على جدران لبنانية معادية : اعرف عدوك ... السّوري عدوك - 10 قذائف على العاصمة دمشق        ضبط نفق في مدينة عدرا العمالية      تدمير أنفاق والقضاء على أعداد من إرهابيي “داعش” وقطع خطوط إمدادهم بدير الزور      العثور على مخبأ سري للإرهابيين في حي الحميدية بحمص      استهداف أوكار للإرهابيين في ريف إدلب      إحباط محاولات تسلل إرهابيين وتدمير عدد من سياراتهم في ريف حمص
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:23/09/2014 | SYR: 12:19 | 23/09/2014
الأرشيف اتصل بنا التحرير








runnet20122





  السماح للمصارف ببيع الدولار بسعر السوق السوداء
21/01/2012      

 

 

دمشق – سيرياستبس :

 

 

أصدرت الحكومة السورية قرارا سمحت بموجبه للمصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة ببيع القطع دون الرجوع الى نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

ويصدر كلا من المصارف ومؤسسات الصرافة بموجب القرار نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة مقابل الليرة السورية مع مراعاة أسعار الصرف السائدة في سوق القطع الأجنبي ومعطيات أسواق العملات العالمية.

وقد استثنى القرار مما ذكر عمليات تمويل المصارف المرخصة لمستوردات المواد المبينة بالقائمة المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم/249/تاريخ 4/1/2012 وتعديلاتها.

ويأتي هذا القرار بهدف توسيع   قاعدة المتعاملين ببيع القطع ولجم المضاربة التي يقوم بها الصرافة ( السود والبيض منهم) ما يمكن  معه تخفيف الضغط على الليرة وتسجيل ارتفاع في سعر صرفها .

 

 هذا وأصدر حاكم مصرف سورية المركزي القرار رقم /67/ حدد بموجبه التعليمات التنفيذية للقرار، والتي تضمنت مايلي:

مادة رقم 1

أ‌- تصدر المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي ومؤسسات الصرافة المرخصة حسب نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية بها بناءا على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية في السوق المحلية، ومعطيات أوراق العملات العالمية.

ب- تعتبر النشرة المشار إليها في البند (أ) أعلاه سارية على عمليات بيع وشراء القطع الأجنبي لزبائن المصارف ومؤسسات الصرافة وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة..

ت‌- يستثنى من أحكام البند(ب) عمليات تمويل المصارف المرخصة لمستوردات المواد المبينة بالقائمة المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم/249/تاريخ 4/1/2012 وتعديلاتها، حيث يطبق عليها نشرة أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

مادة رقم 2

تعتبر نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية الصادرة عن المركزي تأشيرية ويمكن للمصارف ومؤسسات الصرافة مراعاتها في إصدار نشرة أسعار الصرف الخاصة بها والمحددة بالمادة رقم /1/ من هذا القرار.

 

مادة رقم 3

تلتزم المصارف ومؤسسات الصرافة بإدراج كافة العملات الأجنبية التي يتم التعامل بها في النشرة المشار إليها في البند (أ) من المادة الأولى، ولا يجوز للمصارف ومؤسسات الصرافة إجراء أية عمليات على العملات الأجنبية غير المدرجة في النشرة، وتلتزم المصارف ومؤسسات الصرافة فور اعتماد نشرة أسعار الصرف الخاصة بها بتزويد مصرف سورية المركزي بنسخة مفصلة عنها مع بيان هوامش الحركة بين أسعار البيع والشراء وفق النموذج المعتمد من قبل المركزي لهذه الغاية.

كما تلتزم المصارف ومؤسسات الصرافة بإعلام مصرف سورية المركزي بذات الطريقة عند إجراء أي تعديل على هذه النشرة

مادة رقم 4

تلتزم المصارف ومؤسسات الصرافة بإعلام الجمهور وبشكل واضح عن نشر أسعار الصرف المعتمدة لديها وفق أحكام المادة رقم ( 1-أ )من هذا القرار من خلال شاشات العرض الالكترونية بحيث يظهر فيها أسعار صرف العملات الأجنبية مقبل الليرة السورية (الحد الأدنى- الحد الأعلى) مع مراعاة التزام المصارف بتضمين النشرة المعلنة ما يشير إلى أن هذه النشرة سارية لكافة عملياتها مع الزبائن باستثناء العمليات المشار إليها بالفقرة (ج من المادة رقم 1) والتي يطبق عليها نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية الصادرة عن المركزي

مادة رقم 5

تلتزم المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة بتحديد الحد الأدنى والأعلى المشار إليهما بالمادة الرابعة بالنسبة لكل عملة من العملات الأجنبية بحيث لا يتجاوز الهامش بينهما نسبة 1% من وسطي سعر صرف العملة الأجنبية مقبل الليرة السورية.

مادة رقم 6

يقوم المركزي بمتابعة تسعير المصارف ومؤسسات الصرافة للعملات الأجنبية مقابل الليرة السائدة ومدى انسجامها مع الأسعار الرائجة في السوق المحلية وأسواق العملات العالمية واتخاذا الإجراءات عند الضرورة.

 

.

 

 هذا وقال مدير بنك خاص " لسيرياستيبس" : أن هكذا إجراء وفي حال تمت صياغته ضمن تعليمات تنفيذية محكمة يمكن أن يساعد فعلاً في تخفيف الضغط على الليرة إلى حد كبير وتدخل المصارف كطرف منافس للصرافين من أجل وقف التلاعب بأسعار الصرف وتوفير معروض يلبي الطلب.

 

مشيراً إلى أن البنوك يمكن أن تقوم بذلك عبر جزء من رأسمالها الذي هو بالقطع, وهو ما يمكن أن ينعكس عليها ويؤمن لها تحقيق أرباح كبيرة ولكن المهم هو أن تتم العملية من رأسمالها من القطع وليس من أموال المودعين وهنا نقطة مهمة جداً يجب التنبيه إليها جيداً وتضمينها ضمن مضمون القرار وبشكل يبقي أموال المودعين بعيدة عن العملية برمتها .

 

موضحاً أنه من المهم قيادة العملية بذكاء وحنكة وعلى أسس نقدية واضحة وليس على أساس من التجريب ..

 

مؤكداً أن الخطوة من شأنها أن تمكن المصارف من تحقيق أرباح خاصة وأن عام 2012 ينظر إليه على أنه من أصعب الأعوام عالمياً فكيف مع وجود أزمة كما في سورية ..

 

هذا وكان صناعيون وتجار طالبوا المركزي بتصحيح سياساته النقدية سريعاً لمنع تدهور الليرة واتخاذ إجراءات صارمة يعيدها إلى وضعها الطبيعي, مؤكدين في هذا السياق أن سعر صرف 60 ليرة لم يعد جيداً للتصدير و الاستيراد على حد سواء ..

 

هذا وكان المركزي تسانده قوى الأمن الجنائي كشف مئات من مؤسسات الصرافة الشركات ومكاتب غير مرخصة وبعضها مرخص تمارس مخالفات وتتلاعب بسعر الليرة وتحويلاتها إلى جانب الكشف عن غرف متخصصة بتهريب الأموال إلى دول الجوار وخاصة لبنان ..

 

هذا و شهدت تداولات الدولار في سوق غير النظامية (السوداء)  أول أمس تقلصاً للفجوة السعرية بين محافظتي حلب ودمشق كما كان سائداً خلال اليومين السابقين.

 

وقد واصل الدولار ارتفاعه ولكن بشكل طفيف مقارنة بتداولات أمس الأول أمام الليرة السورية في السوق السوداء، حيث وصل سعر الشراء مساء أمس في دمشق 72 ل.س والبيع 73.5 ل.س وفي حلب وصل سعر البيع 73- 73.25 ل.س والشراء 72 ل.س مساء أمس.

 

أما رسمياً فقد ارتفع سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي مقابل الليرة السورية أمس إلى مستوى 57.83 ليرة مقارنة بـ57.78 في تداولات أول من أمس وفق نشرة مصرف سورية المركزي، على حين ارتفع اليورو مقابل الليرة إلى مستوى 73.86 ليرة لليورو مقارنةً بـ73.69.

 

أما عالمياً، فقد واصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام معظم العملات الرئيسية لليوم الثالث على التوالي، حيث كشف مؤشر الدولار أمس تراجعاً بنحو 0.6% في التداولات المسائية، مع العلم أم المؤشر يقيس أداء الدولار الأميركي أمام ست من العملات الرئيسية.

 

وكشف تقرير للمركزي أمس عن انخفاض الطلب على الدولار بشكل حاد، وإلى مستويات غير جديرة بالذكر مقارنةً بـ5 ملايين في تداولات أول أمس، في حين ارتفع العرض منه، إلا أنه بقي دون مليون دولار في الوقت الذي سجل فيه الطلب على اليورو انخفاض جوهري لليوم الثاني على التوالي إلى مستوى 8 مليون يورو مقارنة بـ21 مليون يورو في تداولات أول أمس، بينما سجل العرض منه ارتفاعاً طفيفاً بواقع نصف مليون إلى مستوى مليون.

هذا وكشف التقرير عن انخفاض في تعاملات المصارف فيما بينها إلى مستويات محدودة جداً. أما في سياق مراكز القطع فقد انخفضت نسبة مراكز القطع الأجنبي المدينة بالدولار الأميركي من إجمالي المراكز المدينة بالعملات الأجنبية لدى المصارف المرخصة إلى مستوى 94.90% مقارنة بـ95.14%، في حين سجلت نسبة المراكز الدائنة بالدولار الأميركي من إجمالي المراكز الدائنة بالعملات الأجنبية مقيمة بالدولار الأميركي لدى المصارف المرخصة انخفاضاً إلى 7.47% في تداولات الأمس مقارنةً بـ7.83% في تداولات أول أمس، علماً بأن مراكز القطع الأجنبي الدائنة لدى المصارف المحلية تتركز بشكل رئيسي في العملات العربية التي مازالت تتسم بأنها عالية العائد والتي ترتبط في الوقت نفسه بسعر صرف ثابت مقابل الدولار الأميركي، في حين ارتفع احتفاظ المصارف العاملة بمراكز دائنة باليورو، وسط توجه المستثمرين للتعامل باليورو وذلك على خلفية تخوف المستثمرين من التعامل بالدولار الأميركي إثر العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على حوالات الدولار الأميركي.

 


طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 






الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
الصيرفة الإسلامية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة وصناعة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس