم على اعتبارات السعر وحده.
وأضافت يونغ، أن قدرة بعض الدول الخليجية على الحفاظ على جزء من صادراتها عبر خطوط الأنابيب شكلت عامل تمايز حاسماً، ليس فقط في امتصاص الصدمة، بل في إعادة تعريف مفهوم المرونة الاقتصادية، الذي بات يرتبط بقدرة الدولة على الاستمرار في التصدير تحت الضغط، لا فقط بتحقيق فوائض مالية في الظروف الطبيعية.
لكنها حذرت في الوقت ذاته من أن هذه البدائل ليست محصنة بالكامل، مع اقترابها من حدودها القصوى وبقائها عرضة لأخطار جيوسياسية.
وأشارت إلى أن تداعيات الأزمة لم تعد محصورة في القطاع النفطي، بل بدأت تمتد إلى القطاعات غير النفطية، من السياحة إلى اللوجيستيات، مما يعني أن اختبار المرونة بات شاملاً للنموذج الاقتصادي ككل. وفي هذا السياق، رأت أن المرحلة المقبلة ستدفع دول الخليج، إلى جانب الأسواق العالمية، نحو إعادة تموضع استراتيجي أوسع، يقوم على تنويع الشركاء، وتعزيز الاحتياطات، وتبني مقاربة أكثر حذراً في إدارة الطاقة.
ونوهت يونغ بأن الرسالة الأهم التي أفرزتها الأزمة هي أن استقرار الإمدادات لم يعد افتراضاً يمكن البناء عليه، بل متغيراً يجب التحوط له، مما يفرض على الاقتصادات الخليجية الانتقال من منطق "تعظيم العوائد" إلى "ضمان الاستمرارية" كأولوية في سياساتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
في هذا السياق، يمكن لدول الخليج تبني نهج "المرونة الاستباقية"، من خلال الحفاظ على مستويات مريحة من الاحتياطات النقدية، والاستمرار في الإنفاق الرأسمالي المدروس، من دون التوسع غير المحسوب، كما أن تعزيز أدوات إدارة الأخطار، مثل التحوط في أسواق الطاقة، يظل عنصراً أساساً لضمان الاستقرار المالي.
سياسات مالية أكثر تحفظاً على رغم أن التهدئة قد تضغط على أسعار النفط نزولاً نتيجة تراجع المخاوف الجيوسياسية، فإن الاعتماد على سيناريوهات سعرية مرتفعة قد يمثل مخاطرة، لذا تبدو الحاجة ملحة لاعتماد سياسات مالية أكثر تحفظاً، تقوم على تقديرات واقعية لأسعار النفط، وربما أقل من متوسطات الأعوام السابقة.
ولا يعني هذا التحول بالضرورة تقليص الإنفاق، بل إعادة هيكلته، فبدلاً من التوسع في المصروفات الجارية، يمكن توجيه الموارد نحو مشاريع إنتاجية ذات عوائد طويلة الأجل، خصوصاً في قطاعات البنية التحتية، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، كما أن تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتحسين إدارة الدين، يظلان من الركائز الأساسية في هذه المرحلة.
نافذة ذهبية تتمثل إحدى أبرز الفرص التي تتيحها مرحلة ما بعد الهدنة في إعادة تموضع الاستثمارات العالمية، فمع سعي الشركات متعددة الجنسيات لتنويع مواقعها وتقليل الأخطار، تبرز دول الخليج كمراكز جاذبة بفضل استقرارها النسبي، وبنيتها التحتية المتطورة، وبيئتها التنظيمية المرنة.
لكن اقتناص هذه الفرصة يتطلب تحركاً سريعاً ومدروساً، فالمنافسة على جذب الاستثمارات أصبحت أكثر شراسة، مما يستدعي تقديم حوافز نوعية، وليس فقط مالية.
ومن بين هذه الحوافز، تسريع إجراءات الترخيص، وتعزيز الشفافية، وتطوير الأطر القانونية لحماية المستثمرين، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري.
التركيز على قطاعات المستقبل، مثل الاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، قد يمنح دول الخليج ميزة تنافسية إضافية في جذب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة عالية.
من رد الفعل إلى الاستباق كشفت الأزمات المتتالية، من جائحة كورونا إلى التوترات الجيوسياسية الأخيرة، عن هشاشة سلاسل الإمداد العالمية، وعلى رغم أن الهدنة قد تخفف من حدة هذه الضغوط، فإن التعويل على استقرار دائم يظل رهاناً محفوفاً بالأخطار.
لذلك، يصبح من الضروري الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء منظومات إمداد أكثر مرونة واستدامة، ويشمل ذلك تنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي في القطاعات الحيوية، خصوصاً الغذاء والدواء، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية اللوجيستية.
في ملف الأمن الغذائي، تحديداً، يمكن لدول الخليج توسيع استثماراتها الزراعية الخارجية، مع دعم التقنيات الزراعية الحديثة محلياً، مثل الزراعة الذكية والزراعة المائية، بما يقلل من الاعتماد على الواردات ويعزز القدرة على مواجهة الصدمات.
التنويع الاقتصادي فرصة أم اختبار؟ تطرح الهدنة معادلة معقدة في ما يتعلق بالتنويع الاقتصادي، فمن جهة، توفر الأجواء الهادئة بيئة مناسبة لتسريع الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ مشاريع التنويع.
ومن جهة أخرى، قد يؤدي تحسن إيرادات النفط إلى تراجع الحافز للإصلاح، والعودة إلى نماذج الاعتماد التقليدي على الموارد الهيدروكربونية.
وتشير التجارب السابقة إلى أن فترات الرخاء النفطي غالباً ما تؤدي إلى تباطؤ وتيرة الإصلاح، لكن في المقابل، يبدو أن دول الخليج، خصوصاً في العقد الأخير، أصبحت أكثر وعياً بأهمية التنويع كخيار استراتيجي لا يمكن التراجع عنه.
ومن هنا، تمثل الهدنة اختباراً حقيقياً لمدى التزام هذه الدول بمساراتها الإصلاحية، فالنجاح لا يكمن في استغلال الفوائض النفطية، بل في توظيفها لبناء اقتصادات أكثر تنوعاً واستدامة.
بين التفاؤل والانضباط إلى ذلك تضع مرحلة ما بعد الهدنة، الاقتصادات الخليجية أمام مفترق طرق، فبينما تتيح الظروف الراهنة فرصاً حقيقية لتعزيز النمو وجذب الاستثمارات، فإنها في الوقت نفسه تتطلب قدراً عالياً من الانضباط المالي، والمرونة الاستراتيجية.
ويتمثل الرهان الأساس في القدرة على إدارة هذه المرحلة بذكاء، من خلال استثمار اللحظة من دون الإفراط في التفاؤل، والاستعداد للمستقبل من دون الوقوع في فخ الجمود.
وفي عالم سريع التغير، قد تكون القدرة على التكيف، وليس فقط الموارد، هي العامل الحاسم في تحديد الرابحين في المرحلة المقبلة.
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}