يكشف تحليل جديد صادم أن بريطانيا تواجه أزمة جوع متفاقمة، إذ يعيش أكثر من 14 مليون شخص بلا طعام كافٍ لعدم قدرتهم على تحمل تكاليفه.

ويبين التقرير الصادر عن شبكة "تراسل" Trussell لبنوك الطعام أن 3.8 مليون طفل (27 في المئة) يعيشون في منازل يضطر فيها الناس إلى تخطي وجبات أو تقليصها بسبب مشكلات مالية.

وتظهر الأرقام ارتفاعاً صارخاً مقارنة بالتقرير المماثل الصادر عام 2022، في حين كان 11.6 مليون شخص يواجهون الجوع، ما يكشف عمق أزمة تكاليف المعيشة التي تضرب بريطانيا.

وألقى الخبراء الذين أعدوا البحث باللوم في شأن الأزمة على انخفاض الدخل وعدم كفاية معدلات المساعدات الاجتماعية وارتفاع الإيجارات وازدياد فواتير الطاقة، محذرين من أن الوضع يتدهور أكثر فأكثر، ودعوا حزب العمال إلى اتخاذ خطوات عاجلة، من بينها إلغاء القيد الذي يحرم الأسر من الدعم لأكثر من طفلين.

وانتقد سياسيون ونشطاء الأوضاع التي أبرزتها النتائج، واصفين ظاهرة الجوع بأنها "فشل سياسي فاضح" وقالوا إن هذه الأرقام يجب أن " تفضح الحكومة وتُخجلها في صميمها".

وقالت هيلين بارنارد، مديرة السياسات والبحوث والآثار في "تراسل": "يُنظر إلى الجوع والحرمان على نحو متزايد كجزء طبيعي من الحياة اليومية في المملكة المتحدة. هذا ليس مساراً محتوماً، بل نتيجة لأنظمة تحتاج إلى إصلاح عاجل".

وخلص التقرير أيضاً إلى ما يلي:

يعيش نحو ثلاثة من كل 10 أطفال (31 في المئة) تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات أو أقل في أسر تعاني الجوع.

ما يقرب من ثلاثة من كل عشرة أسر (30 في المئة) تستخدم بنوك الطعام هي أسر عاملة، ما يدل على أن "العمل المأجور لم يعد يحمي الناس من الفقر".

أكثر من ربع المستأجرين في القطاع الخاص (28 في المئة) عانوا انعدام الأمن الغذائي عام 2024، لترتفع النسبة إلى 44 في المئة بين سكان المساكن الاجتماعية [مساكن توفرها السلطات المحلية أو جمعيات للأسر ذات الدخل المحدود أو من يواجهون صعوبة في الحصول على سكن بأسعار السوق] أما بين مالكي المنازل فانخفض المعدل إلى 8 في المئة.

أُجري تحليل "تراسل" استناداً إلى استطلاع نفذته شركة "إبسوس" العالمية المتخصصة في استطلاعات الرأي، وشمل نحو أربعة آلاف بالغ ممن لجأوا إلى بنوك الطعام في المملكة المتحدة، وذلك في منتصف عام 2024، تزامناً مع وصول حزب العمال إلى السلطة. غير أن الباحثين يؤكدون أن الوضع لم يزد إلا تفاقماً منذ ذلك الحين، بسبب إخفاق الحكومة في التصدي لأزمة الجوع المتصاعدة.

وكان حزب العمال قد تعهد في بيانه الانتخابي بإنهاء ما وصفه بـ"الندبة الأخلاقية" المتمثلة في الاعتماد الواسع على المعونات الغذائية، كما وعد بإطلاق "استراتيجية طموحة" لمعالجة فقر الأطفال. لكن نشر هذه الخطة، التي طال انتظارها، تأجل من ربيع هذا العام إلى خريفه.

وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة لإلغاء حد الإعانات المقتصر على طفلين، وهو الإجراء الذي يمنع الأهل من الحصول على الائتمان الشامل أو الاعتمادات الضريبية عن طفل ثالث أو أكثر. ويؤكد خبراء أن إلغاء هذه السياسة، التي تعود إلى عهد حزب المحافظين، من شأنه أن يرفع 670 ألف شخص من براثن الفقر المدقع، بينهم 470 ألف طفل.

وتعد هذه القضية واحدة من جملة التحديات التي يواجهها رئيس الوزراء كير ستارمر منذ وصوله إلى السلطة، بعدما اضطر إلى تراجع دراماتيكي عن مشروع قانون الرعاية الاجتماعية [تقليص بعض إعانات الدخل والإعاقة] لتجنب تمرد واسع داخل حزب العمال.

قالت أليسون غارنهام، الرئيسة التنفيذية لـ"المجموعة المعنية بمكافحة فقر الأطفال": "إن الحد الأقصى المقتصر على طفلين يفاقم الجوع والمعاناة في مختلف أنحاء البلاد، ويدفع بأكثر من 100 طفل إلى الفقر يومياً". وأضافت: "ما لم يُلغ هذا القرار، فإن عدد الأطفال الفقراء عند نهاية هذه الدورة البرلمانية سيكون أكبر مما كان عليه عند تولي حزب العمال الحكم، وسيبدو وعد الحكومة بتحقيق إنجاز مجرد كلام فارغ بالنسبة إلى ملايين الأسر".

آني، وهي أم عزباء من جنوب غربي إنجلترا، قالت: "بصفتي أماً عزباء أعمل في قطاع التجزئة، أؤدي كل الساعات الممكنة لتأمين حاجات ابنتي. لكن دخلي منخفض للغاية ويحتاج إلى دعم عبر الائتمان الشامل - وحتى مع ذلك لا يكفي لمواجهة تكاليف المعيشة المتزايدة". وأضافت: "مع نهاية الشهر ينفد المال كله، وأضطر في كثير من الأحيان إلى تخطي وجبات الطعام لأترك ما يكفي لابنتي. وهناك أوقات لم يكن أمامنا خيار سوى اللجوء إلى بنك الطعام. أنا ممتنة لوجود هذا الدعم - لكن لا ينبغي أن نعيش على هذا النحو".

وقالت النائبة العمالية اليسارية كيم جونسون إن الجوع في بريطانيا هو "فشل سياسي فاضح، لا حتمية لا مفر منها"، مضيفة: "سنوات من التقشف والعمل غير المستقر والأجور الراكدة ونظام المساعدات المتهالك دفعت بملايين إلى المعاناة، فيما تواصل القلة الثرية ازدهارها. الناس يستحقون الكرامة لا الفقر المدقع".

أما النائبة العمالية ديبي أبراهامز، رئيسة لجنة العمل والمعاشات التقاعدية في البرلمان، فذكرت أن استنتاجات تقرير "تراسل" "مقلقة للغاية، وإن لم تكن مفاجئة للأسف". وأضافت: "تظهر الأرقام المعلنة أن 2.5 مليون شخص إضافي في المملكة المتحدة يواجهون الجوع بسبب الضائقة المالية منذ عام 2022. وهذا يعكس ما أراه في دائرتي الانتخابية. أنا مصممة على العمل مع الحكومة لمعالجة الفقر وعدم المساواة التي يعانيها عدد كبير من مواطنينا".

وقالت النائبة المستقلة رايتشل ماسكل، التي عُلقت عضويتها في حزب العمال بعد تمردها على إصلاحات كير ستارمر في مجال المساعدات الاجتماعية: "إن الازدياد في انعدام الأمن الغذائي أمر مثير للقلق". وأضافت: "صحيح أن الحكومة تستثمر في رعاية الأطفال، وتوسع نطاق الوجبات المدرسية المجانية وبرامج الفطور المدرسية، وتزيد الحد الأدنى للأجور، لكن كل ذلك يكشف في المقابل مدى الأثر المدمر لارتفاع تكاليف السكن وتكاليف المعيشة على الأسر". وتابعت: "من الضروري أن تتحلى الحكومة بطموح حقيقي في خططها لإنهاء فقر الأطفال هذا الخريف، مع ضمان عدم إجراء المزيد من التخفيضات في نظام المساعدات الاجتماعية. وفي نهاية المطاف، نحن بحاجة إلى نظام ضريبي تصاعدي يتيح لمن يملكون الكثير أن يدعموا أولئك الذين يملكون القليل جداً، والذين يقفون، كما يقول التقرير، على حافة الجوع". ومن بين توصياتها، اقترحت المؤسسة الخيرية التي أعدت التقرير أن تُنهي الحكومة تجميد بدل السكن المحلي، الذي أُعيد فرضه في أبريل (نيسان) ويضع سقفاً للمبالغ التي يمكن أن تتلقاها الأسر من الإعانات السكنية الحكومية لتغطية الإيجار.

وأظهرت أبحاث أجرتها مؤسسة "جوزيف رونتري" العام الماضي أن تجميد بدل السكن المحلي سيجبر المستأجرين في القطاع الخاص على دفع نحو 243 جنيهاً استرلينياً إضافياً من جيوبهم سنوياً خلال عامي 2025-2026، لترتفع هذه الكلفة الإضافية إلى 703 جنيهات سنوياً بحلول 2029-2030 إذا استمر التجميد.

ورداً على تقرير "تراسل"، قال كبير المحللين في مؤسسة "جوزيف رونتري"، بيتر ماتيجيك: "من غير المقبول على الإطلاق أن تعاني ملايين الأسر ذات الدخل المنخفض في المملكة المتحدة عام 2025 من الجوع والحرمان، خصوصاً بعدما ارتفعت الأعداد بهذا الشكل الحاد".

وقال متحدث باسم وزارة العمل والمعاشات التقاعدية: "إن هذه الحكومة عازمة على معالجة الزيادة غير المقبولة في الاعتماد على بنوك الطعام".

وأضاف: "إلى جانب توسيع نطاق الوجبات المدرسية المجانية وضمان عدم جوع الأطفال الأشد فقراً في العطلات، من خلال حزمة دعم مخصصة للأزمات بقيمة مليار جنيه استرليني، ستنشر فرقة العمل الخاصة بفقر الأطفال استراتيجية طموحة في وقت لاحق من هذا العام". وتابع: "كذلك نعمل على إعادة هيكلة مراكز التوظيف وإصلاح نظام المساعدات الاجتماعية المتهالك لدعم الناس في الحصول على وظائف جيدة وآمنة، مع ضمان حماية من هم في أمس الحاجة إلى هذا الدعم".