ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:28/03/2024 | SYR: 01:12 | 28/03/2024
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19


خلطات كامبو


شاي كامبو


IBTF_12-18



HiTeck


runnet20122



Orient 2022

 الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية ما تزال تسترخي على معاناتنا .. وترتاح لمآسينا
وزارة صحة تقاتل بقوة .. وأطباء من تحت الأرض ضربوا طوقاً حول فايروس كورونا .. وسط آمال كبيرة ؟
04/04/2020      


نقابة أطباء دمشق تضع ألف طبيب تحت تصرف وزارة الصحة لمواجهة كورونا .. وخطوط ساخنة لمساعدة الناس

سيرياستيبس – علي محمود جديد

سورية التي نجحت في التصدي لشلل الاطفال عام 2017 بزمن قياسي، تدرك أن عليها أن تبذل جهودا استثنائية لمواجهة فيروس كورونا دون أن تعطي نفسها أي فرصة للتقاعس وهي التي لطالما وضعت صحة مواطنيها في قائمة أولوياتها حتى في عز الحرب التي تتعرض لها منذ عشر سنوات ..

فلاختلاف بين جائحة كورونا وغيرها من الأوبئة يحتاج إلى تضافر جهود جميع القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع الأهلي والدور المهم للمواطن في التصدي وهذا ماتفعله الجمهورية العربية السورية متنبهة الى خطر الوباء بينما تعاني من عقوبات قاسية وغير مسبوقة .

لعل منظمة الصحة العالمية تحاول منذ سنوات رفع تلك الإجراءات القسرية عن سورية ولكن دون جدوى، لأن تفعيل هذه الإجراءات يبدو ضرورياً من أجل تفعيل الوحشية الطاغية التي تُصر الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية على المضي بها قدماً مهما تكن النتائج .. !

ففي أواسط عام 2018 بحث وزير الصحة الدكتور نزار يازجي في جنيف مع مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس جهود الوزارة للوصول إلى التغطية الطبية الشاملة وسط التحديات المتمثلة بخروج مشاف ومراكز صحية من الخدمة جراء استهداف الإرهابيين لها والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب على سورية.

وخلال اللقاء الذي عقد على هامش دورة جمعية الصحة العالمية في جنيف بيّن يازجي أن الوزارة أعادت خلال عام / 2017 / تأهيل عشرات المراكز الصحية المتضررة وأقسام حيوية في مشاف ضمن المناطق الآمنة ما ساهم في تحسين وصول الخدمات الصحية للمواطنين متمنيا من المنظمة مساهمة أكبر في هذا المجال.

ودعا وزير الصحة المنظمة إلى بذل جهود أكبر لرفع الإجراءات الاقتصادية الجائرة عن سورية والتي تتسبب بإعاقة توريد الأدوية النوعية غير المنتجة محليا والتجهيزات الطبية وقطع الغيار ما ينعكس سلبا على الأوضاع الصحية للمرضى.

كما شدد يازجي على ضرورة ايلاء المنظمة الاهتمام اللازم بالأوضاع الصحية المتردية لأهالي الجولان السوري المحتل وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بإتاحة الخدمات الصحية لهم وعلى أهمية توخي الدقة والموضوعية فيما يخص المعلومات التي تصدر عن الصحة العالمية بشأن الوضع الصحي في سورية وعدم الانجرار وراء وسائل إعلام خارجية تمولها الدول الشريكة في سفك الدم السوري والتي تدعي كذبا استهداف المنشآت الصحية بهدف الإساءة لإنجازات الجيش العربي السوري.

من جانبه أعرب غيبرييسوس عن تقديره للإنجازات الكبيرة التي حققتها وزارة الصحة ولا سيما نجاحها في التصدي لمرض شلل الأطفال وإعلان سورية خالية منه مؤكدا استمرار المنظمة بذل قصارى الجهود لتوفير متطلبات القطاع الصحي في سورية وفق أقصى الإمكانات المتاحة.

ولم تُتح الإمكانات

وعلى الرغم من المحاولات المتكررة – بل والمستمرة – لمنظمة الصحة العالمية من أجل رفع الإجراءات التي تطال القطاع الصحي عن سورية، فإن تلك الدول المتوحشة ما تزال تسترخي على معاناتنا، وترتاح لمآسينا، فمنذ عامين أو ثلاثة كان يمكن لسورية أن تعيد بناء أغلب جوانب قطاعها الصحي المتضرر، ولكن إصرار العالم المتوحش على إضرارنا كان أقوى من هذه الآمال، وها هو فايروس كورونا يهدد العالم بأسره، كما يهدد سورية أيضاً، وكانت ظروف التصدي له أفضل بكثير لو أن القطاع الصحي قُدّر له الانتعاش بعد خضوعه لعملية إعادة البناء والإعمار كما يجب أن تكون .. !

ولهذا رأينا وزارة الصحة كيف نبّهت في صفحتها على الفيسبوك في التاسع والعشرين من آذار الماضي بمنشور لها يقول :

( ظروف القطاع الصحي في سورية الذي تضرر كثيراً بسبب الحرب والعقوبات، تفرض علينا أن نكون أكثر الشعوب التزاما بالإجراءات الاحترازية وهذا ما يجب أن يبقى في ذهن كل مواطن سوري حريص على نفسه وعلى أهله )

عسى ولعلنا نبقى بخير

ومع هذا كله وعلى الرغم مما تعرّضت له المنشآت الصحية من أضرار، حيث تشير المعطيات الأولية المعلنة في عام 2017 إلى أنّ الهجمات الارهابية في سورية قد دمّرت 38 مشفى بالكامل، وتعرضت 20 مشفى لأضرار جزئية، كما تمت سرقة المعدات والتجهيزات الطبية، وخرج حوالي 450 مركزاً صحياً عن الخدمة وأغلق حوالي 200 مركز آخر نتيجة تواجدها في مناطق غير آمنة..! على الرغم من هذا كله فليست سورية هي التي تستسلم لرغبات الإرهاب ورؤوسه الداعمة له، والقابعة في تلك الدول العدوانية، والتي أكد إصرارها على إبقاء الإجراءات القسرية على سورية في هذه الظروف العصيبة بأن دمار القطاع الصحي السوري ليس إلاّ واحداً من أهدافها الوحشية العدوانية..!

ولكن سورية صمدت وراحت تبذل ما تستطيع بذله من جهود، وترمم كل ما تقوى عليه، وتُنعش خدماتها الصحية بما تبقى من الكوادر، حيث هاجر المئات – وربما الآلاف – منهم ولكن سورية كانت وستبقى منتجة ولو من تحت الأرض لخيرة الكوادر الذين نراهم اليوم يتهافتون على تطويق هذا الفايروس الداهم، وليس لنا إلا الالتزام بالإجراءات الحكومية فعلاً لنخرج من هذا الإعصار الوبائي بخير وأمان، أو بأقل الخسائر على الأقل .

ارفعوا الحصار

ففي أواسط شهر آذار الماضي أكد وزير الصحة استعداد فرق التقصي الوبائي المنتشرة على المستوى الوطني و 1864 مركزا صحيا، لرصد أي حالة مشتبهة وإرسال تقارير يومية عن المستجدات مشيرا إلى تجهيز مقرين بكل محافظة أحدهما للحجر والثاني لعزل الحالات المثبت إصابتها في حال وجودها إضافة لتخصيص سيارتي إسعاف بكل محافظة لنقل الحالات المشتبهة وتفعيل النقاط الإسعافية على الطرقات.

وأكد الوزير يازجي توافر مستلزمات حماية الكادر الطبي من كمامات وأطقم كاملة والتنسيق مع الوزارات ومنها الإعلام والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل والأوقاف لنشر التوعية حول إجراءات التصدي للفيروس ومع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإدارة الخدمات الطبية العسكرية والشرطية والمشافي الخاصة لرفع جاهزيتها واستعدادها لأي حالة طارئة.

ودعا الوزير إلى رفع الحصار الاقتصادي المفروض على سورية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الغربية ليتمكن القطاع الصحي من استجرار جميع مستلزماته والاستجابة لأي حالة طارئة مبينا أن الدول التي تفرض هذا الحصار تواجه اليوم انتشار فيروس كورونا وبالتالي باتت تدرك معنى الحالات الطارئة.

رغم كل شيء .. مساحات جديدة للخارطة الصحية

وكانت وزارة الصحة خلال عام 2019 الماضي قد افتتحت مشفيين في طرطوس والسويداء ووضع مراكز صحية وأقسام طبية بالخدمة بعد ترميمها ورفد المؤسسات الصحية بتجهيزات حديثة لتحسين الخدمات وتوسيعها، ما أضاف مساحات جديدة للخارطة الصحية لتستكمل تدريجيا بعد الدمار الكبير الذي طالها جراء الإرهاب.

ومع التعافي التدريجي من الارهاب يواصل القطاع الصحي عملية التأهيل والتدريب لبناء الكوادر الطبية والصحية بالتوازي مع أتمتة خدماتها وتعزيز جودتها لتنال مزيد من مؤسساتها شهادة الايزو في توجه لمواكبة المعايير والمواصفات العالمية في توفير الخدمات.

وكان من أبرز أحداث القطاع الصحي لعام ٢٠١٩ حسب التسلسل الزمني :

 نيل مديرية الرعاية الصحية الأولية شهادة الايزو الدولية، وتزويد مشفى تدمر الوطني بمجموعة أجهزة حديثة منها إيكو وجهاز تنظير علوي سفلي وجهاز أشعة نقال، ووضع مركز حجيرة الصحي بالخدمة بعد إعادة تأهيله، وحملة تلقيح وطنية ضد مرض شلل الأطفال، ووضع مركز الشهداء الصحي بحي السكري في حلب بالخدمة بعد ترميمه، وإعادة تفعيل العمليات التنظيرية في الهيئة العامة لمشفى درعا، ووضع عيادات متنقلة لخدمات الصحة الإنجابية في 5 محافظات، وإعادة افتتاح مركز التدخل المبكر للاحتياجات الخاصة في اللاذقية، وتركيب جهاز مرنان جديد في الهيئة العامة لمشفى دمشق، ورفد مديرية صحة القنيطرة بأربع عيادات مسبقة الصنع، وافتتاح قسم العناية العصبية المركزة في الهيئة العامة لمشفى الأسد في مدينة دير الزور ووضع جهاز تصوير الماموغراف بالخدمة، وافتتاح الهيئة العامة لمشفى الأطفال في طرطوس، وإطلاق الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي واستمرت لمدة شهر.

وفيما تسلّمت الهيئة العامة لمشفى الهلال الأحمر العربي السوري شهادة الآيزو 9001-2015 المتعلقة بتطوير العمل الطبي وتقديم الخدمات بأفضل جودة، وضعت مديرية صحة درعا جهاز البث الصوتي المخصص لكشف الإعاقة السمعية المبكرة عند الأطفال في الخدمة ضمن مجمع العيادات الشاملة بالمدينة، وتم إطلاق حملة التلقيح الوطنية ضد مرض شلل الأطفال، ليُجري مشفى حماه الوطني أول عمليتي قلب مفتوح بعد افتتاح قسم متخصص بجراحة القلب والقثطرة القلبية، ويتم تدشين الهيئة العامة لمشفى شهبا الوطني في السويداء بتكلفة نحو 4ر1 مليار ليرة، وافتتاح مركز الشهداء التخصصي الصحي بمدينة صافيتا بريف طرطوس، وإعادة افتتاح قسم الجراحة الأذنية في الهيئة العامة لمشفى درعا بعد توقفه خلال السنوات الماضية جراء الإرهاب، بالإضافة إلى إعادة تفعيل قسم اللثة في المركز السني التخصصي بمجمع العيادات الشاملة بمدينة درعا، وافتتاح أول معمل لصناعة الأدوية الكيماوية المضادة للأورام في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق.

وكان القطاع الصحي في حلب قد تعرض إلى تدمير إرهابي ممنهج تسبب في إلحاق أضرار كبيرة يصعب تعويضها خلال فترة قصيرة و بعد التحرير تم البدء فوراً بإزالة آثار الإرهاب ولاسيما مجمع قاضي عسكر (المدينة الطبية) الذي يضم المشفى الوطني والهيئة العامة لمشافي العيون والأطفال والمعهد التقني الصحي ومدرسة التمريض، وكذلك معظم المراكز الصحية في المدينة والريف.

و بناءً على التدخل الفوري لإعادة إعمار هذه المراكز وضعت وزارة الصحة خطة لأن يكون هناك 40 مركزاً بالخدمة نهاية 2019 بعد تجهيزها وتخديمها بالشكل المطلوب، كما بوشر العمل في ترميم الهيئة العامة لمشافي الأطفال والعيون بعد إعداد الدراسات اللازمة على أن يتم إنجازها ووضعها في الخدمة مع بداية العام الجاري، إضافة إلى ترميم مشفى الأورام، الذي وضعت له الدراسة النهائية الميكانيكية ليكون جاهزاً أيضاً مع بداية العام الجاري بالإضافة لتزويد مديرية صحة حلب بمسرع خطي سوف يتم تركيبه قريباً في مشفى الأورام في المكان المخصص له.

تدمير منظومة الإسعاف في حلب

وفي السياق تعمل منظومة الإسعاف على تعويض النقص في هذه المنظومة التي دمرت على نحو كامل، علماً أنها كانت تضم 64 سيارة، حيث تم بعد تحرير مدينة حلب من الإرهاب العمل على إعادة تأهيل هذه المنظومة ووضعها في دائرة العمل لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين، من خلال رفدها بـ22 سيارة من السيارات المتطورة والحديثة، إضافة إلى العيادات المتنقلة التي تقوم بتغطية الأرياف في المراكز الصحية التي لا توجد فيها خدمات صحية.

كنا بحال وصرنا بحال آخر .. وصامدون

يشير التقرير الوطني الأول للتنمية المستدامة التي أعدته الحكومة السورية بأنّ الجمهورية العربية السورية قد شهدت في العقود الأخيرة تحسناً ملحوظاً في مجال الصحة، وتمثّلت أبرز نقاط القوة في النظام الصحي السوري في التحسن الملحوظ في معدّل العمر المتوقع عند الولادة، وتراجع الوفيات للأطفال الناجم عن تحسن أوضاع التغذية وزيادة الاهتمام بمقومات الصحة الإنجابية والأمهات بسبب اللقاحات وتحسن الرعاية الصحية النسبي عند الولادة، وقد ساهمت عوامل أخرى أيضاً في هذا التحسن، ومن أهمها توفر المياه النظيفة، وانتشار التعليم، وبروز بعض مؤشّرات الوعي البيئي، ومكافحة الأمراض الإنتانية والمعدية، إضافةً إلى زيادة عدد المشافي ومتوسط عدد الأسرّة المخصّصة لكل ألف نسمةٍ من السكان، وانتشار منظومةٍ واسعةٍ من المراكز الصحية العامة في كافة التجمعات السكانية في المدن والأرياف، وتطور الصناعة الدوائية السورية، بما جعلها تحتل مكاناً لائقاً على مستوى الإقليم ككل في بعض المجالات، وتوفرها بشكلٍ كافٍ، وبأسعارٍ منخفضةٍ نسبياً بالقياس إلى نظيراتها في بلدان الإقليم أو غيرها.

هذه الصورة الجيدة تخللها بعض التناقض – حسب التقرير – الناجم عن تشتت القطاع الصحي من حيث التعدد في تقديم الخدمات والإشراف وازدواجية العمل والحاجة لتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع، وسوء توزع الخدمات الصحيّة، والتفاوت الجغرافي الكبير في المؤشرات، وبدء تعمق الأعباء المالية الشخصية والعامة.

بينما اتسم النظام الصحي السوري قبل الحرب بتراجع في مساهمة القطاع العام وتنامي مساهمة القطاع الخاص، المترافق مع غياب الرقابة على بعض الجوانب المادية والنوعية للخدمات الصحية، مع ضعف الرضى عن مستوى هذه الخدمات، وضعف مقدرة السياسات الصحية على خفض التفاوت الجغرافي وتحقيق العدالة الصحية، وتعمق تشتت القطاع وغياب المعيارية في الأداء.

ويوضح التقرير الوطني الأول للتنمية المستدامة في سورية بأن القطاع الصحي قد تعرّض لأضرار بالغة نتيجةً الحرب، ولم تقتصر هذه الأضرار على الخسائر التي يمكن تعويضها، كالأضرار بالبنى التحتية الصحية ومستلزمات عمل القطاع، بل تعدتها إلى أضرار أكبر وأعمق تمثلت في الخسائر في الأرواح التي أدت، وما تزال، في رفع معدلات الوفيات سواءً المباشرة منها الناجمة عن عمليات القتل والإصابة، أو ازدياد معدلات المرضى لعدد من الأمراض بسبب النقص الحاد في الخدمات الطبية، وخاصةً للأمراض المزمنة، لانقطاع الخدمات الصحية المختلفة، بل تعدى الأثر على إمكانية التأثير المستقبلي للحصانة ضد الأمراض من خلال انخفاض إمكانات ومعدلات التحصين.

وسيعاني القطاع خلال السنوات القادمة – حسب التقرير – من آثار نقص الكوادر الصحية التي هاجرت إلى خارج الجمهورية العربية السورية، والبنى التحتية التي تضرر جزء واسع منها، والتدابير الاقتصادية القسرية أحادية الجانب غير المشروعة

على مستلزمات عمل هذا القطاع – في حال استمرارها – والتي ستشكل تحديات أمام هدف التنمية المستدامة المعني بتحسين أنماط العيش الصحية.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الصحة منذ نحو عام، في 15 / 4 / 2019 / بأن وزارة الصحة ضاعفت جهودها لتوفير الخدمة الصحية لمحتاجيها عبر مشافيها ومراكزها الصحية وعياداتها المتنقلة والحفاظ على استقرار الوضع الصحي ، وعلى مسار أخر وضعت كل طاقاتها لإعادة تأهيل ما أمكن من المؤسسات الصحية التي خرجت عن الخدمة نتيجة الدمار الذي طالها من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة وافتتاح أقسام وشعب ومراكز صحية جديدة ودعم منظومة الإسعاف بسيارات وعيادات متنقلة مجهزة إلى جانب التركيز على برامج التأهيل والتدريب للكوادر الطبية بمختلف تخصصاتها المهنية.

تطويق كورونا

وبذلت الوزارة قصارى جهودها للمحافظة على الصحة العامة وتوفير الخدمات الطبية العامة والتخصصية وترصّد الأمراض السارية وتنفيذ حملات التلقيح مع التركيز على خدمات الصحة النفسية وتركيب الأطراف الصناعية وإعادة تأهيل الجرحى والمصابين وتقديم الأدوية النوعية لمرضى الأمراض المزمنة والشائعة والعلاجات الكيماوية لمرضى الأورام وبشكل مجاني.

كما حرصت على إيصال شحنات طبية ودوائية لمختلف المناطق والمحافظات بالتوازي مع عودة الصناعات الدوائية لمستويات متقدمة من تغطية السوق المحلية وتوفير الدواء وفق معايير التصنيع الجيد والاستمرار بمساعي تأمين الأدوية غير المنتجة محلياً كأدوية الأمراض المناعية والوراثية والوبائية والمزمنة واللقاحات من خلال التعاون والتنسيق مع الدول الصديقة لتوفير احتياجاتنا من هذه الأدوية والبدء بخطوط إنتاج للأدوية المزمنة بعد أن تأثر توريدها نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض على بلدنا.

ولكن وعلى الرغم من هذا الحصار القسري فقد تمكّنت وزارة الصحة من إحداث تطويقٍ يبدو رائعا وقوياً حتى الأن لفايروس كورونا عبر جهودٍ جبارة، واستعانتها بطلبة كليات الطب في السنوات الأخيرة، لترميم النقص في الكوادر الذي أحدثته الحرب الظالمة على سورية.

ألف طبيب في دمشق تحت تصرف الوزارة

ومع هذه الجهود الجبارة لوزارة الصحة السورية، دخلت نقابة الأطباء في سورية على هذا الخط، لتدعم وزارة الصحة في جهودها، فقد أعلن نقيب أطباء دمشق الدكتور حسن غباش أن النقابة وانطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية ودورها المهني والانساني أطلقت عدة مبادرات بالتزامن مع تفشي الفيروس المستجد في أنحاء العالم وتسجيله كجائحة من قبل منظمة الصحة العالمية، حيث قامت النقابة بإحصاء الأطباء الجاهزين لتقديم الخدمات الصحية العامة في حالات الطوارئ وتقسيمهم إلى قطاعات وأماكن ليكونوا تحت تصرف وزارة الصحة وعددهم نحو ألف طبيب.

ولفت نقيب أطباء دمشق إلى توزيع منشورات توعية حول المرض وأعراضه وسبل الوقاية منه ضمن مدينة دمشق في المشافي العامة والخاصة وبعض الأحياء بالتعاون مع المخاتير وعدد من المتطوعين والجمعيات الأهلية.

وعن التواصل مع أطباء عالميين ذكر الدكتور غباش أن النقابة نظمت لقاء عبر شبكة الانترنت لمدة 4 ساعات مع مجموعة من الاختصاصيين اصحاب التجربة في التعامل مع الوباء في الصين والمانيا وفرنسا وايطاليا للاستفادة من خبراتهم السريرية في تدبير المرضى والاطلاع على أحدث الأدلة العلمية المتعلقة بتطور المرض.

وأشار الدكتور غباش إلى أن عدد الأطباء المتعاونين قُدّر بنحو 10 آلاف طبيب.

كما وضعت النقابة خطوطاً ساخنة تهدف الى تخفيف العبء عن المشافي والعيادات وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين من خلال الاستماع لهم والإجابة على اسئلتهم وفق بروتوكول طبي مصدق من قبل وزارة الصحة.

ويستقبل فريق النقابة الاتصالات من الساعة 9 صباحا ولغاية الساعة 9 مساء من خلال الأرقام الساخنة 3343131-3334733- 0993394391 -0993394392 -0993394390 حسب الدكتور غباش الذي لفت إلى إمكانية تمديد الفترة على مدار الـ 24 ساعة في حال الطوارئ.


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورس_كود



islamic_bank_1


Baraka16




Orient 2022



Haram2020_2


معرض حلب


ChamWings_Banner


CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس