طلق ناري طائش يؤدي الى وفاة محامي في حمص وحادثة حرق في طرطوس وشاب يقتل شقيقته لانتسابها في صفوف الوحدات الحماية الكردية        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:18/08/2018 | SYR: 08:54 | 18/08/2018
الأرشيف اتصل بنا التحرير

 نقل الخماسية إلى عدرا الصناعية:
هل فرطت مسبحة التوزع العشوائي للشركات والمعامل الحكومية داخل العاصمة ومحيطها؟
01/08/2018      


دمشق-سيرياستيبس:

لم يعلق أحد على القرار الحكومي بنقل الشركة الخماسية إلى مدينة عدرا الصناعية، حيث انصبت معظم التعليقات والمواقف على القرار المتعلق بالمنطقة الصناعية في القابون.

كنا في "سيرياستيبس" قد أثرنا مع تحرير الجيش للغوطة الشرقية مسألة الشركات الصناعية الحكومية والخاصة المتوضعة في قلب الغوطة الشرقية والغربية، والتي كانت تمثل خلال العقود الماضية خرقاً لرئة دمشق ومبرراً لمخالفات عمرانية كثيرة زحفت للقضاء على الغطاء الأخضر المحيط بالعاصمة.

إن القرار المتعلق بالشركة الخماسية يمثل بداية توجه حكومي سليم وحكيم يقوم على أن إعادة الإعمار لا تعني بالضرورة إعادة ما تخرب وتدمر خلال سنوات الحرب إلى سابق عهده، وإنما تفرض إعادة بناء ما تهدم وتخرب وفق ما تقضيه المصلحة الوطنية وتصحيح الأخطاء السابقة، وعلى ذلك فإن القرار الحكومي السابق يفترض أن تتبعه قرارات أخرى يتم بموجبها نقل شركات ومعامل حكومية من داخل الغوطة إلى خارجها، وتحديداً إلى مناطق صناعية محدثة أو يمكن إحداثها وتحويلها إلى مناطق صناعية حكومية يتم تخديمها بالكامل واستيعاب أكبر عدد ممكن من المعامل الحكومية فيها. وهذا سيكون له تأثيرات هامة جداً على تكاملية العمل الإنتاجي الحكومي وتخفيض التكاليف وغير ذلك.

وإذا ما تحقق ذلك، فإن منع القطاع الخاص من التمدد في الحزام الأخضر المحيطة بالعاصمة وتنظيم المناطق الصناعية المدمرة ونقل المنشآت الصناعية والحرفية الخاصة إلى أماكن أخرى في سياق مخطط تنظيمي جديد يصبح أمراً طبيعياً مع حفظ حقوق جميع الصناعيين والحرفيين في تعويض عادل، ولا يمكن الاعتراض عليه إلا في إطار توفير البنى التحتية والمرافق الخدمية للمناطق الصناعية المحدثة أو التي يمكن إحداثها. فتوزع المنشآت الصناعية والحرفية داخل المدن السكنية وتحديداً في العاصمة وضواحيها بات مكلفاً وسبباً لمشكلات بيئة وصحية وتنظيمية عديدة.

 

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 
الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس
FastFix