حرب مسلحين في ريف ادلب- لبنان : احباط عملية انتحارية قبل حدوثها بلحظات في شارع الحمرا- غارات على داعش في الرقة        عروض أجنحة الشام للطيران بمناسبة العام الجديد أسرة أجنحة الشام تتمنى لكم أعياداً مجيدة وكل عام وأنتم بخير      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:22/01/2017 | SYR: 10:51 | 22/01/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير

 القطاع الصناعي الخاص في عهد الحكومة الحالية .. من ساواك بالقطاع العام ما ظلمك
28/09/2016      


دمشق_سيريلستيبس:

وضعت خطة عمل وزارة الصناعة لتنشيط القطاع الصناعي في سورية أهمية كبيرة للقطاع الصناعي الخاص في دعم العملية التنموية والإنتاجية كونه شريك وداعم للاقتصاد الوطني .. وإذا ما أخذت الخطة طريقها للتنفيذ فإن القطاع الخاص سيكون على أعتاب مرحلة جديدة ليس لجهة الخروج من الأزمة و منعكساتها فحسب ولكن لجهة تلبية طلبات بعضها سيشكل منعطفا تاريخيا للصناعة الخاصة و حتى العامة في حال تمت الاستجابة له فعلا .

الخطة التي أقرتها الحكومة وبالتالي من المفترض أن تجد طريقها الى التنفيذ توصي بدعم متطلبات القطاع الخاص الصناعي بتشميلها للميزات الممنوحة للقطاع العام الصناعي بالإضافة إلى الميزات الأخرى الكفيلة بتشجيع الاستثمار الخاص وتقديم التسهيلات لعمله من خلال التأمين على المنشآت الصناعية الجديدة لتغطية كافة المخاطر وخاصة المخاطر الناجمة عن الظروف الحالية عن طريق شركات التأمين الخاصة والعامة، وتكليف مديريات الصناعة في المحافظات بالتواصل مع كافة الصناعيين الراغبين بإعادة تشغيل منشآتهم لبيان متطلباتهم لذلك واستمرار العملية الإنتاجية فيها مع تشكيل فريق عمل في كل محافظة للكشف على كافة المنشآت الصناعية والحرفية المتضررة وإحالتها إلى لجنة إعادة الأعمار للنظر في إمكانية التعويض جزئياً أو كلياً حسب الإمكانيات المتاحة مع إعطاء الأولوية للصناعيين الذين باشروا بإعادة التأهيل ، والإسراع بإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة للمدن والمناطق الصناعية و للمنشآت الصناعية التي تقع خارجها دون تحميل الصناعيين نفقات ذلك كونهم سددوا هذه النفقات عند الإنشاء.

كما شملت الخطة منح الصناعيين جملة من الإعفاءات مثل إعفاء كافة السلع والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والآلات والتجهيزات والخطوط الإنتاجية المستخدمة في إنتاج السلع الخاصة بالطاقات المتجددة من كافة الضرائب والرسوم المترتبة عليها، وإعفاء الصناعيين من الرسوم الجمركية عند استيرادهم الآلات والتجهيزات بدلاً من آلاتهم وتجهيزاتهم المرخصة التي تم تخريبها، وإصدار الصك القانوني القاضي بالإعفاء من رسوم استيراد المواد الأولية الداخلة بالإنتاج لمدة عامين اعتبارا" من تاريخ البدء بالإنتاج بالنسبة للشركات المعاد تأهيلها أو المراد إنشائها، وإعفاء الصادرات من رسوم الإنفاق الاستهلاكي وإعادة الرسوم المستوفاة عن المواد الأولية الداخلة في تصنيع البضائع المحلية المعدة للتصدير عند إبراز الشهادة الجمركية التي تؤكد تصدير تلك المنتجات والإعفاء من رسوم التراخيص بالنسبة للشركات المعاد تأهيلها أو المراد إنشائها.

وتضمنت الخطة تقديم مجموعة من التسهيلات التي تتيح للصناعي المدين للمصارف فرصة لإعادة تأهيل وتشغيل منشأته وذلك من خلال تجميد جميع الإجراءات التي تعيق ذلك مثل ( الحجز ...) ، إضافة إلى إعادة جدولة سداد الديون و بدون فوائد، ودراسة إمكانية استئناف منح القروض التشغيلية القصيرة الأجل من قبل المصارف العاملة لتمويل رأس المال العامل في المشاريع الإنتاجية، مع تقسيط سداد قيمة الأرض المخصصة لإشادة المنشأة الصناعية على 5 سنوات تبدأ من تاريخ الإقلاع بالعمل، إضافة إلى حسم نسبة 50 % من رسوم استجرار الطاقة الكهربائية لمدة عام بالنسبة للشركات المعاد تأهيلها أو المراد إنشائها اعتبارا" من تاريخ الإقلاع بالعمل وخلال فترة التأهيل أو الإنشاء.

وستعمل الحكومة على تأمين الترفيق المجاني وتأمين كافة متطلباته للصناعيين بهدف نقل منتجاتهم وموادهم الأولية ومستلزمات الإنتاج،

وخاصة للصناعيين الراغبين بنقل آلاتهم ومعداتهم بهدف إعادة وضعها بالإنتاج وإعطائهم الرخص الإدارية المؤقتة اللازمة لذلك، وتأمين الحماية الآمنة للمدن الصناعية القائمة.

مع التأكيد على الاستفادة من هذا الدعم خلال عام من تاريخ إقرار الخطة بهدف تشجيع المستثمرين خلال هذه المدة..وتسعى وزارة الصناعة إلى تنفيذ المشاريع المقترحة من قبل الوزارة ذات الأهمية في المرحلة الراهنة (الدواء – الغذاء- الطاقات المتجددة ) والمشاريع التي تتوفر موادها الأولية محلياً بتمويل ذاتي أو عن طريق قروض محلية أو خارجية، وعرض المشاريع التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة للمشاركة مع مستثمرين لتشجيع عودة الصناعيين المتواجدين خارج القطر، كما تعمل على تشجيع الاستثمارات الصناعية الجديدة وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها تشكل رافعة اقتصادية هامة وايلاء الأهمية بالصناعات الغذائية والهندسية والصناعات التي تسهم بترشيد المستوردات.


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 
الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس
FastFix