الدفاع الروسية : غارات روسية و تركية تدمر 36 هدف لداعش في الباب شرق حلب- بضربات جوية استهداف رتل لداعش في القلمون        عروض أجنحة الشام للطيران بمناسبة العام الجديد أسرة أجنحة الشام تتمنى لكم أعياداً مجيدة وكل عام وأنتم بخير      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:24/01/2017 | SYR: 04:03 | 24/01/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير


Yanaseeb









runnet20122







 في ظل قرار اسماعيل: كيف يمكن اجتذاب خبرات التأمين المهاجرة من جديد؟
08/10/2016      


دمشق- سيرياستيبس:

طالما أن الحكومة مهتمة هذه الأيام بقطاع التأمين وتسعى جاهدة إلى إصلاح ما خربته الحكومة السابقة في هذا القطاع، فإنه من المهم أن يتم المبادرة إلى دراسة وتقييم جميع القرارات التي صدرت خلال الفترة الماضية، ليصار إلى بيان جوانب التعديل المفترض إجرائها لتكون التشريعات والقوانين والأنظمة المتعلقة بقطاع التأمين متجانسة ومكملة لبعضها البعض.

 ومن بين تلك القرارات التي أصدرها وزير المالية السابق الدكتور اسماعيل اسماعيل القرار المتعلق بتعديل الشرط الأول المطلوب توفره بالمرشح لشغل منصب المدير العام، إذ اشترط التعديل أن يكون المرشح حاصلاً على إجازة جامعية أو ما يعادلها باعتراف وزارة التعليم العالي، فيما كان نظام الحوكمة الذي أعده الدكتور عبد اللطيف عبود يشترط أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة جامعية في أحد الفروع أو شهادة من أحد المعاهد المتخصصة في التأمين والمعتمدة من قبل الهيئة.

 في قرار الوزير السابق ثمة جانب صائب يتمثل في اشتراط امتلاك المرشح لشهادة جامعية معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، لكن هذا يعني أن المجال سيكون مفتوحاً لحملة أي إجازة جامعية لتولي إدارة شركة تأمين، فيما الحاصلين على شهادات تأمين من معاهد عالمية مختلفة لا يحق لهم طالما أن هيئة الإشراف على التأمين الملزمة بموجب القانون اعتماد المعاهد التأمينية العالمية، التي يمكن الوثوق بشهاداتها، لم تفعل ذلك إلى الآن، أو على الأقل لتستعين الهيئة ببعض خبرات التأمين لتقييم الشهادات التي تعرض أو يتقدم بها أصحابها.

 الهدف من ذلك يتمثل في تشجيع كفاءات التأمين السورية المتواجدة في الخارج على العودة إلى سورية وقيادة شركات التأمين في مثل هذه الظروف لتحسين أوضاعها وخدماتها، ويعلم الجميع أن البلاد خسرت خلال الفترة الماضية بعض الخبرات، التي كانت قد عادت إلى سورية مع تأسيس قطاع التأمين... في ظل هذا القرار، فإن عودة أي خبرة تأمينية تتطلب الحصول على معادلة شهادة من وزارة التعليم العالي، وهذا إجراء يتطلب وقتاً ليس بالقليل، إلا إذا كان هناك من يرغب باستمرار التجريب والدفع بكوادر غير مؤهلة بما فيه الكفاية لتحقيق قفزات نوعية في القطاع.


التعليقات:
الاسم  :   نفس السيناريو  -   التاريخ  :   09/10/2016
متل ما عمل رئيس هيئة الاوراق والاسواق المالية مشان يوظف 18 واحد من معارفو.راح فصل الموظفين القدمى بشكل تعسفي وفرض عقوبات جائرة بالبقيه متل الحسم من الراتب والنقل لوظيفه ادنى والضغط عليهم لترك العمل..كلو مشان مصالحو الشخصيه ويوظف معارفو..لك ماعين رئيس الاوراق المالية بمنصبو الا اسماعيل ..لانو رفيقو

الاسم  :   مراقب تأميني  -   التاريخ  :   09/10/2016
ان القرار الصادر بتعديل هذا الشرط كان مبني على أمور شخصية ..... أقترح اعادة الوضع الى ما كان عليه واعتماد الشهادات الصادرة عن المعاهد العالمية المتخصصة وخصوصا معهد التامين القانوني ب لندن والذي يعتبر من اهم المعاهد التي تدرس علوم التأمين في العالم حيث تعتبر شهادة زمالة معهد التامين القانوني بلندن ACII من الشهادات المرموقة في مجال التأمين والتي يتطلب الحصول عليها جهدا ووقتا كبيرين . أقترح على هيئة الاشراف على التأمين تشكيل لجنة لدراسة كل حالة بحالتها والتركيز على الشهادات والخبرة العملية وعدم التقيد بالشكليات لما فيه مصلحة السوق .

الاسم  :   د.هشام  -   التاريخ  :   09/10/2016
تحية من فترة لاخرى تضعون شيئا عن التأمين، علما بأن صفحتكم اهتمت بالتأمين منذ انطلاقته ولا ادل على ذلك من دعايات شركات التأمين لديكم...واظن انكم تكتبون مقالات ولكن بخجل لايتناسب مع جرأة الكادر التحريري لديكم...ان شرط الشهادة الجامعية في قرارات الهيئة له تكملة وهو ان يكون لديه خبرة لاتقل عن .....من السنين ، وهذا مايحصل ايضا في شركات ادارة النفقات الطبية ايضا واذا قمنا باستعراض محاضر وقرارات هيئة الاشراف وانظمتها نجد ان هذه القرارات تكفي مبدئيا لسد ثغرات الفساد في هذا القطاع مع وجوب وجود اضافة لبعضها والاهم الكفاءة لدى من يطبق هذه القرارات والجهات التي عليه ان تنفذ ...فالوزير اسماعيل مع احترامي لمنصبه الوزاري يسمع بنصف اذن ويتخذ قرارات ولم يسبق له ان استعان بالخبراء حتى الذين يمثلون مجلس الهيئة وهناك من يقول له وينفذ حيث شهدت فترته تراجعا سحيقا في اعمال التأمين ....وطبعا مرجعه الاول رئيس الوزراء السابق وثلاثة ممن يحيطون بهوالكفاءات لن تعود الا اذا شعرت بشيء من الجدية وبوجود اناس على قدر عال من تنفيذ القرارات الصائبة والمعتمدة دوليا ...فبعد استحواذ المؤسسة على سوق التأمين لمدة اربعون عاما عادت من جديد لتملي الفشل للسوق بعد ان وظفت مليارات الليرات من قبل الشركات الخاصة للنهوض بالسوق ...عادت من جديد لتستحوذ على السوق وتكرس الفشل من جديد...فالج بس لازم نعالج

الاسم  :   متابع للموضع  -   التاريخ  :   09/10/2016
بكرا بيجي وزير جديد وبيلغي كل القرارات يللي قبلو وبياخد قرار جديد ع كيفو ..... مشان هيك عوجه ورح ضل عوجه .....

الاسم  :   مهتم  -   التاريخ  :   09/10/2016
في كوكب الإمارات العربيه المتحده كما في المملكه المتحده و التي هي أم التأمين في العالم،، حامل شهادات التأمين معاشه يتضاعف مع كل شهاده/مرحله يتجاوزها في دراسة التأمين ،،، و لكن عندنا لا مكان له أبدا في سوق التأمين و لا فرصه له !!

الاسم  :   خبير فقير  -   التاريخ  :   09/10/2016
شكرا سيرياستيبس للتذكير بهذا الموضوع ،،، و انشالله سوف نرى تغييرات كثيره في هرم الهيئة قريبا

الاسم  :   ابو حلب  -   التاريخ  :   09/10/2016
لقد كان هذا القرار واحدا من سلسلة قرارات فاشلة لهدم سوق التأمين بشكل ممنهج واحدا تلوا الآخر ،،، و عوضا أن يصححو أخطائهم الكبيره و يعترفو بفشلهم ، قامو بتعديل قرار مهم جدا مبني على أسس علميه مهمه لصالح سوق التأمين السوري ،، و مع احترامنا لوزارة التعليم العالي ،، و لكن هذا ليس من شأنهم أبدا بل هذا القرار هدفه الدخول في مستنقع بيروقراطي لمصالح شخصيه مبنيه على أخطاء لم يستطيعو تداركها !!!!

الاسم  :   تأميني مستاء  -   التاريخ  :   09/10/2016
المشكله لم تكن فقط في الوزير السابق و قراراته المبنيه على مصالح البعض ،،،، المشكله في ادارة هيئة الإشراف على التأمين التي و للأسف الشديد بات اسمها العامين الماضيين "هيئة الإشراف على مصالح السمان " و هذا بسبب ضعف الإداره الشديد !!!! فالوزير اسماعيل و إن أخطأ ،، ولكنه ليس الشخص صاحب الإقتراح بل هيئة الإشراف هي التي تدرس القرارات و ترفعهم ل رئيس مجلس الإداره كي يوافق عليهم !!!! و عندما يكون القاضي لا علم له في القضاء كيف تنتظرون منه أن يرفع من شأن القضاء !!!!

الاسم  :   مراقب درويش  -   التاريخ  :   09/10/2016
موضوع جدير بالأهتمام و لاسيما في موضوع التأمين ،، حيث أن شهادات التأمين العالميه تعتبر شهادات مهنيه و يشترط أن يكون حامل الشهادات يعمل في التأمين كي يستطيع الدراسه الى جانب العمل ،،، و يحصل على الشهادات العلميه مع خبرته العمليه ليكون مؤهلا تاما لصعود على السلم الإداري في شركات التأمين ،،، و عند تأسيس هيئة الإشراف على التأمين كان القرار الأهم هو تعيين الدكتور عبداللطيف عبود مديرا عاما لهيئة الإشراف على التأمين و المعروف عنه خبرته التأمينيه الدوليه علميا و عمليا و ليست المحليه فقط ،،،

شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

UNICEF_2



Longus









الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس