ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع جرحى جراء تفجيرين إرهابيين انتحاريين في مركزين أمنيين بمدينة حمص        عروض أجنحة الشام للطيران بمناسبة العام الجديد أسرة أجنحة الشام تتمنى لكم أعياداً مجيدة وكل عام وأنتم بخير      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:26/02/2017 | SYR: 10:26 | 26/02/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير










runnet20122







 الاعلام اللبناني : القمح المسرطن إلى سوريا... بقرار قضائي!
02/10/2016      



الشاحنات كانت متوقفة عند معبر العبودية. قيل، أمس، إنها انطلقت إلى داخل الأراضي السورية، ثم تردّد أنها متوقفة في انتظار «المراقب القضائي»، على أن تنطلق لاحقاً. مع ذلك، لا يهم ما قيل وما يتردّد. ما يهم، هنا، هو حمولة «شاحنات العبودية». فهذه، ستأخذ القمح المجبول بمادة «الأوكراتوكسين» المسرطنة (الذي كان مخزناً في عنابر مطاحن «لبنان الحديثة» المقفلة بقرار قضائي لعدم استيفائها الشروط الصحية) لتبيعه في سوريا، بقرارٍ قضائي. فأول من أمس، صدر قرار عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الناظرة في قضايا العجلة، يقضي بـ«رد طلب وقف تنفيذ البند الثالث الوارد في قرار قاضي الأمور المستعجلة في بيروت جاد المعلوف»، والمتعلق بـ«إخراج القمح الذي يتعدى معدل الأوكراتوكسين فيه النسبة المسموحة في لبنان إلى خارج البلاد (...)». وهو الطلب الذي كانت قد تقدّمت به مجموعة من المحامين والجمعيات، من خلال «استحضار استئنافي» في 22 من الجاري، وتمكن من خلاله هؤلاء من الحصول على «وقف تنفيذ مؤقت» للبنود الثاني والثالث والخامس الواردة في قرار القاضي معلوف.

 

لكن، مع القرار «النهائي» الصادر أول من أمس عن محكمة الاستئناف المدنية، انتهت مفاعيل قرار وقف التنفيذ المؤقت، ليصار إلى تبرير «وقف تنفيذ البند الثاني المتعلق بالترخيص للمستدعى بوجهها بيع النخالة الموجودة والبند الخامس الذي يرخّص بيع الطحين الموجود في أرض المطحنة كعلف حيواني في ضوء نتائج التحاليل التي تبين نسبة شوائب حيوانية عالية تجاوز المواصفات المطلوبة وتجعله غير صالح للاستهلاك». أما بالنسبة إلى البند الثالث، فقد رفضت المحكمة طلب وقف التنفيذ. وعلى هذا الأساس، يدخل القمح «المسرطن» إلى سوريا... بقرارٍ قضائي. هكذا، صدر قرار «التسفير». ولئن كان القضاء أرفق موافقته بـ«التأشير على المستوعبات التي تتضمن القمح المذكور بأنها موضوع تدبير قضائي (...)»، إلا أن الأسئلة مشروعة هنا: من سيضمن بقاء «تأشيرة» التدبير القضائي بعد المعبر؟ من سيراقب حينها؟ من سيضمن لمن سيباع القمح المسرطن في البلد الذي يمكن المتاجرة فيه بأي شيء في ظل الحرب؟ وأين؟ وكيف؟ أما السؤال الذي بات أشبه بالهاجس، كيف يسمح القضاء بخروج قمح مجبول بـ«الأوكراتوكسين» إلى سوريا أو أي بلد آخر؟ أليس مفعول المادة قاتلاً للكل؟ أم أن في التصدير حسابات أخرى؟
أسئلة راحت بلا أجوبة في ظل صدور القرار النهائي. مع ذلك، لا بدّ من التذكير بأنّ هذا القرار «مخالف»، بحسب المتابعين للملف. مخالفة «أهلية بمحليّة» لقوانين ومراسيم اشتراعية لعل أهمها ما نصت عليه المادة 109 من قانون حماية المستهلك التي «تعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من مئة مليون إلى ثلاثمئة مليون ليرة، من أقدم وهو عالم بالأمر على الإتجار بمواد غذائية فاسدة أو ملوّثة أو منتهية مدّة استعمالها أو حتى التعامل بها». وأكثر من ذلك، «يجري إتلاف المواد الغذائية الملوّثة أو المضرّة بالصحّة أو غير الصالحة للاستهلاك البشري بشكل لا يسمح بإعادة استعمالها أو تصنيعها»، كما نصت المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 71. وكل مخالفة لأحكام هذا المرسوم، يضع المخالف في مواجهة «الحبس».
وعلى هذا الأساس، تعدّ مخالفة كل هذه النصوص القانونية «جرماً جزائياً»، بحسب ما ذُكر سابقاً في الاستحضار الاستئنافي الذي تقدمت به مجموعة من المحامين

والجمعيات. أما، وقد صدر عن القضاء، فماذا يسمّى ذلك؟

سيرياستيبس - الأخبار اللبنانية


التعليقات:
الاسم  :   ارجو الحجز على منشآتهم و مصانع و بيعها أو تاميمها  -   التاريخ  :   02/10/2016
ارجو الحجز على منشآتهم و مصانع و بيعها أو تاميمها -ارتفعت قيمة الدعاوى المصرفية المنظورة في القضاء بشكل كبير ليصل بعضها إلى المليارات من الليرات تعود لكبار التجار في البلاد لكنهم تخلفوا عن سداد قروضهم حتى إن بعضهم تنكر لهذه المبالغ ما دفع بالبنوك إلى تحريك دعاوى بحقهم أمام المحاكم المصرفية ولاسيما المصرف الصناعي بحسب مصادر قضائية. وقالت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، إنها حصلت على بعض هذه الدعاوى التي تتضمن مبالغ كبيرة جداً بلغت المليارات منها عائدة إلى المصرف الصناعي الذي أقرض مبالغ كبيرة لبعض الصناعيين الذين يمتلكون منشآت كبيرة إلا أن بعضهم تنصل من المبلغ المقترض بحجة أنه لا يملك سداده.

شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 



Longus









الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس