تطورات المنخفض الجوي الأول لهذا العام -عودة دفعة جديدة من العائلات المهجرة بفعل الإرهاب عبر ممر أبو الضهور بريف إدلب        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:23/10/2018 | SYR: 22:51 | 23/10/2018
الأرشيف اتصل بنا التحرير

 يؤسس للمشروع الأشمل
إصلاح القطاع العام الصناعي يكون اليوم...بمن حضر!!
30/05/2017      


دمشق-سيرياستيبس:

منذ البداية، أعلنت وزارة الصناعة الحالية عن انحيازها لمشروع إصلاح القطاع العام الإنتاجي، وعولت كثيراً على شركات القطاع العام في تحسين إنتاجية البلاد وتوريد إيرادات جديدة لخزينة الدولة، وعملت على عدة خطوات واتخذت توجهات هامة تحقيقاً لهذا الهدف أبرزها معالجة وضع الشركات الخاسرة وإعادة تشغيل الشركات المتوقفة بفعل الحرب. لكن من الصعب في ظل الظروف الحالية والنقص الواضح في الإمكانيات والقدرات المالية إطلاق مشروع متكامل لإصلاح القطاع العام الصناعي، لأن ذلك يحتاج إلى مبالغ كبيرة من ناحية، وإلى استقرار الأوضاع الأمنية لتقييم حال جميع الشركات واستثمار إمكانياتها وقدراتها في هذا المشروع.

لذلك فإن الرأي السائد لكثير من الاقتصاديين والمتابعين للشأن العام الاقتصادي يقول بضرورة اختيار وزارة الصناعة لشريحة من الشركات الصناعية لتطبيق برنامج إصلاحي ولتكون بالتالي نواة التغيير المنشود في عمل القطاع العام الصناعي ونتائجه، فاليوم مثلا هناك شركات خاسرة ومتوقفة منذ سنوات وهي تقع في مناطق تحت سيطرة الدولة، الأمر الذي يتيح إمكانية إخضاعها للإصلاح والتحديث، سواء بتغيير نشاطها الإنتاجي أو بإعادة النظر بطريقة عملها وتوفير احتياجاتها لضمان انطلاقة جديدة لها، كذلك الأمر هناك شركات صناعية عامة تقع في مناطق سيطرة الدولة ولا تحتاج سوى لبعض الدعم والتسهيلات لتنتج أكثر وتحقق مزيد من الإيرادات.

نعلم أن ما سبق ورد في مذكرة وزارة الصناعية المقدمة حول سبل معالجة أوضاع الشركات الصناعية العامة، إنما من الضروري التركيز على النتائج وتسريع الإجراءات لتحقيق إنجاز نوعي يمكن أن يؤسس لاحقاً لمشروع إصلاحي حقيقي، ينطلق من واقع التجربة وليس بناء على آراء وخلاصات واقتراحات اللجان، كما كان يحدث سابقاً ولهذا للأسف فإن جميعها كان مصيرها الفشل. فليس المهم إعادة تشغيل المعامل والشركات الصناعية العامة المتوقفة، وإنما تشغيلها بناء على تصور جديد ونهج مختلف في التعاطي مع قضايا هذا القطاع.

 

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 
الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس