مواعيد بدء وانتهاء الامتحانات في سوريا- ضربات مركزة على مواقع النصرة في القابون- ضربات مدفعية تركية على مواقع سوريا الديمقراطية بريف حلب        عروض أجنحة الشام للطيران بمناسبة العام الجديد أسرة أجنحة الشام تتمنى لكم أعياداً مجيدة وكل عام وأنتم بخير      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:25/04/2017 | SYR: 20:31 | 25/04/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير

pub insurance 1










runnet20122








 الشفافية الدولية: 6 دول عربية بين الأكثر فساداً في العالم .. بينها سورية
26/01/2017      


سيرياستيبس :

قالت منظمة الشفافية الدولية إن أغلب الدول العربية تراجعت في مجال مكافحة الفساد في 2016 .

وقالت المنظمة في تقرير نُشر بموقعها على الإنترنت: "غالبية الدول العربية لم تستطع تحقيق نتائج حقيقية تعطي مساحة للمساءلة والمحاسبة".

وأضافت: "90%من هذه الدول حققت أقل من درجة 50 (على مؤشر يبدأ من صفر، حيث الأكثرً فساداً إلى 100)".

وجاء في التقرير أن "6 من أكثر 10 دول فساداً في العالم عربية؛ هي: سوريا والعراق والصومال والسودان واليمن وليبيا؛ بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب".

وقال التقرير إن "التراجع في مجال مكافحة الفساد كان حاداً في بعض الدول العربية؛ منها دول الخليج"، مضيفاً أن "ذلك يرجع إلى العديد من الأسباب؛ منها انخراط تلك الدول في تحالفات عسكرية، ما يزيد من السرية وعدم الوضوح في الموازنات والصرف العام".

وبالنسبة للأردن، سجل التقرير "ارتفاع معدلات الفساد الصغير المتمثل بالرشوة والواسطة والمحسوبية".

ورغم سلسلة من قضايا الفساد التي ضبطتها الأجهزة الرقابية المصرية، قال التقرير: "يبقى الفساد مستشرياً بمصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته". وأضاف: "قامت الحكومة بالتعدي على الهيئات المستقلة حين أقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمرسوم رئاسي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة".

وأشار التقرير إلى "الحكم بحبس جنينة مع وقف التنفيذ بعد أن قال إن حجم الفساد 600 مليار دولار في 4 سنوات شغل خلالها المنصب".

وتقول أغلب الحكومات العربية، ومنها الحكومة المصرية، إنها "تكافح الفساد وتقدم مرتكبيه للمحاكمة".

وتضمّن التقرير ما تعتبره "الشفافية الدولية" آليات لمكافحة الفساد؛ منها "وضع حد للفساد السياسي... إرادة سياسية فاعلة في تحقيق الالتزامات (التعاقدية) الدولية (في مجال المكافحة)... ضمان حق حرية الرأي والتعبير والمساءلة، ووضع حد للضغوط على النشطاء والمبلغين ومؤسسات المجتمع المدني... استقلال القضاء من أجل محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة".

هذا وحذرت منظمة الشفافية الدولية في تقرير لها، الأربعاء، من أن الناس العاديين حينما يتحولون إلى ساسة ويعدون بزعزعة الأوضاع الاقتصادية الراهنة ووضع حد للفساد سيغذون المشكلة بدلا عن حلها وان إدارة ترامب تثير مخاوف جدية بشأن الفساد.

 ونقل موقع صحيفة التايمز البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن منظمة الشفافية قولها إن “مؤشر الفساد السنوي لعام 2016 أشار إلى أن البلدان التي يحكمها القادة الشعبويين والمستبدين فأنهم بدلا عن معالجة رأسمالية المحاسيب يعيدون تثبيت أسوأ أشكال الأنظمة الفاسدة”.

 وقال رئيس إدارة المنظمة خوزيه اوكاز إن “هنغاريا وتركيا تمثلان على سبيل المثال نموذجا لهذا الفساد فقد تراجعت نتائجها في مؤشر الفساد في إطار قادة ذوي ميول استبدادية في حين أطاحت الأرجنتين بحكومة شعبية وتحسن تصنيفها في المقابل”.

من جانبه قال مدير الأبحاث في منظمة الشفافية الدولية فين هاينرش إن “المنظمة بصدد موقف الانتظار والترقب لرئاسة دونالد ترامب ولكن المنظمة تشعر بالفعل بمخاوف جدية”.

 وأضاف “إذا نظرتم إلى عمل دونالد ترامب حتى الآن فان هناك محسوبية كما أن الشعب في حكومته لديهم مصالح متضاربة وهم ليسوا من نوع الناس الذين لا يقفون أمام الشفافية “.

يذكر أن الولايات المتحدة تراجعت في مؤشر الشفافية في عام 2016 عنها في عام 2015 لتحتل المركز 18 بعد أن كانت في المرتبة 16

الفساد هو مشكلة متنامية في الاتحاد الأوروبي لأن القادة مشغولون في معالجة أزمات أخرى، كما يدعون.

 

البريكسيت وتدفق اللاجئين والإرهاب حولت الانتباه عن مكافحة الكسب غير المشروع، حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية.

في تقريرها الجديد حول التصنيفات اليوم (الأربعاء 25 شباط/فبراير)، فقط أربع دول في الاتحاد الأوروبي تحسن فيها معالجة الفساد في القطاع العام منذ العام الماضي، حسب المنظمة غير الحكومية.

وذكر مدير الشفافية الدولية في الاتحاد الأوروبي كارل دولان أن اثنتين من بين الدول التي تحسنت هي إيطاليا ورومانيا، إذ انطلقت من مستويات متدنية جدا.

فيما رومانيا تتحسن في هذا التصنيف، تشهد البلاد احتجاجات بشأن خطط في الفترة الأخيرة، يصفها النقاد بأنها “ستضعف عملية مكافحة الفساد في البلاد”.

هناك ست دول من الاتحاد الأوروبي الآن، هي: إيطاليا ورومانيا واليونان وبلغاريا وهنغاريا وكرواتيا، بعلامة أدنى من 50 نقطة من أصل 100 في تصنيف الفساد. كانت في العام الماضي، فقط أربع دول.

 أضاف دولان: “الاتحاد الأوروبي لديه أزمة فساد تلتهمه ببطئ من الداخل

فيما قادة الاتحاد الأوروبي مشغولون بأزمات أخرى مثل تدفق اللاجئين من سوريا والبريكسيت والأعمال الإرهابية الوحشية، ظهرت لديهم بعض الشهية لمعالجة الفساد تؤدي إلى تراجع الثقة في المؤسسات السياسية وتكبيل الاقتصادات المتصلبة

في الواقع، تأخر صدور تقرير المفوضية الأوروبية بشأن الفساد، أكثر من سنة، ما عكس رضى في المستويات العليا”.

هذا الرضى بشأن الفساد هو الوقود الأقوى لاشتعال سريع للأزمة”.

وكشف التصنيف أيضا:

- الدنمارك، هي أفضل دولة في الاتحاد الأوروبي بعلامة 91 نقطة من أصل 100.

- بلغاريا، هي الأسوأ في المجموعة بـ 41 نقطة.

 - –هولندا وقبرص، أظهرت أكبر تراجع في التصنيف.

- أسوأ مقارنات الاتحاد الأوروبي هي في الدول الطامحة للانضمام إلى المجموعة، مثل أوكرانيا بـ 29 نقطة، أفضل بنقطتين من العام الماضي.

- تركيا، سجلت 41 نقطة أدنى بنقطة واحدة من عام 2015، فيما بقيت روسيا عند 29 نقطة.

- الولايات المتحدة منحت 74 نقطة، متراجعة بنقطتين.

- للعام العاشر، الصومال كانت أسوأ دولة بـ 10 نقاطفقط.

- قطر كانت أكثر الخاسرين، إذ تراجعت 10 نقاط وحصلت على 61 نقطة، هذا التراجع يعود إلى فضيحة الاتحاد الدولي لكرة القدم والتحقيقات بشأن قرار منح الدولة حق تنظيم بطولة العالم لكرة القدم عام 2022.

أظهر عام 2016 الفساد المنظم عبر العالم والتفاوت الاجتماعي الذي يفرض على كل واحد منا اتباع المنهج الأكثر انتشارا اليوم وهو التخلص من وهم المؤسسات السياسية.

 ويقدم أرضا خصبة لظهور السياسيين الشعبويين. 69% من أصل 176 دولة على قائمة التصنيف حسب مؤشرات الفساد، حققت أقل من 50، في ميزان النقاط من 0 (تعتبر فاسدة للغاية) حتى 100 (تعتبر نقية جدا).

 ما يفضح ضخامة انتشار الفساد في القطاع العام حول العالم، هذا العام، تراجع مؤشرات عدد من الدول أكثر من التي تحسنت، ما يتطلب عملا سريعا.

 ليس هناك تساو في الفرص بشكل عام، الفساد والتفاوت يسيطرعلى الجميع، المشكلة هي في الحلقة المفرغة بين الفساد والتوزيع غير المتساوي للسلطة في المجتمع، والتفاوت في توزيع الثروة.

كما تبين الدراسة حول بنما، أنه مازال من السهل جدا على الغني وصاحب السلطة استغلال غموض النظام المالي العالمي، ليغتني على حساب المصلحة العامة.

 مدير في منظمة الشفافية الدولية خوسيه أوغاز، يقول:

في الكثير من الدول الناس محرومون من احتياجاتهم الأساس الملحة ويذهبون إلى النوم جائعين كل ليلة نتيجة الفساد، فيما أصحاب السلطة والفاسدون يتمتعون بالحياة المترفة والحصانة”.

يضيف أوغاز “ليس لدينا متسع من الوقت. يجب مكافحة الفساد عاجلا، ما يمكن أن يساعد على تحسين حياة الناس حول العالم”.

 

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 



Longus










الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس