انخفاض جودة الانترنت نتيجة تعطل الكبل الضوئي بين طرطوس والاسكندرية        بمناسبة قدوم شهر رمضان .. أجنحة الشام تقدم لركابها عروض خاصة عبر تسيير رحلات من الرياض إلى دمشق مرورا بالكويت و بالعكس      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:12/12/2017 | SYR: 12:18 | 13/12/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير

pub insurance 1












runnet20122








 

وكر الزنابير...
05/11/2006

      


إذا ركبت وزارة الاقتصاد والتجارة رأسها، ونجحت في إقناع الحكومة بأن توافق على بيع المديرين سياراتهم،وتمليكها لهم، فإن مثل هذا القرار يضعنا أمام تساؤلاتٍ عديدة لا ندري كيف سيكون الجواب عليها؟

 

فمثلاً: هل سيتم بيع هذه السيارات بالتقسيط؟ وهل هذا التقسيط سيكون على الراتب الشهري؟ أم على إنجاز المناقصات والعقود، والأخذ بعين الاعتبار الحصص والأتاوات التي يحصل عليها المديرون ليقولوا: إننا لا نمتلك ثمناً لهذه السيارة أو تلك.. والكثيرون منهم "يكسرون يدهم ويشحدون عليها" ولا أحد يستطيع أن يثبت عليهم أنهم فوق خط الفقر، لا سيما وأن بعض المنظمات الدولية قد صَنفت أغلب أسر العاملين في الدولة الذين يعتمدون في حياتهم على رواتهم بأنهم تحت خط الفقر!

 

بعض المديرين قد لا تعجبهم السيارات التي سيجري تمليكها لهم، وبعضهم الآخر قد يكون مالكاً لسيارة أو لسيارات خاصة له... فهل سيكون التمليك إجبارياً؟ أم اختيارياً؟

 

بكل الأحوال إن المسألة تحتاج على تدقيق فعلاً، ونخشى أن تسير الامور بشكل عشوائي، فيحدث شيء من البلبلة التي نحن بغنى عنها.

 

لا شك أن توفير الوقود ونفقات الإصلاح بالشكل الذي تتصوره وزارة الاقتصاد، من شأنه أن يحقق وفورات كثيرة، ولكن من الآن إلى أن تنهي الوزارة دراساتها وتدقيقاتها، فإننا – من جانبنا- نقترح على الحكومة.

 

أن تصدر تعميماً للجهات العامة كلها، تطلب فيه حصر السيارات الحكومية، وتحديداً أماكن توزيعها وتواجدها، وإنهاء مهزلة قيام بعض المسؤولين بالسطو على سيارات المؤسسات والشرطات، وقيام هذا المسؤول أو ذاك " بفرز" سيارتين أو ثلاثة أو أربعة، وربما أكثر لخدماته وخدمات أسرته واهله وأصدقائه.

 

إن إصدار قرارات حازمة بهذا الشأن وتخصيص سيارة واحدة لكل مدير سوف توصلنا إلى مزيد من التوفير بتكاليف الإصلاح والوقود أيضاً.

 

لا نشك بأن مثل هذا الإجراء سيفتح على الحكومة باب انتقادات شديدة لن تقل عن اللعب بأوكار الزنابير!

علي محمود جديد


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال

 
 




Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس