سقوط عدة قذائف هاون في منطقة العباسيين بدمشق- ريف القنيطرة : الجيش يستهدف تحركات المسلحين على اطراف طرنجة بالرشاشات الثقيلة        بمناسبة قدوم شهر رمضان .. أجنحة الشام تقدم لركابها عروض خاصة عبر تسيير رحلات من الرياض إلى دمشق مرورا بالكويت و بالعكس      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:19/10/2017 | SYR: 09:12 | 20/10/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير

pub insurance 1










runnet20122








 على خلفية طرد العمالة البحرية السورية من الخليج
دعوات لإحداث تنظيم نقابي يحفظ حقوقها ويقيها شرّ الوقوع في مهبّ السمسرة
19/12/2016      


 

لا تزال أزمة العمالة البحرية السورية تشكّل صداعاً مزمناً في قلب وزارة النقل، نتيجة عدم وجود رغبات حقيقية لدى المعنيين في ضبط هذه العمالة البحرية من ناحية تنظيمها وإدارتها، وتقنين أوضاعها وحمايتها من المشكلات التي تواجهها منذ سنوات طويلة، والتي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بارتفاع نسبة البطالة، إلا أن الوزارة وحسب تقاريرها تؤكد أنها قامت بإعداد كل الاحصائيات الخاصة بالعمالة البحرية من أرقام وبيانات ومؤشرات للعمل عليها لاحقاً ضمن سياق تطوير وتنظيم ما يقارب 25 ألف عامل في قطاع النقل البحري.

لعل أبرز ما يقضّ مضاجع هذه الحيثية هو وجود كيانات ومكاتب بحرية خاصة وسماسرة تعمل على استغلال أوضاع هذه العمالة، ما يستوجب بالنتيجة النظر بتأطيرها ضمن تنظيم نقابي يضمن حقوقها ويسهّل أعمالها من جهة، ويرفد الخزينة العامة للدولة بقطع أجنبي يقدّر بعشرات الآلاف من الدولارات سنوياً من خلال العقود الخارجية الخاصة بتشغيل هذه العمالة خارج البلد من جهة ثانية، ولعلّ أبرز ما يمكن التعويل عليه حالياً هو ضرورة تدخل الجهات المعنية من “وزارة النقل وغرفة الملاحة البحرية” في وضع آليات جديدة تحمي البحارة من تعرّضهم لأعمال النصب، من خلال إحداث كيان قانوني يعمل على تسويق العمالة البحرية بشكل قانوني وضمان عمل حقيقي يوفّر لهم حياة كريمة ويحميهم من استغلال السماسرة لظروفهم المعيشية الصعبة وخاصة خلال الفترة الحالية التي تمرّ بها البلاد من ظروف اقتصادية صعبة.

خبرة

يؤكد بعض خبراء القطاع لـ”البعث” أنه ورغم الظروف الراهنة إلا أن الطلب على العمالة البحرية السورية لا يزال مستمراً رغم تراجع الإقبال على العمالة بشكل عام لما يمتلكونه من خبرة، موضحين أن طرد العمالة البحرية السورية العاملة في دول الخليج مؤخراً تم نتيجة مواقف غامضة، ما يستدعي بالضرورة إحداث تنظيم نقابي يحفظ حقوقهم المهدورة حالياً.

وطالب هؤلاء الخبراء بإنشاء اتحاد أو نقابة للبحارة على أن تكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن تشغيل واعتماد عقود عمل للعمالة البحرية السورية، بالإضافة إلى تحديد عدد معين للقبول بالأكاديمية البحرية سنوياً، حسب متطلبات واحتياج السوق، فضلاً عن تدريب وتعليم الخريجين طبقاً للمعايير الدولية، بهدف تسهيل تسويق العمالة، مشدّدين على ضرورة وضع شروط محدّدة توضح كيفية التعامل مع البحارة السوريين لحمايتهم من عمليات النصب التي يتعرّضون لها من “سماسرة” إلحاق العمالة على السفن، وأكد أحد المختصين الأكاديميين بشؤون العمالة البحرية -رفض ذكر اسمه- أن هناك عدة مشكلات تواجه عمل البحارة السوريين وخاصة في الأسواق الخارجية سواء المهندسين البحريين، أم الضباط الملاحيين أو الأطقم الميكانيكية والفنية وأطقم الإعاشة.

وبيّن أن هذه المشكلات بعضها نتيجة لنظام التعليم المعني السوري المتعلق بالشأن البحري الذي يعتمد على التلقين، ما يؤدّي إلى غياب مواهب البحث لديه، وأشار إلى أن تعلم وإجادة اللغات الأجنبية يعدّ من أهم العقبات التي تحول دون التحاق البحار السوري بالعمل على السفن الأجنبية، وخاصة في ظل مستويات العمالة الفنية، مضيفاً: إن نسبة كبيرة من العمالة البحرية، وخاصة في المستويات الفنية لا تجيد اللغة الأجنبية، مقارنة مع كوادر الأطقم الفنية من المهندسين البحريين أو ضباط الملاحة، الذين يختلف مستوى إجادتهم للغة تبعاً لمكان تخرّجهم، وما حصلوا عليه من تعليم في المراحل المختلفة.

 

عمالة

ويرى عضو غرفة الملاحة البحرية حسين الجندي أن العمالة البحرية السورية، كانت مؤهّلة بشكل جيد مُسبقاً، أما حالياً فلم تعُد مؤهّلة في ظل تحوّل العملية التعليمية الموجّهة لإعداد عمالة بحرية جيدة إلى عملية “تجارية” بحتة، دون الاهتمام بجودة التعليم لدى الخريج، مضيفاً: إن هناك ثلاثة مصادر للعمالة البحرية، أولها: خريجو الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، التي يعتبرها ذات نطاق “تجاري”، والثاني: الضباط المُتقاعدون من القوات البحرية، والثالث: أصحاب المؤهّل المتوسط بمجال الخدمة البحرية، معتبراً أن السياسات الخاصة بالتعليم البحري لم تعُد مرتبطة بسوق العمل، مشيراً إلى أن العلاقة بينهم أصبحت علاقة تناسب عكسي في ظل عدم مطابقة إمكانية العامل لمتطلبات سوق العمل، موضحاً أن هناك استمرارية في ضخ أعداد كبيرة في سوق العمل، وفقاً لازدياد أعداد الحاصلين على الجوازات البحرية، والتي تُعَدّ أحد أسباب مشكلة العمالة البحرية.

عضو آخر أكد أن هناك سبباً رئيساً آخر لأزمة العمالة البحرية، وهو تقلّص الأسطول الوطني وتردّي حالته، وعزوف مُلاك السفن عن تسجيلها تحت العلم السوري، مشيراً إلى أن الأسطول الوطني كاد ينتهي في ظل إهمال المعنيين له، موضحاً أن هناك تجاهلاً واضحاً للأسطول في نقل الصادرات والواردات، والعمل فقط من خلال الخطوط الملاحية الأجنبية.

سماسرة

وأضاف عضو غرفة الملاحة: إن سماسـرة العمل على السفن تحوّلوا إلى “ظاهرة” خطيرة لم تحدُث من قبل، وتخصّصوا في المتاجرة بقوت البحارة العاطلين عن العمل، مشيراً إلى أن هؤلاء السماسرة يتقاضون ملايين الليرات من البحّار لإيهامه بإيجاد فرصة عمل له على السفن الأجنبية، ثم بعد ذلك يتهرّبون منه أو يجدون له فرصة عمل لمدة لا تتعدى الشهرين بالاتفاق مع مالك السفينة لشغل الوظيفة وتشغيل بحار آخر، مؤكداً أن تقاضي سماسرة العمالة البحرية هذه المبالغ من العمالة إجراء غير قانوني ومخالف لقانون العمل السوري، كما أنه مخالف أيضاً لقانون العمل البحري الدولي، وإنما يحق لهم فقط الحصول على السمسرة من الشركات الطالبة للعمالة فقط، موضحاً أن العمالة البحرية وقعت في شباك السماسرة سعياً للالتحاق بالعمل على أية سفينة وقد تكون “خردة” ويتعرّض أغلبيتها للغرق، في حين أنه لا يوجد لتلك العمالة التي تأتي عن طريق السماسرة، أية مرتبات مجزية في ظل عدم وجود نقابة أو حماية لحقوقهم.

وأضاف: لابد من التصدّي لظاهرة “السمسرة” التي بدلاً من أن تحصل على مقابل من الشركات الطالبة للعمالة فقط، تتقاضى ملايين الليرات من البحّارة لإيهامهم بالعمل بإجراء غير قانوني والعمل البحري الدولي.

إيجابيات

لعل ما سبق يستوجب التركيز على تعزيز مكانة البحارة السوريين ووضعهم على الخريطة البحرية الدولية، ودعم خططهم الرامية إلى تعزيز السلامة البحرية على السفن العاملين عليها، إضافة إلى تعزيز الاعتراف الدولي بشهادات الأهلية البحرية لكوادر وطواقم الدولة، ما سيؤدّي إلى التسويق الدولي لحملة تلك الشهادات، ويساهم في استمرار عملهم في السوق الدولية وعلى السفن التي تبحر في كل مناطق العالم، إضافة إلى توفير عائد اقتصادي كبير للدولة من خلال منح الشهادات التي تقدّر بعشرات الملايين من الدولارات، كما يفتح وجود تنظيم نقابي لهم آفاقاً جديدة في التدريب والتعليم البحري والتوسّع في عدد وأنواع مناهج الدورات والدراسات الأساسية البحرية مستقبلاً، وصولاً إلى تخريج أفواج من المهندسين والضباط البحريين، ويسمح بإصدار شهادات الأهلية البحرية لجميع مستويات الطواقم البحرية.

سيرياستيبس- البعث

محمد زكريا


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 



Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس